به گزارش روز سه شنبه و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری استان کرمان، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان ضمن اشاره به بررسی ها و پیگیری های دادستانی کرمان به منظور تعیین تکلیف اراضی زیر سد جیرفت و اراضی مورد نیاز فرودگاه این شهرستان، افزود: سازمان های ثبت اسناد و املاک و آب منطقه ای استان کرمان به مدت دو هفته پس از دریافت نقشه های موجود این اراضی باید نسبت به تعیین مساحت اراضی و اعلام نظر تخصص اقدام کنند.
وی تاکید کرد: اعلام نظر تخصصی ادارات مذکور مبنای پیگیری های بعدی برای حل مشکلات این اراضی خواهد بود.
به گزارش ایرنا، زمین های شرکت احیای اراضی (اراضی زیر سد جیرفت) در سال ۱۳۷۰ با عنوان قرارداد صلح در سطح سه هزار و ۲۰۰ هکتار توسط منابع طبیعی وقت، تحت عنوان باغچه و قطعات زراعی واگذار شده و در طول سالیان گذشته مجدد قطعه بندی و در قالب قطعات ۱۰ تا ۱۲ قصبی به فروش رسیده که طبق گزارش های وقت دستگاه های نظارتی ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار از زمین های شرکت احیای اراضی سند مالکیت دریافت کرده و طبق آخرین پایش ۹۸۰ هکتار از این اراضی فاقد سند است.
این اراضی طبق قرارداد طوبی طی مدت ۶ ماه در قالب کاشت گیاهان دارویی واگذار شد که عملا هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده لذا شورای حفظ حقوق بیت المال و سازمان بازرسی استان کرمان با حساسیت خاصی به این پروند ورود کرده و وضعیت پرونده رسیدگی می شود.
ابطال اسناد این زمین ها از طریق اداره کل منابع طبیعی و اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان در حال پیگیری است که دلیل پیگیری ابطال اسناد این زمین ها توسط این دو ادارات کل اجرایی نشدن قرارداد واگذاری و قرار داشتن بخشی از این اراضی در حریم شهری با توجه به واگذاری کشاورزی این اراضی است.
