موافقت با بررسی دو فوریتی طرح تعیین تکلیف آزمون وکلا

صدا و سیما سه شنبه 01 شهریور 1401 - 10:53
نمایندگان مجلس با تقاضای دوفوریت طرح استفساریه و مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در خصوص تعیین تکلیف آزمون وکلا موافقت کردند.

موافقت با بررسی دو فوریتی طرح تعیین تکلیف آزمون وکلابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه اول شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای دوفوریت برای طرح استفساریه و مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۷ مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

علی خضریان به عنوان متقاضی استفساریه گفت: همکاران محترم، اتفاقات تلخی که روز گذشته توسط مرکز وکلای قوه قضائیه اتفاق افتاد، توهین به مجلس شورای اسلامی و قانون تسهیل کسب و کار‌ها بود. چند نکته را مطرح می‌کنم.

وی افزود: قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار را با ۳ هدف در دستور کار مجلس قرار دادیم و به تصویب شما رسید؛ ۱- حذف فرآیند‌های زائد و تغییر قائده مبنا و و ثبت محور شدن مجوزها، ۲- مبارزه با رانت، تبعیض و جلوگیری از رفتار‌های سلیقه‌ای  ۳- حذف انحصار‌های شغلی موجود در حوزه‌های مختلف علی الخصوص خدمات حقوقی.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم تصریح کرد: همکاران؛ در حال حاضر در حوزه وکالت آنچنان انحصار در خدمات حقوقی وجود دارد که در سایه عدم دسترسی مردم به این خدمات، حقوقشان با مخاطره جدی مواجه شده است، کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قضائی بدون وکیل به دادگاه می‌رود و به بهانه‌های مختلف آقایان مانع حضور قشر دانشگاهی و فرهیخته و فارغ التحصیلان حقوق در این حوزه شده اند.

وی گفت: مجلس با یک درک صحیحی از حضور افرادی که در این حوزه دارای سواد مناسب هستند، و از طرفی حذف ظرفیت ها، فرمول دقیقی را در این موضوع ارائه داده است، اما آقایان به بهانه‌های مختلف شروع به کارشکنی کرده تا انحصار را برای خود حفظ کنند. از طرفی در حالی ابهام را در قانون اشاره کرده اند که بررسی مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس در زمان تصویب قانون هم همین نمره تراز را به روشنی نشان داده است.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.