به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از میزان. خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم انعقاد این تفاهم نامه با اشاره به ظرفیت ارزشمند پژوهشگاه قوه قضاییه در شناسایی نیازهای پژوهشی دستگاه قضا و برنامهریزی، هدایت و اجرای طرحهای پژوهشی، ابراز امیدواری کرد که همکاری مشترک این پژوهشگاه و مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات بسیار موثری را در راستای وظایف و ماموریتهای قانونی این سازمان دایر بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین به دنبال داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور شناخت آسیبها و ارائه راهکار عملی جهت رفع و پیشگیری از انحراف از قوانین و سوءجریانات اداری و مالی را مستلزم کارهای تحقیقی و پژوهشی دانست و تصریح کرد: گستردگی موضوع به اندازهای است که فقط به صرف انجام یک بازرسی نمیتوان همه جوانب یک آسیب را شناسایی کرد.
وی اظهار کرد: مسئولان پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور در سایه انعقاد این تفاهم نامه و با انجام پژوهشهای کابردی، نسبت به شناسایی آسیبها و ارائه راهکارهای رفع آن اقدام نمایند.
انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در حوزه مبارزه با فساد، ماموریت دیگر خداییان به مجریان تفاهم نامه مذکور بود.
وی به مسئولان پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که با انجام مطالعات تطبیقی، اقدامات کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد را شناسایی و احصاء و از این ظرفیت در جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب استفاده کنند.
خداییان به رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد که با برگزاری میزگرد و نشستهای مستمر، ظرفیت افراد متخصص در پژوهشگاه قوه قضاییه و صاحبنظران در بخشهای مختلف را مورد استفاده قرار دهد.
عضو شورایعالی قوه قضاییه تاکید کرد: سازمان بازرسی با توجه به گستردگی وظایف قانونی، میتواند موضوعات پژوهشی را در اختیار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار دهد و ضروری است پژوهشگاه هم با استفاده از ظرفیت محققین خود به این سازمان در امورات پژوهشی کمک کند.
خداییان مسئولان پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور را از اکتفا به مسائل تئوری در امورات پژوهشی بر حذر داشت و ضمن تاکید بر اهمیت پژوهشهای کاربردی؛ ابراز امیدواری کرد که با انعقاد تفاهم نامه مشترک، پژوهشهای عملیاتی که خروجی آن به حوزه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در رعایت حقوق شهروندی و عامه کمک شایانی میکند، تولید گردد.
وی تاکید کرد که در بازههای زمانی مشخص روند اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه هم طی سخنانی با تأکید بر همکاری دو طرف در حوزههای مشترک، گفت: یکی از تکالیف رئیس قوه قضاییه به پژوهشگاه، پرداختن به حل مسائل و مشکلات قوه قضاییه است و از این رو یکی از برنامههای ثابت پژوهشگاه قوهقضاییه این است که هر جا در معاونتها و سازمانهای تابعه نیاز به یک امر پژوهشی و تحقیقی احساس شد، به موضوع ورود کردیم تا ظرفیت پژوهشگاه را در اختیار آنان قرار دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در قانون اساسی اشاره و تصریح کرد: نظارت مطلوبتر سازمان بازرسی کل کشور بر تمام دستگاههای اداری و اجرایی کار پژوهشی و تحقیقی را میطلبد.
حجتالاسلام والمسلمین هادی یکی از زمینههای همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور را «حقوق عامه» دانست و افزود: یکی از تکالیف مصرح سند تحول قضایی برای سازمان بازرسی کل کشور ورود به حقوق عامه است که این موضوع با امر پژوهشی و تحقیقی، ظهور و بروز بیشتری خواهد داشت و از این نظر پژوهشگاه قوه قضاییه میتواند با سازمان بازرسی کل کشور همکاری کند.
وی دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضاییه را مورد توجه قرار داد و افزود: طبق دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوهقضاییه که به تصویب رئیس محترم دستگاه قضا رسیده است، تمرکز امور پژوهشی قوهقضاییه در پژوهشگاه است تا هم از موازی کاری پیشگیری شود و هم همافزایی برای اجرای مطلوبتر امور پژوهشی صورت گیرد.
رضا باقریان رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور هم در ابتدای جلسه با اشاره به ماموریت دکتر خدائیان به این مرکز مبنی بر توسعه امور آموزشی و پژوهشی و استفاده از ظرفیتهای مختلف گفت: این تفاهمنامه به جهت استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوهقضاییه و تعامل دو مجموعه فراهم شده است.
تدوین عناوین و اولویتهای پژوهشی مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مشترک و استفاده از ظرفیت علمی پژوهشگاه و توان تخصصی سازمان در اجرای طرحهای پژوهشی، استفاده از توانمندیهای پژوهشگاه در تهیه الگوی عملکردی نظارت و بازرسی بهینه و اثربخش بر دستگاههای اجرایی، مسئلهشناسی در نظارت و بازرسی، تعیین راهبردهای نظارت و بازرسی، سیاستگذاری به منظور ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، رویکرد و نحوه مقابله سازمان با ترک فعلها، احصاء خلاءهای جرم انگاری در زمینه مبارزه با فساد و تهیه پیشنویس قوانین و مقررات لازم برای ارتقای سلامت اداری در دستگاههای اجرایی کشور؛ هدایت و حمایت از مقالات، طرحهای تحقیقاتی و پایاننامههای تحصیلات تکمیلی در حوزههای مرتبط با نیازهای قضایی کشور و بهرهگیری از توانمندیهای طرفین در طراحی رشتههای دانشگاهی مرتبط با نظارت و بازرسی، مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی از جمله محورهای این تفاهمنامه است.