عباس مسجدی درباره اقدامات سازمان پزشکی قانونی در حادثه خروج قطار مسافربری در محور مشهد-یزد که در خرداد ماه امسال رخ داد، گفت: به محض اینکه اتفاقی رخ می دهد، تیم بحران ما در محل حادثه حضور پیدا می کند و معمولاً استان های معین هم برای کمک می آیند. مدیریت کردن محل حادثه بسیار مهم است. در بعضی مواقع افراد غیرکارشناس در محل حادثه حضور پیدا کردند و اقداماتی را انجام می دهند که کار پزشکی قانونی را به تعویق انداخته است.
ایسنا نوشت: رییس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: تیم های پزشکی قانونی که در محل حادثه حضور پیدا می کنند، هم برای جمع آوری اجساد و هم دسته بندی و انتقال و نمونه گیری از متوفیان هستند. در حوادثی همچون پلاسکو، سانچی و حله و ... فرآیندهای علمی از سوی همکاران ما طی می شود؛ یعنی پروتکل های مشخص علمی از جهت قانونی وجود دارد که همکاران ما در سازمان پزشکی قانونی براساس آن دستورالعمل ها کار خود را انجام می دهند.
آماری در زمینه اسیدپاشی نداریم
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن بی اطلاعی از فیلم منتشر شده اسیدپاشی یک مرد روی همسایه جوانش در تبریز و آمار مربوط به پرونده های اسیدپاشی و اینکه آیا در این پرونده‌ها قصاص عضو وجود دارد؟ گفت: قصاص عضو جزو وظایف سازمانی ما نیست و ما در آن حضور نداریم. از اسیدپاشی تبریز اطلاع ندارم و آماری در این زمینه نداریم. این پرونده ها تحت عنوان اسید ثبت نمی شود و براساس اعترافی است که از متهم می گیرند و ما بخشی از پرونده هستیم.
پرونده‌های اسیدپاشی، به عنوان جسم سوزاننده ارجاع می شوند
مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به این سوال که پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی به چه صورت در سازمان پزشکی قانونی ثبت می‌شود؟ گفت: پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی در سازمان پزشکی قانونی به عنوان اسید مطرح نمی شود و این گونه پرونده‌ها به عنوان سوختگی در سازمان مطرح می شوند و ما جسم سوزاننده را می نویسیم که در پرونده قضایی می توانید پیگیر آن باشید؛ مثلا در سال گذشته ۱۵ مورد داشتیم. آمار را از دستگاه قضایی بگیرید.
قادی پاشا در پاسخ به این سوال که آیا قاضی از سازمان پزشکی قانونی می پرسد که قصاص امکانپذیر است یا خیر؟ گفت: بله، زمانی که پرونده اسیدپاشی به سازمان پزشکی ارجاع می شود و مصدوم را معاینه می کنیم، نام جسم سوزاننده را درج می کنیم؛ حتی ممکن است تشخیص دهیم که اسید است ولی سازمان آماری ندارد که بگوییم اسیدپاشی است. نحوه حدوث ضایعه یا نحوه حدوثی که در آسیب‌ها وجود دارد با تحقیقاتی است که مرجع قضایی انجام می دهد. مثلاً فردی در باطری سازی کار می کند، ناگهان باتری می ترکد و اسید بر روی صورتش می پاشد. ما خبر نداریم که اسید پاشیده شده یا حادثه بوده است؛ لذا نکته ای که مرجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی می پرسد در بحث قصاص است که حتی ممکن است اسیدپاشی باشد. در بحث قصاص باید در قانون مجازات اسلامی آن شرایط را نگاه کنیم و ببینیم آیا شرایط امکان دارد. این شرایط باید برابری و تساوی باشد و اینکه عضو سالم است یا ناسالم؟ این موارد را باید دید و اعلام کرد. مثلا بر روی صورت فردی اسید پاشیده می شود، مسلما آسیبی را وارد می کند؛ حال اگر بخواهیم به همان اندازه در قصاص آسیب بزنیم؛ بسیار سخت است.
قادی پاشا درباره اینکه آیا قصاص اسیدپاشی تاکنون داشته‌اید؟ گفت: از آن اطلاع ندارم. باید از مرجع قضایی بپرسید. زمانی ممکن است فردی در این گونه پرونده ها مطرح کند که می خواهد از آسیبی که به او وارد شده، قصاص کمتری را از طرف مقابل بگیرد. حتی تنها در اسیدپاشی هم این مسایل نیست و ممکن است در قطع عضو که راحت تر هست افراد این گونه خواسته ای داشته باشند. مثلا ممکن است در یک نزاعی جراحتی ایجاد شود و لاله گوش فرد مصدوم به شکل خاصی بریده شود و اگر بخواهد قصاص انجام شود باید به همان شکل و همان اندازه در عضو سالم این کار انجام شود. یک زمانی هم شخص ادعا می‌کند نمی خواهم به همان اندازه قصاص انجام شود و درخواستم این است که با سطح کمتری قصاص انجام شود تا مابه التفاوت آن را دریافت کنم. البته مطالب بنده به صورت کلی است. اینکه قصاص انجام شده یا خیر و این موضوع که اگر کسی بخواهد با سطح کمتر یا بیشتر قصاص انجام شود؛ شدنی است یا خیر؟ را از مرجع قضایی بپرسید. کارشناسی سازمان پزشکی قانونی در رابطه با اسیدپاشی یا قطع عضو یا آسیب به عضو، طبق ماده قانونی قانون مجازات اسلامی است.
مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی نیز در ادامه نسبت به موضوع قصاص اسیدپاشی گفت: اصل تساوی مهم است و فرد شاکی ممکن است بگوید که هفت لایه پوستم سوخته ولی می خواهم کاری کنید که پنج لایه پوست در قصاص بسوزد؛ لذا موضوع اتفاق را بخواهید مدیریت کنید بسیار مهم است مانند بحث عدم تحمل کیفر که یکی از وظایف جدی سازمان ماست و جنبه‌های علمی را نگاه می کنیم. اینکه انسان مفسد اقتصادی یا زندانی امنیتی است یا نژاد یا رنگ پوستش چیست، ارتباطی به ما ندارد و ما هویت او را تشخیص می دهیم.
مسجدی درباره طرح دادپزشک گفت: طبق بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه ، "سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27 /4 /1372 به استثنای موارد موضوع بند(1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، تحت عنوان دادپزشک واگذار کند."
صدور ۹۴ هزار جواز دفن توسط دادپزشک‌ها در سال گذشته
وی افزود: تعداد جواز دفن های صادر شده توسط دادپزشک در سال گذشته(1400) در کشور 94 هزار و 65 مورد بوده، در حالی که این رقم در سال قبل از آن (1399)، 87 هزار و 695 مورد گزارش شده است.
وی افزود: صدور جواز دفن از سوی دادپزشکان به این صورت است که گزارش به ما داده می شود و همکاران آموزش دیده پزشکی قانونی در محل حادثه حضور پیدا می کنند و جسد را ارزیابی کرده و از آنجا که مرگ در این زمینه جنبه قضایی و حقوقی ندارد و به مرگ خدادادی بوده است؛ جواز دفن صادر می شود. این موضوع هم در تسریع کار مردم موثر است و هم برای ما خدمت بزرگی است زیرا اگر این جسد به پزشکی قانونی منتقل شود، پروسه زیادی دارد و ممکن است به خاطر یک اتفاق مشکوک، نمونه برداری انجام شود که هزینه سنگینی را تحمیل می کند و باعث اطاله دادرسی می شود.
مسجدی درباره اینکه دادپزشک، پزشکان سازمان پزشکی قانونی هستند؟ گفت: خیر این طور نیست و در فرایند داد پزشک این موضوع دیده نشده و پزشکان بیرون هم می توانند بیایند و دادپزشک شوند، به شرطی که آموزش لازم را ببینند و قدرت تشخیص را داشته باشند البته نظارت بر دادپزشک با سازمان پزشکی قانونی است ولی مجموعه مستقلی است که در حال خدمات رسانی است.
وی گفت: در خصوص پیشگیری از اطاله دادرسی، همکاران اندیشکده ما در حال تحقیق بر روی بعضی از مولفه هایی که در حوزه معاینات اتفاق میفتد، هستند. مثلا تصادفات یا پرونده های مربوط به رشد را ارزیابی می کنند تا ببینند با اصلاح قوانین این امکان وجود دارد که فرد دیگر برای خدمات به سیستم قضایی مراجعه نکند؟ مثلاً در حوزه تصادفات با بیمه توافق کنیم تا زمانی که تصادف اتفاق افتاد و از آنجا که نظریه پزشکی قانونی، فصل الخطاب است و قاضی نمیتواند بگوید که ارش چند درصد باشد، با نظارت دستگاه قضایی انجام شود ولی پرونده دیگر پرونده قضایی نشود؛ لذا در این رابطه ما درصددیم با بیمه ها به توافق برسیم و پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شود و نامه کارشناسی پزشکی قانونی مورد وثوق بیمه باشد و در رابطه با حضانت و رشد همین طور است؛ البته این موضوع قطعی نشده و اندیشکده ما بر روی موضوع فکر می کند.
