اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری: ۱۴۰۱ سال خاصی برای تولیدکنندگان است. برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت رشد اقتصادی به وضعیت تحریم ها هم به شدت گره خورده و باید منتظر ماند و دید که چه فضایی برای ورود شرکای خارجی برای صنعتگران و تولیدکنندگان فراهم خواهد شد.
البته اوضاع خیلی هم ناامیدکننده نیست و با مجموعه اقداماتی که دولت آغاز کرده و بررسی های اقتصادی مراجع رسمی هم نشان می دهند، در صورتی که گشایش خارجی جدیدی در اقتصاد ایران رخ دهد، امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز وجود دارد؛ هر چند با توجه به وضعیت منفی بخش ساخت و ساز در سال گذشته، وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن هم می تواند سهم بخش صنعت را مثبت کند.
نکته دیگری که شاید موضوع امیدوارکننده ای برای اقتصاد ایران به شمار آید، تجارت خارجی است که به طور خلاصه با رفع تحریم ها و دسترسی به منابع ارزی، تجارت خارجی ایران امکان بازگشت به سطوح قبل از تحریم ها و گسترش بازارهای صادراتی در کالا و خدمات دارای مزیت را خواهد داشت.
اما شاید اقتصاد ایران بیش از هر فاکتور دیگری، به نرخ ارز گره خورده باشد. حالا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می گوید که با توجه به اثرگذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، به نظر نمی رسد که دولت به دنبال کاهش جدی نرخ ارز باشد؛ چراکه کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که در بودجه سال ۱۴۰۱ بسته شده و رقمی معادل ۲۳هزار تومان برای هر دلار را در بر می گیرد، بسیار دور از انتظار است و بنابراین در چنین شرایطی به نظر می رسد که هدف دولت، ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است که نرخ ارز اسمی دستکم تا پایان سال ۱۴۰۱ تغییر چشمگیری را تجربه نکند.
فعالان اقتصادی بر این باورند که در سال ۱۴۰۱ مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمتهای جهانی و یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط می‌تواند موجب کمی فاصله از الگوی بلندمدت تورم در کشور و باقی ماندن در محدوده ۳۰درصد شود که به نوعی همان تورم انباشت شده سالیان قبل است؛ ولی مسیر و چرخه اقتصادی کشور که همبستگی بالایی با درآمد نفت دارد، نشانگر آن است که در صورت رفع تحریم ها کشور در افق میان مدت و بلندمدت به الگوی تورم بلندمدت خود در محدوده ۲۰درصد و حتی کمتر نزدیک خواهد شد.
در این میان پژوهش های اقتصادی نیم نگاهی هم به چشم انداز نرخ ارز داشته و آنگونه که در پژوهش معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی ایران هم دیده می شود، پیش بینی نرخ ارز بر اساس عوامل اثرگذار بر آن نشان می دهد که نرخ ارز اسمی باید افزایشی باشد؛ چراکه فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه دارد و دولت هم در صورت تلاش برای کنترل تورم و اجرای سیاست های صحیح اقتصادی تنها می تواند از بروز نرخ های تورم بالاتر پیشگیری کند.
در عین حال در فضای حاکم بر اقتصاد کشور، کاهش تورم در بهترین حالت به زیر ۲۰درصد بسیار دور از انتظار است و بنابراین در یک سناریوی خوشبینانه که نرخ تورم ۲۰درصد به وقوع بپیوندد، در پایان سال ۱۴۰۱ قیمت واقعی نرخ ارز حدود ۳۵ هزار تومان خواهد بود. با این حال، فضای تصمیم گیری موجود پیش بینی نرخ ارز بیش از آنکه به عوامل تعیین کننده نرخ ارز بستگی داشته باشد به قدرت دولت در سرکوب نرخ ارز وابسته است.
در دو سناریوی رفع و تداوم تحریم های اقتصادی صادرات نفت حداقل یک میلیون بشکه خواهد بود. این به مفهوم وجود توان کافی برای مداخله در بازار ارز است؛ بنابراین در این فضا، حتی توان لازم برای کاهش نرخ ارز اسمی نیز وجود دارد. با این حال با توجه به اثرگذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، به نظر نمی رسد دولت به دنبال کاهش جدی در نرخ ارز باشد و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه ۱۴۰۱ بر اساس آن بسته شده بسیار دور از انتظار است.
در چنین شرایطی به نظر می رسد که هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است اگر گشایش رخ دهد، شاهد کاهش مختصری در نرخ ارز اسمی باشیم.
و اما در حوزه تجارت خارجی، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۳۸۶دلار است که نسبت به سال قبل رشد ۲۸درصدی داشته و نشانه خوبی است، ضمن اینکه متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی نیز نسبت به سال گذشته ۱۴درصد رشد داشته و به ۱۲۶۶دلار رسیده است.
در این میان باید توجه داشت که صنعت کشور که بخش عمده ای از کالاهای صادراتی کشور را به خود اختصاص می دهد، در سالهای اخیر دچار چالش های فراوانی بوده که دامنه آن از تامین خوراک تا مواد اولیه و نرخ دستمزد کشیده شده و این موارد از جمله چالش های پیش روی صنعت ایران به شمار می رود.
