به گزارش همشهری آنلاین، امین حسین رحیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزارت دادگستری وظیفه ارتباط با قوه قضاییه و مجلس و دولت را دارد و مهمترین کار وزارت دادگستری است؛ البته سازمان تعزیرات زیر مجموعه وزارت دادگستری است و وزیر دادگستری عضو کابینه است و در قبال اقدامات دولت هم مسئول است.
وی افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کشور و نیز مرجع ملی مبارزه با فساد برعهده وزارت دادگستری است.
وزیر دادگستری ادامه داد: انعقاد موافقتنامه های قضایی برعهده وزارت دادگستری است. از ابتدای وزارت تاکنون نزدیک به ۱۰۰ مورد موافقتنامه های بین المللی قضایی داریم و فعال تر هم شده است. همچنین موافقتنامه های انتقال محکومان هم داریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت دادگستری برای ساماندهی کودکان کار چیست؟ گفت: وزارت دادگستری، مرجع ملی کنوانسیون کودک است ولی کارش هماهنگی است و دستگاه های زیادی هستند که در این رابطه وظایفی دارند. ما باید تلاش کنیم تا آنها حمایت و ساماندهی شوند. راجع به اینکه چقدر موفق بودیم باید بگویم که من به خودم و دستگاه های مسئول در رابطه با کودکان کار نمره منفی می دهم. ما در این زمینه نمره مثبتی نداریم ولی برنامه ریزی کردیم که سال آینده بتوانیم آمار مثبت را ارائه دهیم و وضعیت کودکان کار و خیابان و زباله گرد مساعد نیست.
وزیر دادگستری گفت: ما مسئول هماهنگی هستیم ولی معتقدم که در حقوق کودک باید بیشتر تلاش می کردیم. ان شاءالله بتوانیم نقص‌ها را برطرف کنیم.
وی در مورد وضعیت مبارزه با فساد گفت: در این زمینه هر پنج سال یک بار گزارشی از سوی دولت ها تهیه می شود و این گزارش به دبیرخانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ارسال می‌شود. این گزارش اکنون تهیه شده است و دو کشور فلسطین و ارمنستان مشغول مرور آن هستند که در اواخر شهریور ماه سال جاری نمایندگان این دو کشور به ایران خواهند آمد و گزارش ارائه شده صحت سنجی خواهد شد.
