اعلام سقف قیمت خودروهای وارداتی |‌ واردات لوازم خانگی هم آزاد می‌شود؟

همشهری آنلاین سه شنبه 01 شهریور 1401 - 12:32
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات کالاهایی که تولید بالا دارند و رقابت پذیر هستند، مثل لوازم خانگی، باید آزاد شود و این موضوع در دست بررسی است، گفت: بر اساس آیین نامه واردات خودرو که جزئیات آن به زودی اعلام می‌شود، سقف قیمت خودروهای وارداتی ۲۰ هزار دلار است.
اميد قاليباف - سخنگوي وزارت صمت

به گزارش همشهری آنلاین، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات کالاهایی که تولید بالا دارند و رقابت پذیر هستند، مثل لوازم خانگی، باید آزاد شود و این موضوع در دست بررسی است، گفت: بر اساس آیین نامه واردات خودرو که جزئیات آن به زودی اعلام می‌شود، سقف قیمت خودروهای وارداتی ۲۰ هزار دلار است.

وی درباره نتیجه بررسی لغو ممنوعیت واردات چهار یا پنج کالا، اظهار کرد: واردات کالاهایی که تولید بالا دارند و رقابت پذیر هستند، مثل لوازم خانگی، باید آزاد شود و این موضوع در دست بررسی و در پروسه تصمیم گیری است. واردات تا ابد نمی‌تواند ممنوع بماند. خط قرمز این است که به تولید داخل ضربه نخورد. اما اگر واردات کالا منجر به بهبود کیفیت و قیمت بهتر شود، اقدام به لغو ممنوعیت واردات می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی یک فرصت طلایی داشتند و از آن استفاده کردند، گفت: هدفگذاری تولید  امسال، تولید بیش از ۱۸ میلیون دستگاه لوازم خانگی است.

قالیباف همچنین درباره گزارش فولاد مبارکه گفت: نقدهایی به این گزارش وارد شده، اما صرف نظر از حجم تخلف، سیاست وزارت صمت اصلاح رویه‌ها است، تا یک ریال هم تخلف صورت نگیرد. بنابراین از قوه قضاییه خواستیم بازرسی دقیق شود تا اگر تخلفی بوده محرز شود.

برای مثال به گفته وی ۵۷ همت از تخلفات مربوط به فروش فولاد زیر قیمت بوده که ممکن است بر اساس سیاست دولت وقت بوده یا تخلف باشد که قوه قضاییه باید تفکیک کند.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.