مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه بسیار باعث تعجب است که چرا فرمانداری از تلاش ما برای مبارزه با فساد ایراد گرفته است، تاکید کرد: پاسخ‌‌‌های ما به صورت مکتوب برای ارائه به فرمانداری آماده و به هیات‌رئیسه شورا نیز تحویل داده شده است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: امیدواریم فرماندار تهران در این زمینه دقت کافی داشته باشد و در جلسه‌ای که با ایشان خواهیم داشت، این موضوع را مطرح می‌کنیم. ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه ما مکلفیم حساب درآمدی واحد ایجاد کنیم و شرکت‌ها و سازمان‌ها درآمد خود را به این حساب واریز کنند، اظهار کرد: این شائبه ایجاد شده که تداخلی بین حساب سازمان‌ها ایجاد شده است.
در نهایت اصلاحاتی در لایحه مذکور به تصویب رسید تا شبهه رخ داده پیرامون آن برای هیات تطبیق فرمانداری تهران برطرف شود.
اوایل مرداد، شورای شهر تهران لایحه مربوط به ایجاد حساب متمرکز درآمدی برای سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران را به تصویب رساند. هدف شهرداری از ارائه این لایحه مسدود کردن مسیر فساد عنوان و اعلام شد: وجود خزانه واحد در چهار ماهه اول امسال سبب شده از هدر رفته یک‌هزار‌میلیارد تومانی منابع که به بهانه پرداخت حقوق از خزانه خارج می‌‌‌شد، جلوگیری شود. با این حال مصوبه مربوط به ایجاد چنین حسابی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها با رد هیات تطبیق در گام اول روبه‌رو شده و قرار است نسخه اصلاح شده آن دوباره توسط این هیات بررسی شود.
رئیس شورای شهر تهران نیز از تهیه دوباره یک طرح برای کاهش سهم تهران از محل مالیات ارزش افزوده در مجلس خبر داد. به گزارش «ایسنا»، مهدی چمران با اشاره به عقب‌‌‌ماندگی تهران در حوزه‌‌‌های مختلف، افزود: نه تنها شهر تهران، بلکه استان تهران به دلیل پایتخت بودن در حوزه‌‌‌های مختلفی دچار عقب‌‌‌ماندگی است؛ به عنوان مثال در حوزه مالیات می‌‌‌بینیم که نزدیک ۶۰درصد از کل مالیات کشور، در تهران پرداخت می‌شود، اما کمترین بودجه از این محل به شهر تهران اختصاص پیدا می‌کند. رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در مورد مالیات ارزش افزوده، طرحی توسط نمایندگان در مجلس تهیه شده که سهم تهران را از این محل کاهش دهند، گفت: اعلام شده که سهم شهرهای کوچک از محل مالیات ارزش افزوده کم است، پس باید افزایش یابد؛ اما دقت داشته باشید که سهم تهران از این محل به نسبت جمعیت، تعیین شده و اگر بخواهد کاهش یابد غیرعادلانه است.
