به گزارش مشرق، محسن مهدیان طی یادداشتی در روزنامه همشهری نوشت:
یکم. چند روز است رسانه‌های اهریمنی بهانه‌ای پیدا کرده‌اند برای متهم‌کردن جمهوری اسلامی به فسادسازمان یافته. مبنا را هم گزارش تحقیق و تفحص از تخلفات فولادمبارکه قرار داده‌اند. عده‌ای نیز در داخل ساده اندیشانه ویا مغرضانه خط خبری خناسان رسانه‌ای غرب را دنبال کردند.
تا اینجای ماجرا طبیعی است؛ کار دشمن، دشمنی است و کار جاهل، آلت‌دست‌شدن برای دشمن.
دوم. مجلس محترم محق به تحقیق و تفحص است. این حق قانونی وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که با یک مجلس انقلابی وضدفساد مواجهیم که اراده‌اش تغییر ریل در مدیریت ارشد و میانی کشور به نفع مردم است.
تا اینجای ماجرا قابل‌تقدیر است؛ اما این همه ماجرا نیست.
سوم. گزارش هیأت تحقیق و تفحص به‌صورت علنی منتشر شد؛ چرا؟ ثمره این انتشار علنی چه بود؟ رئیس هیات تحقیق و تفحص گفته است از انتشار علنی گزارش بی‌خبرم و آن‌را تایید نمی‌کنم. آیا عذر بدتر از گناه نیست؟ کدام نماینده یا نمایندگانی دچار چنین خطای نابخشودنی شدند؟ نهاد نظارتی مجلس کجاست؟
گزارشی که در حد یک ارزیابی کارشناسی است و باید به دادگاه ارجاع شود تا مورد قضاوت محکمه قرار بگیرد چرا باید در دسترس رسانه‌های اهریمنی قرار بگیرد تا بر سر انقلاب و کشور آتش بریزند؟
چهارم. مطابق گزارش تحقیق و تفحص، فولاد مبارکه متهم است به فساد ۹۰هزار میلیارد تومانی. طبیعی است که در ذهن مردم همین یک عدد می ماند. از طرفی دشمن بزرگی عدد را بهانه کرده است تا مدعی فساد سیستمی شود. برای عده‌ای ساده دل نیز باورپذیر است. حالا سوال این‌است که اگر این گزارش در دادگاه تایید نشود چطور ذهن‌ها اصلاح می‌شود؟
تنها یک نمونه را مرور کنیم.
از این ۹۰هزار میلیاردتومان، ۵۷ هزار میلیارد تومان(نسبت را توجه کنیم) با عنوان عدم‌نفع آمده است. یعنی فولاد مبارکه می توانسته است از محل فروش، درآمد بیشتری کسب کند اما با قیمت‌گذاری پایین دچار عدم نفع شده است.
حالا چرا قیمت پایین فروخته است؟ چون به تصمیم دولت عمل کرده است. دولت چرا این تصمیم را گرفته است؟ خواسته قیمت بازار آزاد را شکسته و مواداولیه را با قیمت پایین‌تری به خودرو ساز و تولیدکننده لوازم خانگی وغیره برساند و تورم را کنترل کند. فرضاً بر این تصمیم دولت ان‌قلت کارشناسی باشد؛ این یعنی فساد فولاد مبارکه؟
پنجم. مدتی پیش رئیس مجلس از تذکر رهبری بابت نام‌بردن از افراد در گزارش کمیسیون خبر دادند که بدون اثبات در محکمه در صحن علنی منتشر شده بود.سوال این‌است که آن تذکر تنها برای همان مورد بود؟ شامل این مورد نمی‌شد؟ چرا تکرار؟
