نخست‌وزیر یونان اعلام کرد که خروج یونان از نظارت دقیق اتحادیه اروپا، به درد ۱۲ ساله پایان می‌دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، نخست‌وزیر یونان گفت: خروج یونان در روز شنبه از چارچوب به اصطلاح نظارت پیشرفته اتحادیه اروپا برای اقتصاد این کشور به ۱۲ سال درد پایان می‌دهد و به این کشور آزادی بیشتری در سیاست‌گذاری خواهد داد.
عملکرد و سیاست‌های اقتصادی یونان از سال ۲۰۱۸ تحت چارچوبی به دقت تحت نظارت قرار گرفته است تا اطمینان حاصل شود که اصلاحات وعده داده شده در سه بسته نجات بین‌المللی به مبلغ بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو (۲۶۱ میلیارد دلار) از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ انجام شده است یا خیر.
مقامات اتحادیه اروپا خروج روز شنبه را در اوایل ماه جاری تایید کردند و گفتند که آتن به بخش عمده‌ای از تعهدات خود عمل کرده است.
کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان در بیانیه‌ای گفت: «یک چرخه ۱۲ ساله که باعث درد و رنج شهروندان شد، اکنون بسته می‌شود. خروج از چارچوب نظارتی پیشرفته به معنای آزادی عمل ملی بیشتر در انتخاب‌های اقتصادی ماست».
یونان پس از آنکه مجبور شد به دنبال اولین کمک مالی خود در سال ۲۰۱۰ باشد، با امواج کاهش بازنشستگی، محدودیت هزینه‌ها، افزایش مالیات و کنترل بانک‌ها مواجه شد. اقتصاد طی این کمک‌ها ۲۵ درصد کوچک شد.
از زمان خروج از آنها در سال ۲۰۱۸، این کشور برای نیازهای مالی خود تنها به بازارها متکی بوده است.
چارچوب نظارتی برای اطمینان از اتخاذ تدابیر مستمر برای مقابله با منابع بالقوه مشکلات اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای حمایت از رشد اقتصادی پایدار در نظر گرفته شده بود.
میتسوتاکیس گفت که با خروج یونان از نظارت، این کشور به هدف برای بازیابی رتبه اعتباری «درجه سرمایه‌گذاری» نزدیکتر خواهد شد.
