به گزارش مشرق، زمزمه‌های گران شدن ۴۰ درصدی نان به گوش می‌رسد؛ خبری که بیش از همه گلایه مردم را به دنبال داشته است. نان یکی از کالاهای مهم سبد خانوار به ویژه در دهک‌های متوسط و ضعیف محسوب می‌شود و به همین دلیل تعیین قیمت آن حساسیت بالایی برای دولت و جامعه دارد.
* آرمان ملی
- تعمیق انحصار بازار موبایل ایران برای چینی‌ها
آرمان ملی درباره بازار موبایل گزارش داده است: جهش نرخ ارز، طلا و سکه طی هفته‌های اخیر مردم را حسابی سرگرم کرده است. مردمی که برای حفظ ارزش پول خود این روزها به تکاپو افتاده‌اند و برای اینکه از قافله عقب نمانند در حال تبدیل‌کردن پول نقد خود به سهام، دلار و طلا هستند.
روز گذشته هم فیلمی از یکی از پاساژهای فروش ارز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخید که نشان از هیجان بالای شهروندان برای خرید دلار داشت. در این بین اما بعضی از کالاها نظیر موبایل هم مسیر رو به رشد خود را در سکوت آغاز کرده‌اند و هر روز رکوردهای جدید قیمتی از خود بر جای می‌گذارند. چنانکه طی روزهای اخیر ارزان‌ترین گوشی موجود در بازار ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد.
در این بین اطلاعیه شماره ۲۴ انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران حکایت از منع واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو دارد. اطلاعیه‌ای که عملا از حذف برندهای محبوبی همچون سامسونگ و اپل حکایت دارد. حال با حذف تدریجی این برندها رفته‌رفته باید شاهد تعمیق انحصار بازار موبایل ایران برای برندهای چینی و افزایش قیمت محصولات باشیم.
کشف کرونا در چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، تمام معادلات بازارهای جهانی را بر هم ریخت. طولی نکشید تا این بیماری ناشناخته تمام مرزها را پشت‌سر گذاشت و به دغدغه مشترک تمام مردم جهان و دولت‌ها تبدیل شد.
سی‌ام بهمن ماه بود که ورود این بیماری به ایران از سوی مراجع رسمی مورد تایید قرار گرفت و تا اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی از تاریخ خود شود. اقتصادی که به دلیل تحریم‌ها، باز هم چین را بزرگ‌ترین و تقریبا تنها شریک تجاری خود یافته بود، با شیوع کرونا این یار دیرینه خود را هم حداقل برای چند ماه از دست داد. چنانکه صادرات نفت ایران در مقطع پاندمی کرونا تقریبا به صفر رسید و بازار ارز ایران بار دیگر وارد دوره بحران شد. با کاهش درآمدهای ارزی و افزایش قیمت دلار تا مرز ۲۲ هزار تومان، بازارهای دیگر هم به‌سرعت خود را با این نرخ تطابق دادند.
فعالان بازار موبایل نیز تمام تلاش خود را انجام داده‌اند تا از این شرایط بیشترین بهره را ببرند؛ چنانکه در ماه‌های اخیر شاهد رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها در این بازار هستیم. همچنین با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و افزایش نیاز به گوشی‌های تلفن همراه برای رفع امور ارتباطی، آموزشی، خدماتی و رفاهی افزایش یافت تا رشد تقاضا به عامل دیگری برای افزایش قیمت موبایل تبدیل شد.
با این حال اطلاعیه شماره ۲۴ انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که حداقل از ابتدای سال جاری تاکنون موبایل با قیمت بالای ۳۰۰ یورو وارد کشور نشده است. اطلاعیه‌ای که عملا از ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو حکایت دارد. خبری که باید زودتر از اینها از سوی وزارت صمت و یا زیرمجموعه‌های آن اطلاع‌رسانی می‌شد، اما تا امروز مسکوت ماند.
برخی از اعضای انجمن واردکنندگان موبایل تخصیص‌نیافتن ارز برای واردات این کالا را عامل اصلی عدم واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو معرفی کرده‌اند. همچنین فعالان بازار اعتقاد دارند که فقط ۲۰ درصد تقاضا به گوشی‌های با قیمت ۳۰۰ یورو مربوط می‌شود که به هر حال واردات آن ممنوع شد تا ارز تخصیصی بهینه‌تر مصرف شود. با اینکه بیشتر کسبه کاهش واردات را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت می‌دانند، اما به گفته سخنگوی گمرک تا ابتدای هفته جاری دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است؛ یعنی سه برابر میزان واردات مدت مشابه سال قبل!
حال اگر این مقدار گوشی وارد شده پرسش این است که چرا در بازار از کمبود سخن به میان می‌آید و به همین بهانه قیمت گوشی افزایش یافته است؟ اگر از ابتدای سال گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو وارد نشده‌اند، پس مدل‌های روزی که امروز با نرخ ارز ۲۲ هزار تومانی به فروش می‌رسند، با نرخ دلار بهمن ۹۸ وارد کشور شده‌اند. گذشته از این تصمیم که تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت‌ها می‌گذارد، با چنین رویکردی باید شاهد مرگ تدریجی برندهای باکیفیت و پرطرفدار اپل و سامسونگ در بازار موبایل ایران و افتادن انحصار بازار به دست برندهای چینی باشیم.
- کاهش سود سپرده‌ها از عوامل تورم کنونی است
حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق بانک مرکزی به آرمان ملی گفته است: در وضعیت فعلی اقتصاد ما سپرده‌های بانکی کسر نشده و فقط از حسابی به حسابی دیگر جابه‌جا می‌شود یعنی تحت هر شرایطی مردم وجوه و نقدینگی خود را در خانه نگهداری نمی‌کنند! اگر وجوهی از بانک برای خرید سهام خارج شود بازهم در نهایت فروشنده مبلغ دریافتی را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند.
با خرید طلا، ارز، ملک و زمین و ... پول از سپرده فرد «الف» خارج و به حساب سپرده فرد «ب» وارد می‌شود. در مجموع میزان سپرده در نظام بانکی کاهش نمی‌یابد و این سپرده بعد از خروج از بانک و تبدیل به شکل دیگری دوباره وارد بانک می‌شود. بنابراین نباید نگران این باشیم که با هر اتفاقی سپرده‌های بانک کم خواهد شد، در واقع میزان سپرده‌ها متناسب با میزان نقدینگی افزایش پیدا کرده است.
گذشت آن زمانی‌که به دلیل وجود موسسات غیرمجاز و نبود الزام؛ اطلاعات سپرده‌ها و نقدینگی خودشان را در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌دادند و سبب می‌شد فاصله‌ای بین سپرده‌ها و نقدینگی وجود داشته باشد. حالا که موسسات غیرمجاز جمع شده و همه بانک‌ها تحت پوشش بانک مرکزی هستند اطلاعات این بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد تا میزان نقدینگی را بررسی و گزارش دهد. این سیاست‌ها تاثیری بر نقدینگی و سپرده‌ها ندارد. مهم سیاست‌های پولی است که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند، باید به نقدینگی جهت بدهد تا خلق اعتبار و پول و رشد نقدینگی در جهت تولید، فعالیت‌های خدماتی و ... مصرف شود.
بانک مرکزی در سالهای گذشته با اتخاذ بسته اعتباری به بانک‌ها اعلام می‌کرد منابع را در چه بخشی از اقتصاد و به چه میزانی تقسیم کنند. این جهت‌گیری یک دهه است که جدی گرفته نمی‌شود و الزامی برای بانک در اجرای این دستورالعمل وجود ندارد. به همین دلیل است که سرنخ رشد نقدینگی و نشستن آن در یکی از بخش‌های اقتصادی بدون نظارت و کنترل صورت می‌گیرد. بنابراین این نوع سیاست‌ها تاثیری بر میزان سپرده بانک‌ها نخواهد داشت، اما نکته‌ای وجود دارد این است که نقدینگی‌ای که توسط مردم در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شوند، برای هزینه شدن در اقتصاد باید هدایت شوند.
نباید نگران خارج شدن سپرده از بانک‌ها باشیم، این سپرده‌ها بعد از خروج از بانک به سمت بازار سرمایه، کالا، اوراق بهادار و ... و ارز و سکه و لوازم خانگی می‌روند و باز هم به بانک برمی‌گردند. این ادعا که گفته می‌شود اگر نرخ سود بانکی تغییر کند نقدینگی کاهش می‌یابد ماهیت صحیحی در این دوره از اقتصاد ندارد، زمانی بود که وجوه را از بانک خارج و در جایی غیر بانک نگهداری می‌کردند تا در شرایط ضروری در دسترس باشد، اما در شرایط و ساختارهای فعلی ما اینکار امکان‌پذیر نیست.
اقتصاد یک مجموعه و سیستم بوده و این یک نگاه و تلقی است تا متوجه شوید اقتصاددان‌ها اقتصاد را چطور می‌بینند. ما معتقدیم که اقتصاد سیستم بوده و شامل اجزای به‌هم پیوسته یعنی بازار پول، سرمایه، کار، تولید، ارز و ... است که همه آنها باید در تعادل باشند. هر کدام از این بازارها از تعادل خارج شود اثر تخریبی خودش را بر سایر بازارها خواهد گذاشت. این اتفاقی است که الان در اقتصاد ما افتاده، اما چرا؟ برای اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و سپرده‌گذاران که همان نرخ سود یا بهره است، دچار اختلال شد.
وقتی در بازار پول نرخ سود در تعادل نباشد در مرحله اول خود بازار پول از تعادل خارج شده و مرحله بعدی اثراتش را در سایر بازارها خواهد گذاشت، زمانی تعادل در بازار پول برقرار است که تورم و نرخ سود بانکی منطقی و نزدیک به هم باشند. سودی که در نظام بانکی به سپرده‌گذار داده می‌شود ۱۵ درصد است ولی تورم بالای ۳۰ درصد، یعنی کسی که قصد سپرده‌گذاری دارد باید بداند ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به تورم قدرت خریدش را از دست خواهد داد و این یعنی عدم تعادل.
زمانی‌که این اتفاق در بازار پول می‌افتد اثر تخریبی آن با ورود سپرده به بازار سرمایه، کالا، خودرو و طلا و ... خود را نشان می‌دهد. سپرده‌گذاران برای حفظ قدرت خرید در هر بازاری ورود کرده و باعث خواهند شد تا آن بازارها هم از تعادل خارج شوند. به‌عنوان مثال وقتی وارد بازار خودرو می‌شوند با افزایش تقاضا و محدودیت عرضه، قیمت افزایش می‌یابد و وقتی که قیمت افزایش می‌یابد شوک قیمتی رخ می‌دهد و به همین ترتیب شوک‌های بعدی را شاهد خواهیم بود یا وقتی دولت در بازاری محدودیت ایجاد می‌کند این وجوه از بازار خارج و به سمت بازار دیگری حرکت می‌کند. اگر نسبت به این موضوع توجه نداشته باشیم از جایی که ریشه اصلی است، این اتفاق رخ می‌دهد.
نقدینگی سه ماهه ابتدای امسال از سه ماهه سال ۹۸ و ۹۷ و تمام سالها بیشتر بوده که امری بی‌سابقه است. در این وضعیت عده‌ای از هدف‌گذاری نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی و تورم ۲۲ درصدی بحث می‌کنند. ما هم علاقه‌مندیم که این اتفاق در اقتصاد بیفتد، اما با چه مکانیزمی؟ در حالی‌که بازار پول خودش دچار عدم تعادل است سپرده‌های پنج ساله را به سپرده‌های حداکثر یک‌ساله رساندیم، این اتفاق در واقع باعث انتشار این پالس شد بانک محل توقف کوتاه‌مدت برای سپرده‌گذار است تا بعد از ارزیابی بازارها، پولش را سودده‌ترین بازار ببرد!
* اعتماد
- سونامی جدید قیمتی در بازار موبایل
اعتماد درباره واردات گوشی گزارش داده است: انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران، با انتشار اطلاعیه‌ای واردات هرگونه گوشی بیش از ۳۰۰ یورو را ممنوع اعلام کرد. هر چند این ممنوعیت تنها مختص واردات «تجاری» نیست و گفته می‌شود قرار است ترتیبی اتخاذ شود که هیچ «مسافری» هم نتواند گوشی تلفن همراه بیش از مبلغ تعیین شده، با خود به کشور وارد کند.
هرچند اعمال محدودیت برای واردات گوشی توسط مسافران نیازمند مصوبه هیات وزیران است. هدف از این راه بستن مسیرهای سوء استفاده و قاچاق از طریق مسافران عنوان شده است. البته برخی از فعالان بازار موبایل گفته‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به کلی متوقف شده است. به‌طور مثال حمیدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به پایگاه خبری زومیت، گفته است:« یکی از دلایل اینکه دیگر گوشی بالای ۳۰۰ یورو وارد نمی‌شود، تخصیص‌نیافتن ارز به واردات موبایل است.»
به گفته وی «گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو؛ سهم حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از بازار دارند، درحالی‌که باقی گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو بیش از ۸۰درصد بازار را تأمین می‌کنند. » بدین‌ترتیب گوشی‌های آیفون، مدل‌های بالای سامسونگ و حتی برخی برندهای چینی مانند هوآوی اجازه ورود به ایران را ندارند. هر چند این محدودیت برای تخصیص بهینه ارز در شرایط فعلی و عدم بازگشت ارزها به کشور اتخاذ شده اما اعلام این محدودیت می‌تواند تا مدت‌ها بازار موبایل را در سیطره « میان رده‌ها» قرار دهد.
این در حالی است که به گفته فعالان واردات گوشی تلفن همراه، سال گذشته، ۲میلیارد و۴۰۰میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافته بود که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کاهش پیداکرده است. البته سخنگوی گمرک، روز گذشته در موضع‌گیری برخلاف گفته‌های اعضای انجمن واردکنندگان موبایل از سه برابر شدن واردات گوشی تلفن همراه خبر داد.
سید روح‌الله لطیفی عنوان کرده که «بر خلاف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت‌های مختلف» مطرح می‌کنند آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا ۱۵ تیر ماه، دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه با ۹۱۸ اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص و وارد بازار شده است. به گفته وی، واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال گذشته ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار بوده، در صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای امسال ۳۷۳میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی داشته است. بنابراین از دیدگاه سخنگوی گمرک «با این حجم واردات تلفن همراه، در حالت طبیعی نباید مشکلی در عرضه تلفن همراه در بازار به وجود آید.»
ممنوعیت برای بازار در رکود
در حال حاضر، سه روز از این تصمیم و ممنوعیت واردات گوشی‌های با قیمت بالا می‌گذرد. هر چند در شرایط فعلی کشور که محدودیت عدیده ارزی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بر مشکلات کشور افزوده است، نهادها و سازمان‌های متولی با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته‌اند نوع تخصیص ارز برای گوشی‌های همراه را تغییر دهند.
این امر در شرایط فعلی لازم است اما با نگاهی به سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و در نظر گرفتن این احتمال که چین قرار است در همه ابعاد کشور از اقتصادی تا تکنولوژی سرمایه‌گذاری کند، این اقدام می‌تواند در راستای حضور بهتر و آسان‌تر برندهای چینی در بازار موبایل ایران باشد. هر چند برخی مسوولان انجمن واردکنندگان تلفن همراه عقیده دیگری دارند؛ محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل روز گذشته در گفت‌وگو با «میزان» عنوان کرد که ممنوعیت فعلی «موقتی» است و به محض برطرف شدن مشکلات ارزی، رفع می‌شود. هرچند با همه‌گیری کرونا و بسته شدن بسیاری از مرزها از اسفندماه واردات بسیاری از کالاها از جمله گوشی‌های هوشمند محدود شده است .
خروج نقدینگی گوشی‌های گران قیمت
با وجود سهم کم گوشی‌های گران‌قیمت در بازار، اما نقدینگی آنها زیاد و برخی تخمین‌ها از سهم ۴۰ درصدی این نوع گوشی‌ها در بازار حکایت دارد. بنابراین به نظر می‌رسد اقدام اخیر در ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از ۳۰۰ یورو، علاوه بر حفظ حیات بازار موبایل، اهداف دیگری مانند کاهش اثرات تورم بر خریداران گوشی‌های میان رده را نیز دنبال کند.
با وجود موقتی بودن این اقدام اما به نظر می‌رسد « ممنوعیت» همچنان یکی از گزینه‌های تنظیم بازار در مواجهه با بحران‌های مختلف است که «عدم اطمینان» زیادی را به بازار تزریق می‌کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت اوایل سال جاری ثبت سفارش برخی از اقلام مصرفی حوزه فناوری اطلاعات را متوقف کرد که البته با اعتراض فعالان این حوزه این ممنوعیت لغو شد. حالا باید دید اتفاق تازه‌ای که برای واردات گوشی‌های با قیمت بالا رخ داده چه تاثیری بر بازار پرتقاضای تلفن همراه می‌گذارد.
موبایل ۳۰۰ یورویی کالای لوکس است
«همانطور که امروزه نمی‌توان یک خودروی آخرین مدل و یا هشت سیلندر در ایران خرید، موبایل بالای ۳۰۰ یورو هم به نوعی یک کالای لوکس به حساب می‌آید.» اینها سخنان علی قربانی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل به «دیجیاتو» است.
با استناد به صحبت‌های قربانی در صورت ادامه‌دار شدن روند تحریم‌ها و کمبود شدید در منابع ارزی، کالاهای بیشتری در زمره کالاهای لوکس قرار می‌گیرند و ارزهای تخصیصی به آن کاهش شدیدتری خواهند داشت. البته ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران معتقد است این تصمیم بنا به شرایط کشور گرفته شده است. هر چند این گفته‌ها در واقع همان تایید گفته‌های قربانی است اما در صحبت‌های هیچکدام از مسوولین اتحادیه‌های مرتبط با تلفن همراه عنوان نشده که قیمت «۳۰۰ یورو» چه مبنایی دارد و چرا مثلا ۵۰۰ یورو برای سقف قیمت تلفن همراه در نظر گرفته نشده است.
* جوان
- هیچ یک از اهداف ۸ گانه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ محقق نشده است
جوان نوشته است: با توجه به اجرای ناقص سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری ۱۸درصدی به بخش خصوصی واقعی در طول این سالها، زمزمه بازنگری قانون اصل ۴۴ از سوی مجلس به گوش می‌رسد، البته وزارت اقتصاد نیز در گزارش‌های شش ماهه خود اعلام کرده که هیچ یک از اهداف این قانون محقق نشده است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگوی ویژه خبری درخصوص چگونگی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با اولویت‌بندی اهدافی همچون کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور باید شاهد افزایش سهم حضور مردم در این بخش باشیم، اما در گذر زمان و اجرای اصل ۴۴ (قانون خصوصی‌سازی) شاهد تصدی‌گری نهادها و شرکت‌هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت، اما در ظاهر به‌عنوان نهادهای عمومی نامیده می‌شوند و این بدان معناست که واگذاری به‌طور کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است. پورابراهیمی اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل ۴۴ را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملاً غیرخصوصی هستند، عنوان کرد و افزود: عملاً فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.
وی در خصوص نقش دولت در خصوصی‌سازی گفت: تا زمانی که بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد، مدیریت اقتصادی همچنان در دست دولت خواهد بود و تصدی‌گری خصوصی پدید نخواهد آمد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت در ظاهر همه مالکیت‌ها را واگذار کرد، اما همه مدیریت‌ها توسط دولت اجرا می‌شود. این درحالی است که تا پیش از این، وقتی دولت مالکیت و مدیریت را به‌عهده داشت، حس دلسوزی بیشتری هم به چشم می‌آمد، اما حالا چیزی از دلسوزی و اهمیت وجود ندارد. پورابراهیمی با بیان اینکه دولت‌ها خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک‌سازی خود عکس‌العمل نشان می‌دهند، ادامه داد: عملکرد دولت این‌گونه بوده است که در ظاهر به تغییرات تن داده‌اند، اما در باطن و عمل هرآنچه به ناکارآمدی دولت دامن می‌زد به‌قوت خود باقی می‌باشد.
وزارت اقتصاد: هیچ یک از اهداف اصل ۴۴ محقق نشد
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام که در این برنامه سخن می‌گفت، افزود: شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها، کاستن بار مالی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس‌انداز و افزایش درآمد خانوار، اهداف تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری برای اجرای اصل ۴۴ است که طبق گزارش‌های شش ماهه وزارت اقتصاد هیچ یک از این اهداف محقق نشده است.
یاسر جبرائیلی اصلی‌ترین علت تحقق نیافتن این اهداف را در گام اول حل‌نشدن تکلیف دولت و بازار دانست و گفت: متأسفانه نقش دولت پس از خصوصی‌سازی چندان معلوم و مشخص نیست. وظیفه دولت این نیست که خصوصی‌سازی و سپس مدیریت را رها کند، دولت در اجرای اصل ۴۴ نقش ناظر هادی و حامی دارد. وی اظهار داشت: دولت اگر شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار و نقش ناظر را ایفا کند، درآمد بیشتری خواهد داشت. ما اگر راهبرد اتصال بخش خصوصی را با همسایگان پانزده گانه دنبال کنیم، موفق‌تر خواهیم بود؛ چون اگر منافع بخش خصوصی ایران و همسایگان را گره بزنیم کشور ضدتحریم می‌شود.
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌معنای رهاسازی نیست و باید یک سیاست صنعتی تدوین و تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کنیم. در حال حاضر حدود ۵ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور داریم و تسهیلاتی که به این شرکت‌ها داده می‌شود با نیازهای کشور ارتباط برقرار نمی‌کند. قانون اصل ۴۴ و مقررات و آیین‌نامه‌های آن تأمین‌کننده اهداف و سیاست‌های کلی نیست و خلأ‌های بزرگ قانونی در آن دیده می‌شود که در تکالیف هم هست، اما در قانون نیست.
ضرورت اصلاح قانون
مصطفی زمانیان کارشناس اقتصادی نیز درباره مجوزهای کسب‌وکار در قانون اصل ۴۴ در این برنامه گفت: تصور غلط بر این بود که اگر مالکیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، مشکل رفع خواهد شد و تا زمانی که دولت به‌جای نقش تنظیم‌گری به‌شکل سنتی قیمت‌گذاری می‌کند، انتظاری از موفقیت در بخش خصوصی نمی‌توان داشت.
وی افزود: متأسفانه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در این زمینه اجرا نشد و مجلس هم به‌شکل جدی این موضوع را پیگیری نکرد. زمانیان درباره شورای رقابت هم گفت: شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد فعالیت خود را انجام می‌دهد و قرار بود که سازمان‌های تنظیم‌گر توسط شورای رقابت ایجاد شود و وظیفه تنظیم‌گری بازار را به‌عهده بگیرد که شورای رقابت در سالهای گذشته این پیشنهاد را به دولت ارائه داد و دولت بعد از مهلت قانونی، این پیشنهاد را بررسی نکرد. حال این وظیفه مجلس است که قانون را به‌نحوی پیگیری کند تا دولت مجبور به اجرا شود. قطعاً قانون اصل ۴۴ به اصلاح نیاز دارد.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به زمانیان در خصوص نقش دولت در پیگیری اجرای قانون خصوصی‌سازی گفت: مجلس براساس قوانین موضوعی که در دستور کار است دولت را در ریل تصمیم‌گیری قرار می‌دهد و یکی از مسائلی که در سالهای اخیر در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت، قانون بهبود فضای کسب‌وکار بود. وی درباره قانون بهبود فضای کسب‌وکار گفت: در حوزه بخش دولت و مجموعه الزامات این بخش حدود ۵۰ درصد از تکالیف دولت اجرایی شده است و گزارش آن در مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و به صحن علنی هم آمد که در روزهای پایانی مجلس دهم انجام نشد. اگر دولت کاهش تصدی‌گری در اقتصاد داشته باشد، به‌نفع کشور است و این باور را در دولت‌ها باید ایجاد کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مجلس به‌دلیل اهمیت موضوع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از سال ۸۸، کمیسیون سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل داد و طی این سالها موارد و بندهایی از این سیاست‌ها اصلاح شده است.
پورابراهیمی گفت: مجلس معتقد است که بازنگری اساسی در سیاست‌های قوانین اصل ۴۴ کاملاً ضروری است و اصلاح آن در دستور کار کمیسیون اصل ۴۴ قرار گرفته است. ضمن اینکه در سالهای اخیر در مجلس گزارش نظارتی در موضوع سیاست‌ها و اصل ۴۴ را منتشر و آسیب‌شناسی‌های موضوع را مطرح کردیم. در حال حاضر گزارش‌های نظارتی برای آسیب‌شناسی حوزه قوانین و بهبود آن در اختیار مجلس است.
* جهان صنعت
- آیفون ۶۰ میلیون تومانی
جهان صنعت از سیاست خلق الساعه ممنوعیت واردات گوشی های بیشتر از۳۰۰ یورو انتقاد کرده و نوشته است: انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران روز ۱۴ تیر با انتشار اطلاعیه‌ای واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است که این ممنوعیت شامل تمام واردات «مسافری و تجاری» تلفن‌های همراه بالای سیصد یورو خواهد شد.
خبر ممنوعیت واردات موبایل‌ها در حالی به صورت رسمی اعلام شده است که پیش از این فعالان بازار از کم شدن حجم واردات و توقف تدریجی ورود این گوشی‌ها به کشور طی ماه‌های اخیر خبر داده بودند.
این مصوبه به معنای آن است که گوشی‌های آیفون، محصول شرکت اپل، دیگر نمی‌توانند وارد کشور شوند. این ممنوعیت در عمل تمامی گوشی‌های مدل بالای سامسونگ و دیگر مارک‌های معتبر را نیز شامل خواهد شد و حتی اگر مسافری با خود یک گوشی بالای سیصد یورویی به کشور بیاورد، اجازه رجیستر آن را نخواهد داشت و نمی‌تواند از آن استفاده کند. در اطلاعیه این انجمن آمده است: پیرو نامه ۶۰/۹۱۳۹۰ مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ که به انجمن رسیده است بنا به تصمیمات جلسات مورخ ۲/۴/۹۹ کارگروه نظارت و تخصیص ارز باتوجه به محدودیت‌های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، با توجه به مساعدت و حمایت مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر شد بازرگانان محترم برای قبض انبارهای قبل از ۲۶ خرداد اقدام به دریافت کوتاژ و به‌روزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و به آن اداره کل تا روز سه‌شنبه ۱۷ تیر ماه اعلام کنند.
موبایل بالای ۳۰۰ یورو لوکس محسوب می‌شود!
رضا قربانی، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و رییس کمیسیون تنظیم بازار در این انجمن گفته است: همانطور که امروزه نمی‌توان یک خودروی آخرین مدل و یا هشت سیلندر در ایران خرید، موبایل بالای ۳۰۰ یورو هم به نوعی یک کالای لوکس به حساب می‌آید و واردات و عرضه آن در کشور باعث می‌شود سهم زیادی از بودجه و ارز تخصیص داده شده به واردکنندگان توسط این گوشی‌ها خورده شود.منتقدان می‌گویند این تصمیم راه را برای حضور بیشتر گوشی‌های همراه ارزان‌قیمت چینی در بازار ایران هموار خواهد کرد.پس از ابلاغ این مصوبه قیمت آیفون به شدت افزایش یافته است. به طوری که آیفون پرومکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت که روز یکشنبه ۳۷ میلیون تومان به فروش می‌رسیده، روز گذشته به ۵۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت آیفون ۱۱ نیز از ۲۴ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. فروشندگان آیفون در بازار موبایل معتقدند واردات آیفون در اختیار عده‌ای آقازاده و رانت‌خوار است و این مصوبه به دلیل افزایش سود این عده به تصویب رسیده است. پس از فروش گوشی‌های آیفون موجود در بازار، مصوبه فوق نیز لغو خواهد شد.
دولت مصوبه را تصویب کرده است!
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل مدعی است که مصوبه فوق از سوی دولت به تصویب رسیده و این انجمن تنها آن را ابلاغ کرده است.محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: دولت مصوبه‌ای را به تصویب رسانده و به ما ابلاغ کرده که به موجب آن به اعضای خود اعلام کرده‌ایم واردات گوشی‌های گران‌تر از ۳۰۰ یورو را ثبت سفارش نکنند.او افزود: با توجه به این مصوبه به واردکنندگان موبایل برای گوشی‌های گران‌تر از ۳۰۰ یورو ارزی تخصیص نخواهند داد و ما هم بر حسب وظیفه به اعضای انجمن اعلام کردیم که چنین مصوبه‌ای برای ما ارسال شده است و بر اساس قوانین جدید مبنای سفارش را باید بر اساس این مصوبه قرار دهند.عالیان در رابطه با گران‌تر شدن تلفن‌های همراه به موجب این مصوبه بیان کرد: به طور حتم دولت تاثیرات این مصوبه روی قیمت موبایل را بررسی کرده و راهکارهایی در نظر گرفته است. او در رابطه با این امر که چنین مصوبه‌ای به سود برندهای چینی بوده و رسما واردات برندهایی مانند آیفون از شرکت اپل را غیرممکن می‌کند اظهار کرد: این مصوبه صرفا به سود برندهای چینی نیست و به طور کلی منجر به افزایش واردات گوشی‌هایی با قیمت کمتر از ۳۰۰ یورو می‌شود.
عالیان در رابطه با دلیل تصویب این مصوبه گفت: مقامات دولتی اعلام کردند با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم. سال گذشته دولت دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو به ما ارز برای واردات موبایل اختصاص داد اما امسال ارز تخصیص‌یافته به واردکنندگان موبایل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو کاهش یافت.او افزود: مقامات دولتی اعلام کردند به دلیل کاهش منابع ارزی ناچار به کاهش ارز اختصاصی به واردکنندگان موبایل شده‌اند و برای مدیریت واردات موبایل دو انتخاب پیش رو داشتند؛ نخست اینکه ارز را برای واردات تمامی موبایل‌ها، چه گران‌تر از ۳۰۰ یورو و چه ارزان‌تر از آن اختصاص دهند که با این اقدام موجودی بازار نسبت به میزان تقاضا، ۴۰ درصد کاهش می‌یافت.سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفت: راهکار دوم این بود که منابع ارزی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر از ۳۰۰ یورو اختصاص یابد. این گوشی‌ها تقاضای بیشتری دارند و ۹۰ درصد از مشتریان بازار موبایل، متقاضی این گوشی‌ها هستند. فقط ۱۰ درصد از بازار متقاضی گوشی‌های گران‌تر از ۳۰۰ یورو هستند و تحلیل دولت این بود که تقاضای ۹۰ درصد از بازار را تامین کند.
ارز حاصل از صادرات به واردات موبایل اختصاص می‌یابد
او در رابطه با این امر که دولت ارز حاصل از درآمد صادرات را به واردکنندگان موبایل اختصاص می‌دهد بیان کرد: این امر ابهام دارد، از زمانی که کرونا در جهان شکل گرفته و شرایط بحرانی را در جهان به ویژه در حوزه تجارت رقم زد، همه کشورها در صادرات کالا با مشکل مواجه شدند. اکنون حتی در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی نیز با مشکلاتی مواجه هستیم.عالیان تاکید کرد: صادرات کشور به اندازه‌ای نیست که بتوانیم از درآمد ارزی آن برای واردات موبایل استفاده کنیم. یکی از دلایلی که دولت واردات گوشی‌های گران‌تر از ۳۰۰ یورو را ممنوع کرده است، مشکل در تامین ارز حاصل از صادرات بوده است. همتی، رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌های اخیر خود تاکید کرده که صادرکنندگان باید ارزهای حاصل از صادرات کالا را به کشور بازگردانند تا با آنها به واردات کالا بپردازیم. همین اظهارنظرها بیانگر این امر است که در تامین ارز حاصل از صادرات و تخصیص آن به واردکنندگان با مشکلات جدی مواجه هستیم.او افزود: حدود سه هفته است که واردکنندگان موبایل هیچ منابع ارزی برای واردات از سوی دولت دریافت نکرده‌اند.عالیان تاکید کرد: از سوی دیگر در رسانه‌ها و خبرها منعکس شده که انجمن واردکنندگان موبایل مصوبه فوق را به تصویب رسانده است که به شدت چنین امری را تکذیب می‌کنیم. ما یک تشکل صنفی و بخش خصوصی هستیم که تعهداتی نسبت به اعضا داریم و باید از حقوق اعضای خود دفاع کنیم. مگر ما می‌توانیم مصوبه دولتی را به تصویب برسانیم؟
این مصوبه ضروری بود
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران گفت: لازم بود تصمیمی متناسب با شرایط جامعه و اقتصاد کشور گرفته شود. از همین‌رو موضوع ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو مطرح شد که البته هنوز ابلاغ نشده است.ابراهیم درستی گفت: امروزه تلفن همراه به نوعی در سبد خانوارها قرار دارد بنابراین لازم است براساس قدرت خرید مردم تصمیم‌گیری شود. در حال حاضر نزدیک به ۷۵ درصد گوشی‌های موجود در بازار زیر ۳۰۰ یورو است اما گردش مالی ۲۵ درصدی باقیمانده با این ۷۵ درصد برابری می‌کند.او افزود: لازم بود تصمیمی متناسب با شرایط جامعه و اقتصاد کشور گرفته شود. از همین رو موضوع ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو مطرح شد که البته هنوز ابلاغ نشده است. هرچند باید به انتخاب مردم احترام گذاشت اما شرایط کشور به گونه‌ای است که مردم، مصرف‌کنندگان و فروشندگان همسو با دولت حرکت کنند.رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران در مورد میزان اخذ جواز برای واحدهای این صنف گفت: در کل میزان دریافت پروانه نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است. باید توجه داشت وقتی رکود و افزایش قیمت وجود دارد، قدرت خرید مردم هم کاهش می‌یابد. در حالی که در دنیا به ازای ۳۵۰ نفر، یک واحد صنفی وجود دارد در ایران این رقم ۲۴ نفر است.
مصوبه مدتی است اجرایی شده است
خبرها حاکی از آن است که منع واردات گوشی بالای ۳۰۰یورو مدتی است عملی شده و تنها اعلام نشده بود. به گفته بوذری، مدیر روابط‌عمومی مدیاپردازش از ابتدای سال جدید، واردات تجاری این کالا با قیمت بالای ۳۰۰یورو انجام نشده است.بوذری گفت واردات به میزانی کم شده که دیگر به ندرت گوشی جدید وارد می‌شود.
نخستین تاثیر این مصوبه گرانی شدید تلفن‌های همراه و دومین تاثیر آن، افزایش چشمگیر واردات و عرضه گوشی‌های چینی است. بسیاری از کاربران معتقدند ایران در حال باج دادن به کشور چین است.
- چراغ سبز برای افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان
جهان صنعت از احتمال گران شدن نان خبر داده است: زمزمه‌های گران شدن ۴۰ درصدی نان به گوش می‌رسد؛ خبری که بیش از همه گلایه مردم را به دنبال داشته است. نان یکی از کالاهای مهم سبد خانوار به ویژه در دهک‌های متوسط و ضعیف محسوب می‌شود و به همین دلیل تعیین قیمت آن حساسیت بالایی برای دولت و جامعه دارد.
شعار دولت یازدهم و در پی آن دولت دوازدهم جلوگیری از تورم بوده است و این امر در تبلیغات انتخاباتی نیز به خوبی دیده می‌شد اما در عمل به ویژه در دولت دوازدهم گرانی‌های بی‌حساب و کتاب مصرف‌کنندگان را آزار داده است. در این بین و در حالی که مردم هر روز سخت‌تر از روز گذشته تامین معیشت می‌کنند، دیروز اتحادیه نانوایان سنتی تهران از افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان در آینده نزدیک خبر داد.
این روزها با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور در پی بروز بحران کرونا و همچنین تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها بر کشور و کاهش ارزش پول ملی، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی از یک سو و نارضایتی مردم از سوی دیگر هستیم تا جایی که بیم آن می‌رود کالاهای اساسی و به ویژه نان که قوت غالب مردم است، از سبد خانوار رفته‌رفته حذف شود و اقشار ضعیف جامعه بیش از پیش دچار نه‌تنها مشکلات معیشتی که مشکلات اجتماعی نیز شوند.
اگرچه مشکلات اقتصادی و به تبع آن فقر نهادینه‌شده در جامعه بستری برای مشکلات اجتماعی نظیر دزدی و کلاهبرداری را فراهم می‌کند اما از این نکته نباید غافل شد که افزایش هزینه خانوار برای نانوایی‌ها نیز کمرشکن بوده و ممری برای امرار معاش آنها نیز باید تعریف شود. در این میان دولت باید وارد عمل شود و با ایجاد تسهیلاتی به نانوایی‌ها، راه افزایش قیمت نان را مسدود کند.
از طرفی چراغ سبز اتحادیه نانوایان سنتی نسبت به افزایش قیمت نان، می‌تواند مثل همیشه زمینه را برای افزایش خودسرانه قیمت نان از سوی نانوایی‌ها افزایش دهد، همانطور که در آستانه ماه رمضان شاهد افزایش خودسرانه قیمت نان از سوی نانوایی‌ها در شهرستان‌های مختلف بودیم.
در این خصوص رییس اتحادیه نانوایان سنتی از درخواست افزایش قیمت نان به ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: با توجه به نرخ تورم و افزایش سایر هزینه‌ها خواستار افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت نان هستیم.
بیژن نوروزمقدم در خصوص حل مشکل آرد تخصیصی به نانوایان اظهار کرد: همانطور که قبلا گفته شد، تا پیش از این درصد سبوس‌گیری آرد نانوایی‌های لواش و تافتون بین ١۵تا ١٨ و برای سنگکی‌ها ١٢ و ١۵ درصد بوده که نانوایان به انتخاب خود یکی یا مخلوط آن را دریافت می‌کردند. او ادامه داد: هنوز پیگیری‌های انجام‌شده برای حل این مشکل به نتیجه نرسیده و همه چیز در حد حرف است و در عمل تغییری ایجاد نشده است تا موجب نارضایتی مردم و ضایعات بالای نان نشود.
رییس اتحادیه نان سنتی در خصوص افزایش قیمت نان نیز گفت: در سال ۹۸ بعد از پنج سال قیمت نان افزایش یافت و همان موقع قرار شد برای این مصوبه تاریخ انقضا تعیین کنند زیرا وقتی تاریخ انقضا نداشته باشد برای افزایش قیمت مجدد باید مدت‌ها پیگیری کنیم.
نوروزمقدم با اشاره به اینکه ابتدا اعلام شد این قیمت مصوب سال ۹۸ زمانی تغییر می‌کند که قیمت آرد افزایش یابد، خاطرنشان کرد: ما با این موضوع مخالفت کردیم و قرار شد علاوه بر قیمت آرد، سایر هزینه‌ها از جمله حقوق کارگر، بیمه، برق و آب و… نیز ملاک تغییر قیمت نان باشد. بنابراین در مصوبه افزایش قیمت نان در سال ۹۸ اعلام شد که اجازه افزایش نرخ نان در صورت گران شدن و تغییر قیمت آرد و سایر هزینه‌ها صادر می‌شود.
او با بیان اینکه درخواست افزایش قیمت از سوی نانوایان سنتی و سنگکی ارائه شده، ادامه داد: در حال حاضر و سال جدید هزینه‌های نانوایان از جمله حق بیمه، حقوق کارگران، هزینه آب و برق و نرخ خمیرمایه و … افزایش یافته است. با محاسبه همه این افزایش قیمت‌ها، نرخ فعلی نان به قیمت سال ۹۳ بوده و نانوایان در فشار هستند زیرا فقط یک قلم یعنی قیمت خمیرمایه در بهمن سال گذشته ۲۰ درصد و مجدد در اردیبهشت ماه سال جاری ۲۵ درصد افزایش یافته و یعنی تنها در یک قلم ۴۵ درصد قیمت‌ها گران شده است.
رییس اتحادیه نانوایان سنتی تصریح کرد: به دلیل همه این شرایط و به منظور جلوگیری از تخلف و کاهش کیفیت نان، درخواست افزایش قیمت نان سنتی را به سازمان صنعت استان تهران، اتاق اصناف تهران، مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صمت و سازمان حمایت ارسال کرده‌ایم.
او در خصوص پاسخ سازمان حمایت به درخواست افزایش قیمت نان گفت: سازمان حمایت اعلام کرد که باید درخواست خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کنیم که این کار نیز انجام شده و منتظر پاسخ آنها هستیم. امیدواریم تا قبل از فشار به نانوایان و حرکت به سمت تخلف، این موضوع حل شود.
مقدم در خصوص پیشنهاد افزایش قیمت اتحادیه گفت: در سال ۹۸ جدولی برابر تعیین قیمت به سازمان حمایت ارائه شد و در حال حاضر نیز بر اساس معیارهایی که دو سال گذشته تعیین شده بود این جدول به روز شده است، اما فعلا به دلیل اینکه توافق یا جوابی در خصوص درخواستمان دریافت نکرده‌ایم، این جدول را نمی‌توان منتشر کرد.
رییس اتحادیه نانوایان سنتی با اشاره به نرخ تورم و حداقل حقوق کارگر که دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، افزود: صنف نانوایان از نظر اقتصادی صنف ضعیفی بوده و هر نوسان در جامعه آنها را ضعیف می‌کند، بنابراین لازم است به موقع حقشان پرداخت شود. البته اینکه ما چه قیمتی را پیشنهاد می‌دهیم، قطعا همان رقم تصویب نمی‌شود، اما با توجه به تورم و افزایش سایر هزینه‌ها، خواستار افزایش حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستیم.
- افسار قیمت ارز از دست دولت خارج شده است
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در جهان صنعت نوشته است: از زمانی که بازار ارز در دام التهابات قیمتی گرفتار شده، اظهارات مقامات حاضر در وزارتخانه‌های مختلف کشوری نیز هر روز رنگ و بوی تازه‌ای به خود می‌گیرد؛ سازمان گمرک از ماجرای کارت‌های اجاره‌ای پرده برداشته، بانک مرکزی از اولتیماتوم بازگشت ارزهای صادراتی خبر داده و اتاق بازرگانی نیز از محدودیت‌ها و موانع برای رفع تعهد ارزی. همه اینها نیز تنها به یک موضوع مشترک ختم می‌شود؛ عدم تمایل صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات در بازار رسمی.
حال مطابق اعلام بانک مرکزی، صادرکنندگان دو هفته زمان دارند تا برای رفع تعهدات ارزی‌شان اقدام کنند و ارزهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌شان را به کشور بازگردانند.
بهتر است بدانیم که بیش از ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور توسط شرکت‌های وابسته به حاکمیت انجام می‌شود که تحت عناوین مختلفی چون شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، آستان قدس‌رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و… به فعالیت می‌پردازند. سهم بخش خصوصی از فعالیت‌های صادراتی اما حداکثر به ۲۰ درصد می‌رسد. بنابراین از ۲۷ میلیارد دلاری که هنوز به کشور بازنگشته، تنها ۱۰ میلیارد دلار آن نتیجه فعالیت بخش خصوصی بوده و ۱۷ میلیارد دلار آن نتیجه فعالیت گروه‌هایی است که از سوی دولت و حاکمیت منصوب شده‌اند.
شاید بهتر باشد که آدرس غلط ندهیم و با اعلام اینکه ورود ارزهای صادراتی به کشور بازگشت آرامش را به بازار ارز ممکن می‌کند، سعی در پنهان کردن واقعیت‌های موجود نداشته باشیم. واقعیت این است که این تنها دولت است که منابع ارزی به میزان کافی در اختیار ندارد تا آن را برای واردات قانونی اختصاص دهد. بنابراین قرار نیست با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، منابع ارزی به بازار تزریق شود بلکه این ارزها در اختیار دولت، بانک مرکزی یا واردکنندگانی قرار می‌گیرد که خارج از مرزهای ایران نیاز ارزی دارند.
شاید نهادهای دولتی تنها در تلاشند که با مطرح کردن مباحثی همچون اولتیماتوم برای بازگشت ارز به کشور مقداری از التهابات قیمتی بکاهند، اما واقعیت این است که افسار قیمت‌گذاری از دست دولت خارج شده و دیگر سیاستگذار قادر نیست آن‌طور که باید و شاید در بازار نقش‌آفرینی کند.
ماجرای استفاده از کارت‌های اجاره‌ای نیز از جمله مباحثی است که تنها برای گمراه شدن از واقعیت‌های موجود مطرح شده است. چه آنکه هر فعال اقتصادی که کارت بازرگانی دارد، تمام اطلاعات هویتی، از شماره ملی گرفته تا آدرس شخصی‌اش در اختیار وزارتخانه‌های مربوطه قرار می‌گیرد و تمام فعالیت‌های اقتصادی‌اش زیر نظر مستقیم دولت انجام می‌شود. ضمن آنکه سخت‌گیری‌هایی که در زمان اعطای این کارت‌ها نیز می‌شود بی‌سابقه بوده و گاه حتی از روند قانونی آن هم فراتر می‌رود. بنابراین موضوع سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی از اساس اشتباه است.
* دنیای اقتصاد
- فرجـام خـودرو در انتظـار موبـایل
دنیای اقتصاد به تبعات ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو پرداخته است: خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های با ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو بازار و بخش تکنولوژی کشور را شوک‌زده کرده است. هدف از تصمیم کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت که متشکل از نمایندگانی از این وزارتخانه و بانک‌مرکزی است، حذف تقاضای کالاهای با ارزبری بالا در روزگار کمبود ارز عنوان می‌شود. این تصمیم که حتی برای واردات گوشی‌های مسافری هم اخذ شده یادآور سیاستگذاری مشابه در صنعت خودروست و به‌نظر می‌رسد حالا ایرانیان باید به اجبار دسترسی به گوشی‌های به روز را با یک بازار انحصاری و موانع گمرکی متعدد معاوضه کنند.
این تصمیم هرچند از نظر ارزش وزنی (گمرکی) شامل فقط ۱۰ درصد موبایل‌های وارداتی می‌شود اما از نظر ارزش ریالی بیش از ۵۰ درصد گوشی‌های وارداتی را در بر می‌گیرد و از این جهت تقریبا روی نیمی از بازار موبایل به‌طور مستقیم تاثیر می‌گذارد. تاثیر قیمتی اعلام این تصمیم حالا به سرعت در بازار موبایل قابل مشاهده است. تنها طی ۲۴ ساعت پس از اعلام خبر، قیمت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو دربازار تهران به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت. به گفته فروشندگان موبایل سایت رجیستری گوشی از صبح دیروز غیرفعال شده و فضای مبهم و نگرانی مضاعفی را به بازار محصولات تکنولوژیک وارد کرده، بازاری که در این روزها متاثر از تلاطم‌های ارزی حال و روز آرامی نداشت. این تصمیم غیرمنتظره همچنین تاثیر قابل‌توجهی روی توسعه تکنولوژی در ایران هم می‌گذارد. گوشی موبایل امروزه ترکیبی از چند محصول تکنولوژی با کاربردهای مختلف است و حتی همین هفته قبل اعلام شد اپراتورها آماده عرضه نسل پنجم موبایل می‌شوند. تکنولوژی که گوشی‌های پشتیبانی‌کننده از آن به ندرت زیر ۳۰۰ یورو قیمت دارند. این تصمیم موجب حذف کامل واردات آیفون می‌شود چراکه این برند هیچ گوشی جدیدی زیر قیمت ۳۰۰ یورو ندارد و جلوی واردات تقریبا همه گوشی‌های پرچمدار برندهای مختلف از جمله برندهای مشهور کره‌ای و حتی چینی را هم به بازار ایران می‌گیرد.
دلایل یک تصمیم خاموش
تصمیم درباره ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در کمیته تخصیص ارزی که در وزارت صمت تشکیل می‌شود به تصویب رسیده است. این کمیته متشکل از نمایندگانی از بانک‌مرکزی هم هست که همگی با این تصمیم موافقت کرده‌اند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد مقامات وزارت ارتباطات مخالف این تصمیم هستند. وزیر ارتباطات عصر دیروز در توییتر نوشت: ممنوعیت واردات تلفن‌همراه دارای سه ایراد جدی است. با رئیس‌کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت صمت صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور بنا شد این تصمیم بازنگری شود.
به‌رغم پیگیری‌های مکرر خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از روابط عمومی و مقامات وزارت صمت هیچ اظهارنظر رسمی در این زمینه ارائه نشد اما یک مقام مطلع نزدیک به این موضوع در وزارت صمت به «دنیای‌اقتصاد» گفت که به‌دلیل محدودیت‌های ارزی برخی کالاها از گروه یک به نیما آمدند و با توجه به محدودبودن سبدارزی باعث کمبود جا برای برخی کالاها مثل موبایل شده است. به گفته وی در مورد موبایل این تصمیم (ممنوعیت واردات برای موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو) با هدف حمایت از نیازهای خانواده‌های متوسط اتخاذ شد چراکه موبایل امروز و به‌خصوص در این شرایط کرونا یک کالای اساسی محسوب می‌شود. به گفته این منبع مطلع این تصمیم چند روز قبل به واردکنندگان ابلاغ شده است. با توجه به اجرای طرح رجیستری به‌نظر نمی‌رسد اجرای این تصمیم برای دولت کار سختی باشد. گزارش‌ها حاکی است از صبح دیروز سایت رجیستری به‌طور کل رجیستری انجام نمی‌دهد و مشخص نیست این موضوع مربوط به این تصمیم است یا خیر. محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درخصوص این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به «دنیای‌اقتصاد» گفت: وزارت صمت این بخشنامه را به‌خاطر شرایط ارزی کشور و کاهش ۴۰ درصدی تخصیص ارز برای واردات موبایل نسبت به سال گذشته گرفته است. سال ۱۳۹۸ مبلغی بالغ بر ۲میلیاردو۴۰۰میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافت که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو کاهش پیدا کرد. این درحالی بوده که آمار نشان می‌دهد کمتر از ۹۰ درصد گوشی‌های مصرفی کشور ارزش زیر ۳۰۰ یورو دارد و رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار نیز گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو است. البته با توجه به افزایش قیمت ارز در سال‌جاری و کاهش تقاضا، انتظار میرفت سهم این گوشی‌ها به کمتر از ۸ درصد برسد. به این ترتیب، از نظر دولت اختصاص ۵/ ۱ میلیارد یورو به ۹۰ درصد گوشی‌های بازار منطقیتر است تا ۱۰ درصد محصولات بازار.
اظهارات درباره سهم حدود ۱۰ درصدی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو از بازار ایران درحالی است که ارزش این موبایل‌ها معادل گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو بوده و به لحاظ ارزشی از بازار ۵۰ درصد سهم دارند. به اعتقاد عالیان، این مصوبه تا زمانی که وضعیت ارزی در کشور ساماندهی نشود اجرا خواهد شد و به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت تغییری کند و ممکن است تمدید نیز شود. این مصوبه مانند هر اتفاقی می‌تواند بر جو روانی بازار اثر بگذارد و در این میان عده‌ای از این شرایط سوءاستفاده کنند و متقاضیان با افزایش قیمت موبایل مواجه شوند. با این حال، تلفن‌همراه تنها کالایی است که از زمان ورود رسمی به کشور، تا زمان فروش و عرضه، مسیر مشخصی دارد.
رشد سریع قیمت‌ها در بازار موبایل
اعلام این تصمیم بازار موبایل را که در این روزهای پرنوسان ارزی مرتبا تغییر قیمت داشت با شوک بزرگی روبه‌رو کرد. تقریبا طی ۲۴ ساعت همه گوشی‌های بالای ۳۰۰ یوروی موجود در بازار با افزایش قیمت سرسام‌آوری مواجه شدند. از جمله قیمت گوشی آیفون پرو مکس نسخه ۲۵۶ گیگابایتی از ۳۵ به ۴۲ میلیون افزایش یافت. آیفون ۱۱ از ۲۳ میلیون به ۳۰ میلیون تومان رسید. سامسونگ S۱۰ Light که یک شب قبل با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به فروش می‌رسید به ۱۶ میلیون رسید. گوشی S۱۰ Ultra از ۲۶ به ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. آیفون پرو ۲۵۶ گیگابایتی از ۳۲ به ۳۹ میلیون تومان رسید. زد فلیپ سامسونگ هم از ۲۴ میلیون به ۳۵ میلیون تومان رسید. یک فروشنده در بازار موبایل پایتخت به «دنیای‌اقتصاد» گفت که تا همین امروز و قبل از همین مصوبه هم اوضاع بازار موبایل و رجیستری گوشی اصلا خوب نبود و قیمت پاسپورت برای ثبت رجیستری گوشی تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان بالا رفته بود. به گفته محسن بهنامی دامنه تاثیر این اقدام قطعا منجر به کاهش ارزبری نخواهد شد چراکه همین فروشندگان و واردکنندگان به سمت واردات کالاهای دیجیتال دیگر مثل لپ‌تاپ، ساعت هوشمند و... خواهند رفت. یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که تنها طیف گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو صرفا شامل گوشی‌هایی با رنج متوسط قیمت جهانی می‌شود که از کارآیی‌های بالایی برخوردار نیستند.
این موضوع با توجه به اینکه گوشی موبایل به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای شهروند امروزه تبدیل شده تاثیر قابل‌توجهی بر کیفیت زندگی دیجیتالی و استفاده از فناوری‌های نو خواهد گذاشت.
واردات موبایل به روایت آمار
واردات گوشی هوشمند با قیمت بیش از ۳۰۰یورو درحالی ممنوع شده است که جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال گذشته نشان می‌دهد مجموعا ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۵۵۸ عدد تلفن‌همراه مسافری، وارداتی و تولیدی در سامانه همتا ثبت شده است. در این میان، حدود سه میلیون و ۸۴۱ هزار گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به ثبت سه میلیون و ۴۰۲ هزار گوشی همراه مسافری در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۹/ ۱۲ درصد افزایش داشته است. همچنین واردات گوشی همراه در سال گذشته بیش از چهار برابر شده، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب حدود دو میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۱ میلیون و ۱۲۸ هزار گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا ثبت شده که حاکی از افزایش ۳۲۹ درصدی ثبت گوشی همراه وارداتی است. آمارها حاکی از کاهش ۳/ ۱۶ درصدی تولید گوشی همراه در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۷ است، به‌طوری‌که در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۳۰۲ هزار و ۱۲۵ عدد و ۳۶۱ هزار و ۱۳۱ عدد گوشی همراه تولیدی در سامانه همتا ثبت شده است. وزارت صمت درحالی از رشد ۳۲۹ درصدی ثبت گوشی همراه وارداتی در سیستم همتا خبر می‌دهد که به گفته روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن‌همراه با ۹۱۸ اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است. واردات تلفن‌همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن‌همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم. آمار گمرک درحالی است که براساس آمار سازمان توسعه تجارت، ارزش واردات گوشی تلفن‌همراه در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰۶ درصد رشد داشته است. بنابر گزارش سازمان توسعه تجارت، در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال، ۴۱۰ تن گوشی تلفن‌همراه به ارزش ۱۷۴ میلیون دلار به کشور وارد شد و سهم ارزشی ۵/ ۳ درصدی را از کل ارزش واردات کشور طی این بازه زمانی به خود اختصاص داد. ارزش واردات گوشی تلفن‌همراه در دو ماهه امسال نسبت به دو ماهه سال گذشته ۶۰۶ درصد رشد داشته است و وزن واردات این کالا افزایش ۲۴۹ درصدی را تجربه کرده است.
- کارگزاری‌های کاغذی
دنیای اقتصاد از ۵۶ کارگزار نیمه تعطیل بورس رونمایی کرده است: کارگزاری‌های نیمه تعطیل، نیمی از کل آمار شرکت‌های کارگزاری بورس را در خردادماه به خود اختصاص داده‌اند. یافته‌های آمار «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد از میان ۱۰۸ کارگزار فعال در بازارسرمایه ایران، رقم کارمزد دریافتی ۵۶ کارگزار دارای مجوز از سازمان بورس زیر یک درصد از کل کارمزدها بوده است. در شرایطی که انتقادها به کیفیت خدمات شبکه کارگزاری‌های بورس افزایش یافته، چندی پیش حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار وعده داد مجوز کارگزارانی که خود را با روند توسعه بازار هماهنگ نکرده‌اند باطل خواهد شد.
باری بر دوش تعدادی محدود
به گزارش «دنیای اقتصاد» با بازده ۲۳۵ درصدی شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال تاکنون و همچنین استقبال بی‌سابقه صاحبان نقدینگی از سرمایه‌گذاری در این بازار، ضرورت ارتقای کیفیت خدمات کارگزاری‌ها بیش از گذشته آشکار شده است. در بین ۱۰۸ کارگزاری دارای مجوز رسمی از سازمان بورس، حجم زیادی از ارائه خدمات مربوط بر دوش تعداد محدودی از کارگزاری‌ها است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در بهار امسال بورس تهران و ۴۷ روز کاری، روزانه ۱۰ هزار میلیارد تومان در این بازار مبادله شده است. به عبارتی ارزش معاملات در این مدت به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. گزارش ارزش کل درآمد ماهانه شرکت‌های کارگزاری‌ها در خرداد امسال نشان می‌دهد ۳۶ درصد از کل ارزش کارمزدهای خرید و فروش در دست دو کارگزاری مفید و آگاه است و ۵۶ کارگزاری سهمی کمتر از یک درصد داشته‌اند. گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد مجوز برخی از همین کارگزاری‌های منفعل با قیمت‌هایی معادل ده‌ها میلیارد تومان دست به دست شده‌اند. بسیاری از این کارگزاری‌هایی به‌صورت خانوادگی مدیریت می‌شوند و در عمل خدماتی شایسته را به جامعه سهامداری ارائه نمی‌دهند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد حتی در برخی موارد مدیران تعدادی از این کارگزاری‌های منفعل تنها حاضر به ارائه خدمات به مشتریان با دارایی‌های میلیاردی هستند و هیچ گونه برنامه قابل توجهی برای جذب و حفظ مشتریان سرمایه کوچک ندارند؛ زیرا به زعم این مدیران، مشتریان خرد به دلیل کوچک بودن سرمایه‌شان کارمزد حاصل از معاملاتشان چندان برای کارگزاران جذاب نیست. با نگاهی به لیست بلندبالای ۱۰۸ کارگزاری متوجه خواهید شد که اسامی بسیاری از این کارگزاری‌ها تا به حال به گوشتان نرسیده است.
اعطای رتبه الف به همه
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» سازمان بورس اخیرا در حالی به همه ۱۰۸ کارگزاری دارای مجوز خود رتبه «الف» داده است که خدمات ۵ کارگزاری بزرگ و فعال، قابل مقایسه با ۵۶ کارگزاری منفعل نیست. از همین رو به نظر می‌رسد سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر روند فعالیت شرکت‌های کارگزاری باید یک‌بار دیگر زیرساخت‌های فنی، ساختار مالی، مدیریتی و نرم افزاری این مجموعه‌ها را به شکلی اساسی مورد بازنگری قرار دهد و در صورت مشاهده تخلف و تعدی از امیدنامه و قوانین تبیین شده از سوی آنها مجوز این شرکت‌ها را لغو کرده و انحصار اعطای مجوز کارگزاری‌ها بشکند.
- چرخش خودروسازی ایران به سمت چین
دنیای‌اقتصاد درباره تاثیر برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین بر خودروسازی گزارش داده است: هیات دولت اوایل تیر ماه امسال پیش‌نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را به تصویب رساند، برنامه‌ای که طی آن قرار است طرف چینی بین ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کند. اگرچه این سند هنوز به تایید و امضای چینی‌ها نرسیده و جزئیات آن نیز اعلام رسمی نشده، با این حال به‌نظر می‌رسد «خودروسازی» یکی از حوزه‌های مشارکت طرفین در این سند ۲۵ ساله است.
با این پیش فرض اما چند پرسش مهم درباره آینده صنعت و بازار خودرو ایران پیش می‌آید. نخست اینکه آیا قرار است چینی‌ها جای شرکت‌های اروپایی را در خودروسازی ایران بگیرند؟ آیا همان طور که مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت پیش تر تاکید کرده‌اند، خودروسازان بدعهد اروپایی (به‌ویژه پژو و رنو) دیگر جایی در صنعت خودرو ایران نخواهند داشت و چینی‌ها جایشان را پر خواهند کرد؟ پرسش دیگر اینکه آیا تمرکز بر چین می‌تواند به توسعه و جهانی شدن صنعت خودرو ایران کمک کند؟ و در نهایت اینکه تعویض احتمالی اروپایی‌ها با چینی‌ها در خودروسازی ایران، پس از لغو تحریم‌ها کلید خواهد خورد یا در همین دوران مقدمات آن فراهم می‌شود؟
مرور روابط خودروسازی ایران و چین طی دو دهه گذشته و همچنین موضع‌گیری‌های مسوولان کشور درباره شرکای خارجی صنعت خودرو، کمک می‌کند تا پاسخ‌های دقیق تری به پرسش‌های مطروحه داده شود. با تحریم خودروسازی ایران در تابستان ۹۷، بسیاری از شرکت‌های خارجی مجبور به ترک کشور شدند، چون نمی‌خواستند در معرض تنبیهات مادی و معنوی آمریکایی‌ها قرار بگیرند. هرچند بر خلاف دور قبلی تحریم (سالهای ۹۱ و ۹۲) این بار چینی‌ها نیز از ایران رفتند یا فعالیت خود را به حداقل رساندند، با این حال خروج خودروسازان اروپایی به‌ویژه پژو و رنو بیشتر به چشم آمد و موضع‌گیری علیه آنها نیز تندتر بود. با توجه به اینکه خودروسازان اروپایی به‌خصوص فرانسوی‌ها در دور قبلی تحریم نیز صنعت خودروی ایران را تنها گذاشتند و این بار نیز بدعهدی‌شان را تکرار کردند، موجی از انتقادات گریبان‌شان را گرفت. در نهایت نیز برخی مسوولان از جمله رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت،معدن و تجارت رسما اعلام کردند خودروسازان بدعهد اروپایی (به‌ویژه پژو و رنو) دیگر جایی در صنعت خودروی ایران ندارند. هرچند این اظهارات بیشتر مواضع شخصی به‌نظر می‌رسید و خیلی‌ها در واکنش به آن عنوان کردند با لغو تحریم، دوباره فرش قرمز برای خودروسازان اروپایی پهن خواهد شد، با این حال سند همکاری ۲۵ سال ایران و چین، گمانه زنی‌ها را تغییر داد.
ایران و چین سال هاست از روابط اقتصادی نزدیکی با یکدیگر برخوردارند و به‌ویژه در دوران تحریم، چینی‌ها یکی از منابع اصلی تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنایع مختلف به‌خصوص خودروسازی بوده و هستند. در همین تحریم‌های فعلی، اگرچه چینی‌ها خودروسازی کشور را ترک کرده یا فعالیت خود را به حداقل رسانده‌اند، با این حال کماکان بخش اعظم مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه سازان و خودروسازان داخلی از سمت چین تامین می‌شود. حالا به‌نظر می‌رسد با توجه به سختی‌ها و دردسرهای زیادی که تحریم برای اقتصاد ایران و بخش صنعت و به‌طور خاص خودروسازی داشته، دولت به‌دنبال همکاری مستمر و طولانی با چین است تا شاید ثباتی نسبی اما بلندمدت را در اقتصاد تجربه کند. خیلی‌ها بر این باورند که قدرت آینده جهان، چین خواهد بود و بنابراین نزدیک شدن به این کشور می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته باشد. سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز نشان می‌دهد دو طرف برای آینده حسابی ویژه روی هم باز کرده‌اند، چه آنکه ایران می‌خواهد از چینی‌ها جذب سرمایه کند و چین نیز به‌دنبال استفاده کم هزینه تر از منابع انرژی ایران است. چینی‌ها البته به‌دنبال حضور پررنگ‌تر در بازارهای ایران نیز هستند و در این بین، «خودرو» گزینه‌ای جذاب برای آنها به شمار می‌رود. البته سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین هنوز به تایید و امضای چشم بادامی‌ها نرسیده و جزئیات آن نیز در دست نیست، با این حال به‌نظر می‌رسد با توجه به هماهنگی‌ها و مذاکرات قبلی، پکن هم به‌دنبال همکاری طولانی مدت با ایران است.
چرخش به سمت شرق؟
اما با این فرض قوی که خودروسازی نیز جزو مفاد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین خواهد بود، این احتمال هست که خودروسازی ایران در آینده‌ای نه چندان دور، یک چرخش به اصطلاح ۱۸۰ درجه‌ای از غرب به شرق داشته باشد. به عبارت بهتر، ممکن است چینی‌ها جای شرکت‌های اروپایی را در صنعت خودرو ایران بگیرند و به شرکای اصلی غول‌های جاده مخصوص (ایران خودرو و سایپا) تبدیل شوند. این فرضیه را دو مساله اصلی تقویت می‌کنند، نخست قصد ایران و چین برای همکاری طولانی مدت و دیگری، مواضع تند مسوولان کشور علیه خودروسازان اروپایی. ایران و چین می‌خواهند ۲۵ سال تمام با یکدیگر همکاری کنند و یکی از سرمایه دیگری بهره ببرد و آن یکی نیز به‌دنبال بازار و منابع انرژی شریک خاورمیانه‌ای‌اش است و بسیار بعید است «خودرو» جزو موارد مشارکت نباشد. خودروسازی ایران در این سالها بسیار از تحریم ضربه خورده و خروج گاه و بیگاه شرکای خارجی سبب شده بسیاری از برنامه‌های کلان این صنعت ابتر باقی بمانند. بنابراین ثبات همکاری خارجی یکی از نیازهای اصلی صنعت خودرو ایران به شمار می‌رود و با توجه به بازه زمانی ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، خودروسازان چینی می‌توانند این نیاز را برطرف کنند. بنابراین مشارکت پایدار یکی از دلایلی است که می‌توان برای احتمال چرخش صنعت خودرو ایران از غرب به شرق، برشمرد. نکته دیگر اما به مواضع تند مسوولان کشور علیه خودروسازان اروپایی مربوط می‌شود.
طی حدودا دو سالی که از تحریم و خروج خودروسازان اروپایی به‌ویژه پژو و رنو از ایران می‌گذرد، بدعهدی آنها بسیار مورد نقد قرار گرفته و تاکید شده که امثال این خودروسازان دیگر جایی در ایران نخواهند داشت. در جریان تحریم‌های قبلی نیز صحبت از کنار گذاشتن خودروسازان اروپایی بود، با این حال چون گزینه‌های جذابی برای جایگزینی آنها وجود نداشت، تهدیدها عملی نشد و امثال رنو و پژو بی‌هیچ دردسری به «جاده مخصوص» بازگشتند. حالا اما شرایط فرق می‌کند، چه آنکه امکان جایگزینی خودروسازان اروپایی با چینی‌ها (در صورت نهایی شدن سند جامع همکاری ۲۵ساله ایران و چین) وجود دارد. این امکان البته مربوط به کمیت مشارکت هاست و اینکه چینی‌ها بتوانند از حیث فنی و کیفی نیز نیازهای خودروسازی ایران را تامین کنند، مباحثی جداگانه را می‌طلبد. هرچه هست، چرخش خودروسازی ایران از غرب به شرق، اتفاقی محتمل در آینده به‌نظر می‌رسد و شاید در سالهای بعد و حتی وقتی تحریم‌ها لغو شوند، دیگر جایی برای اروپایی‌ها به‌ویژه پژو و رنو (شرکای اصلی سه دهه اخیر خودروسازی ایران) نباشد.
دو نگاه به چینی شدن خودروسازی ایران
شرقی شدن خودروسازی ایران اما در حالی اتفاقی محتمل به‌نظر می‌رسد که درباره آینده این صنعت با چین، نگاه‌های متفاوتی وجود دارد. یک نگاه این است که با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر خودروسازی چین به‌ویژه در عرصه تکنولوژی‌های جدید از جمله محصولات برقی، مشارکت با چینی‌ها فرصت توسعه و پیشرفت را برای صنعت خودرو ایران نیز فراهم خواهد آورد. در این نگاه، طولانی بودن همکاری احتمالی ایران و چین در حوزه خودروسازی، یک فرصت بزرگ برای توسعه صنعت خودرو کشور محسوب می‌شود، چه آنکه در حالت ایده آل، دو طرف می‌توانند فارغ از دردسرهای تحریم از امتیازهای یکدیگر (امتیاز بازار ایران برای چین و امتیاز فناوری چینی برای ایران) بهره مند شوند. ایران و چین در اواسط دهه ۸۰ نیز قصد مشارکتی بزرگ را با یکدیگر داشتند، اما مخالفت‌های وزارت صنایع وقت اجازه شکل‌گیری آن را نداد. در آن زمان البته چینی‌ها شرایط کمی و کیفی فعلی را در خودروسازی نداشتند و نگاه به سطح تکنولوژی و فناوری آنها چندان مثبت نبود.
اما در نگاهی دیگر، صرفا همکاری با چینی‌ها نمی‌تواند خودروسازی ایران را به توسعه و جهانی شدن نزدیک کند. در این نگاه، خودروسازی ایران همچنان به فناوری و تکنولوژی خودروسازان غربی نیاز دارد، ضمن آنکه زیرساخت‌های صنعت خودروی کشور را امثال پژو و رنو ایجاد کرده‌اند و جایگزینی تمام و کمال آنها با چینی ها، کار راحت و کوتاه‌مدتی نیست. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که چینی‌ها معمولا روی خوش به داخلی‌سازی محصولاتشان در سایر کشورها (حداقل در ایران) نشان نمی‌دهند، زیرا این کار را هزینه‌بر می‌دانند. بنابراین همکاری بلندمدت و مطلق با چینی ها، چالش ارزبری و وابستگی به قطعات خارجی را به‌دنبال خواهد داشت، مگر اینکه چشم بادامی‌ها در این سیاست خود تجدیدنظر کنند.
با تحریم یا بی‌تحریم؟
اما پرسش مهم دیگر درباره چرخش احتمالی خودروسازی ایران از غرب به شرق، زمان اجرای این پروژه است. در حال حاضر خودروسازی ایران تحریم است و چینی‌ها نیز بر موج آن سوار شده‌اند، بنابراین ممکن است شکل‌گیری همکاری جامع ایران و چین در حوزه خودرو، احتمالا به بعد از لغو تحریم‌ها موکول شود. این در حالی است که اگر ۲۵ سال استفاده از بازار خودرو ایران، چینی‌ها را قلقلک داده و سبب تغییر سیاست‌های تحریمی شان شود، مشارکت بزرگ طرفین زودتر آغاز خواهد شد. البته این احتمال نیز هست که چینی‌ها تا زمان لغو تحریم صبر کرده و در این مدت، مقدمات حضور ۲۵ ساله شان در خودروسازی ایران را فراهم کنند.
- سراب نوسازی بافت‌های فرسوده
دنیای اقتصاد درباره عاقبت یکی دیگر از طرح‌های دولت برای بخش مسکن گزارش داده است: آمارهای اولیه از کارنامه ساخت‌وساز در مناطق مختلف شهر تهران طی فصل بهار امسال نشان می‌دهد: پس از سه سال رکود ساخت و ساز، کسری عرضه مسکن نوساز در شهر تهران به ویژه در محدوده ساخت آپارتمان‌های ارزان قیمت شهری تشدید شد. آماری که طی روزهای اخیر موجبات ابراز نارضایتی حسن روحانی را از روند نوسازی و ساخت مسکن در شهرها به ویژه تهران رقم زده است. بررسی‌ها از منشا بروز این نارضایتی در تشدید کسری عرضه مسکن نوساز، از وجود سه مانع اصلی در اجرای محرک‌های تشویقی برای تمرکز سرمایه‌گذاری ساختمانی در هسته قدیمی شهرها خبر می‌دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، تشدید کسری عرضه واحد مسکونی نوساز در مناطق مختلف پایتخت از طریق آمارهای اولیه سه ماهه نخست سال ۹۹ قابل ردیابی است. این آمارها نشان می‌دهد: در سه ماه نخست سال جاری، مجموعا ۱۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران ساخته شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به‌طور میانگین ماهانه ۱۵ درصد کاهش داشته است. نکته قابل توجه در روند کاهشی حجم ساخت‌وسازهای مسکونی طی فصل بهار سال جاری آن است که در سال گذشته، حجم ساخت‌وسازهای مسکونی با ۱۴ درصد افت مواجه شده بود. مطابق با آمار رسمی منتشر شده طی ۱۲ ماهه سال ۹۸، در مناطق ۲۲ گانه پایتخت معادل ۶۶ هزار واحد مسکونی مجوز ساخت از شهرداری تهران دریافت کرده‌اند این در حالی است که محاسبات انجام شده از کف نیاز تقاضا به ساخت آپارتمان‌های جدید در شهر تهران در حدود ۹۶ هزار واحد مسکونی در یک‌سال است.
سریال کسری عرضه مسکن که از سال ۹۶ آغاز و حالا در ابتدای سال جاری تشدید شده، به یکی از موتورهای سیستم تورم‌ساز در بازار مسکن بدل شده است. طی دو سال گذشته، علاوه بر التهابات و نوسانات سایر بازارها از جمله ارز و بورس، کسری عرضه مسکن به‌عنوان یک عامل درونی این بازار، بر روند قیمتی مسکن اثرگذار بوده است.
این در حالی است که با توجه به نیاز بازار برای متعادل‌سازی حجم تقاضا و عرضه، دولت از سال ۹۶ تاکنون اجرای یک برنامه ساخت مسکن ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داده است. در قالب این برنامه که بر ساخت مسکن ارزان قیمت در مناطق کم برخوردار و مستعد در محله‌های قدیمی شهرها به ویژه شهر تهران تمرکز دارد قرار است سالانه از مجموع ۹۰۰ هزار واحد ساختمانی که در شهرهای کشور ساخته می‌شود معادل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در بافت فرسوده شهرها ساخته شود. به این معنا که معادل ۱۱ درصد از سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی و عرضه جدید مسکن در این محدوده قدیمی شهرها متمرکز شود.
با این وجود آمارهای رسمی منتشر شده از وضعیت ساخت‌وسازهای مسکونی در هسته قدیمی شهرها طی سه سال گذشته، حکایت متفاوتی از برنامه عنوان شده دولت دارد.
براساس آمار، طی دو سال ۹۶ و ۹۷ در مجموع ۱۲۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهرها مجوز ساخت دریافت کرده‌اند در سال ۹۸ نیز براساس اطلاعات اولیه دریافت شده، کمتر از ۳۰ هزار واحد به مرحله تخریب و نوسازی در بافت فرسوده شهرهای کشور رسیده‌اند. به بیان دیگر در سال گذشته کمتر از ۷۰ درصد از محاسبات انجام شده برای پاسخگویی به نیاز ساخت وساز در بافت فرسوده، نوسازی انجام شده است.
این وضعیت در مورد شهر تهران که سهم و وزن بالاتری از حجم معاملات سالانه مسکن در کشور دارد و متناسب با آن با تقاضای جدید بیشتری برای خرید مسکن مواجه است، به وجود آمده است. طی یک‌سال ۹۸، در بافت فرسوده شهر تهران حدود ۱۴ هزار واحد مسکونی ساخته شده که تفاوت زیادی با کف نیاز به عرضه مسکن در مناطق فرسوده پایتخت (دست کم ۳۰ هزار واحد مسکونی) دارد.
این روند در سه ماه نخست سال جاری نیز ادامه‌دار بوده است. در سه ماه نخست امسال، معادل ۲ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در بافت فرسوده نوسازی شده این در حالی است که در سالهای رونق ساختمانی که رکود بر این بخش سایه نینداخته بود، برابر با تیراژ ساخت در یک ماه است.
بررسی‌های انجام شده درخصوص علل بروز این آمار شوکه‌کننده از کاهش معنادار عرضه مسکن در بافت قدیمی شهرها حاکی از آن است که علاوه بر سایه‌اندازی رکود ساخت‌وساز در سالهای ۹۶ و ۹۷، سراب تسهیلاتی و عدم تحقق وعده‌ها در ارائه بسته‌های تشویقی و محرک ساخت‌وساز طی دو سال گذشته، مانع اصلی در ایجاد رغبت میان سرمایه‌گذاران ساختمانی برای ورود به محلات قدیمی شهر با هدف نوسازی خانه‌های کلنگی بوده است.
محدوده ۳ هزار و ۲۶۸ هکتاری پایتخت که شامل مناطق ۷ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ و ۲۰ می‌شود از یکسو به دلیل شرایط خاص برای سرمایه‌گذاران ساختمانی و از سوی دیگر به دلیل سطح پایین تاب‌آوری در برابر حوادثی همچون زلزله می‌تواند در اولویت برنامه‌های ساخت مسکن ارزان قیمت دولت قرار گیرد.
طی یک‌سال گذشته به دلیل نوسانات شکل گرفته در بازار مسکن، قیمت ملک در مناطق فرسوده نسبت به سایر مناطق شهر پایین‌تر و در حدود نیمی از میانگین قیمت مسکن در کل شهر تهران قرار گرفته، بنابراین با توجه به کاهش قابل توجه قدرت خرید مسکن در شهر تهران، بخش زیادی از تقاضای مصرفی به‌طور موقت به این محدوده از مناطق قدیمی شهر مهاجرت کرده‌اند. نکته مهم دیگر آنکه به دلیل پایین‌بودن قیمت زمین در این مناطق، هزینه‌های ساخت‌وساز نسبت به سایر مناطق شهری کمتر برآورد می‌شود. از این رو تمرکز سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در هسته قدیمی پایتخت، می‌تواند یک معادله برد-برد برای هر دو طرف سمت عرضه و تقاضا به وجود آورد. چراکه در این صورت میزان عرضه در مناطقی از شهر که امکان بالفعل کردن تقاضای مصرفی به دلیل سطح قیمتی پایین‌تر از سایر مناطق شهری وجود دارد، افزایش پیدا می‌کند. اما مطابق با تحلیل کارشناسان این معادله در صورتی برد-برد خواهد شد که بسته تشویقی و محرک‌های ساخت‌وساز که از سوی دولت و مدیریت شهری برای ترغیب سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده، اجرایی شود.
در چند سال اخیر، مدیریت شهری با هدف کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز در محدوده بافت فرسوده، برای متقاضیان ساخت در هسته قدیمی شهر امکان صدور مجوز ساختمانی بدون پرداخت عوارض-تخفیف ۱۰۰ درصدی صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده- را فراهم کرده بودند. هرچند طی چند سال گذشته، این بخش از بسته تشویقی برای ساخت‌وسازهای بافت فرسوده، به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی برای ترغیب سرمایه‌گذاران شناخته می‌شد اما گفته می‌شود اعمال تخفیف ۱۰۰ درصدی در برخی محلات فرسوده فعلا متوقف شده است. به این معناکه در برخی محلات فرسوده امکان استفاده از تخفیف ۱۰۰ درصدی در هزینه عوارض ساختمانی برای سازندگان وجود ندارد.
علاوه بر این دومین مانع، عدم اجرایی شدن بسته تشویقی پیش‌بینی شده از سوی دولت برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز است. رایگان شدن هزینه نصب انشعابات ساختمان دیگر فاکتور مثبت برای سازندگان در هزینه‌های ساخت‌وساز محسوب می‌شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز به طور گسترده این محور از بسته تشویقی نیز به اجرا در نیامده است.
علاوه بر این دو، بزرگ‌ترین مانع در تشویق سازندگان برای ورود به این محدوده از شهر، دشواری در اخذ تسهیلات پیش‌بینی شده است که برای بخش عمده‌ای از سازندگان به یک سراب تبدیل شده است. اگرچه از ابتدای سال جاری سقف تسهیلات ساخت‌وساز در بافت فرسوده به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده اما تصور سازنده‌ها از تسهیلات پیش‌بینی شده برای این بخش با اصل آن در تضاد است همین موضوع نیز سبب شده تا تعداد پرونده‌های نوسازی که موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند به شدت کم باشد.
بخش زیادی از سازنده‌ها هنگام مراجعه به شعب بانک برای اخذ تسهیلات این تصور را دارند که مجموع تسهیلات پیش‌بینی شده با نرخ سود ۹ درصد و بدون سپرده‌گذاری قابل اخذ است، اما واقعیت آن است که فقط بخشی از تسهیلات با نرخ سود ۹ درصد و بقیه با نرخ سود ۱۸ درصد پیش‌بینی شده است نکته مهم دیگر آنکه، بخشی از وام بدون سپرده و بخش دیگری از وام از طریق سپرده‌گذاری متقاضی قابل دریافت است.
تفاوت میان «شرایط واقعی برای اخذ تسهیلات» و «شرایط تصویر شده برای اخذ تسهیلات» سبب می‌شود که این نوع تسهیلات برای گروه زیادی از سازنده‌ها مطلوب تلقی نشود. مجموعه این سه عامل باعث شده روند نوسازی کند و نهایتا حسن روحانی اخیرا نسبت به آن ابراز نارضایتی کند. روندی که به نظر نمی‌رسد تا مرتفع نشدن کامل این عوامل، تغییری در آن حاصل شود.
* شرق
- هزینه مالی ۱۰ میلیون تومانی به ازای تولید هر خودرو
محمدرضا نجفی، عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس و رئیس هیئت تحقیق‌وتفحص از صنعت خودرو به شرق گفته است: هزینه مالی این شرکت‌ها (خودروسازان) خیلی بالاست. مثلا حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه مالی به‌ازای هر خودروی تولیدی تحمیل می‌شود... مانند طرح اتوخدمت در شرکت سایپا که منجر به زیان‌دهی شد. سرمایه‌گذاری‌های فاقد توجیه فنی یا اقتصادی نیز به ازدست‌رفتن منابع مالی، افزایش هزینه مالی و بالارفتن هزینه تولید منتهی می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توانند تولید را به مقیاس اقتصادی برسانند؛ ازجمله به این دلیل که منابع مالی کافی برای تهیه قطعات، تجهیزات و مایحتاج تولید در اختیار ندارند.
همین‌طورکه الان می‌بینید، هزاران میلیارد تومان به قطعه‌سازها بدهکارند. در این چرخه باطل، قطعه‌سازان با انباشت مطالبات و مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند قطعات مورد نیاز خودروساز را به‌موقع، به تعداد و کیفیت کافی و با قیمت مناسب به خودروساز برسانند؛ درنتیجه کمبود قطعه برای تولید خودرو ایجاد می‌شود.
در این شرایط، علاوه بر افت شدید تولید، ده‌ها هزار خودرو در کف کارخانه به‌دلیل نقص قطعه متوقف و انباشته می‌شود. حال تمام هزینه‌ها که به‌صورت محتوم و جاری وجود دارد، در تعداد بسیار کمتری از محصول سرشکن شده و در نتیجه هزینه بالاسری واحد محصول به‌شدت بالا می‌رود. یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش تیراژ تولید است؛ پس به‌دلیل نقدینگی‌نداشتن و به تبع آن عدم امکان تأمین مناسب و به تعداد قطعات مورد نیاز، قیمت تمام‌شده به‌شدت بالا می‌رود.
بر این اساس، خیلی مهم است که با منابع مالی و نقدینگی شرکت چه می‌کنید. نقدینگی را در ایجاد کارگاه‌ها و کارخانه‌های فاقد توجیه و بازگشت، داخل یا خارج کشور منجمد و نابهره‌ور می‌کنند. این تباه‌کردن سرمایه و نقدینگی است. هزینه استهلاک سالانه سرمایه‌گذاری‌های ناموجه بی‌بازگشت یا کم‌بازده، قیمت تمام‌شده خودرو را بالا می‌برد و موجب تبعات مختلفی برای خودروساز و مصرف‌کننده می‌شود.
سرمایه‌گذاری‌های سیاسی در سطح کشور یا دنیا که فاقد توجیه اقتصادی و فنی بوده و تولید پایدار اقتصادی ندارند، هریک به چرخه تولید و انباشت زیان بدل می‌شوند. تولید احتمالی این دست قطعه‌سازان گروه نیز با هزینه بالای لجستیکی به محل مونتاژ قطعات حمل می‌شود. موارد گفته‌شده هریک به نحوی موجب افزایش هزینه تولید، قیمت تمام‌شده، زیان‌دهی خودروسازان و اضرار ذی‌نفعان، به‌خصوص مردم و کشور می‌شود.
در چنین وضعی، تحقیق و توسعه، ایمنی، کیفیت، مشتری‌مداری و حقوق مصرف‌کننده به محاق می‌رود. موجب اصلی این‌گونه سرمایه‌سوزی و فرصت‌سوزی‌های مهم‌تر از آن «خودسهام‌داری»، شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپاست. این بنگاه‌ها سهام دولت در شرکت اصلی را در سالهای حدود ۸۷ تا ۹۱ به شرکت‌های زیرمجموعه خود منتقل می‌کنند و سهام دولت در دفاتر ایران‌خودرو به حدود ۱۴.۵ درصد و در سایپا به حدود ۱۷.۵ درصد می‌رسد. این کار باعث می‌شود ارکان شرکت از کارکردهای صحیح و مؤثر خود خارج شوند. منویات فرد یا افرادی رویکرد و محتوای برنامه و عمل مالکان، مجامع، هیئت‌مدیره‌ها و... را تعیین می‌کند.
با این حساب، مجمع شرکت‌های زیرمجموعه و مجمع شرکت مادر درواقع تحت سیطره مدیرعامل و عقبه او و حسن و قبح رفتاری آنها خواهد بود؛ یعنی ساختارهای شفاف، قانونی، برنامه‌پذیر و قابل ارزیابی را تبدیل به حیاط‌خلوت و مدیریت محفلی- دولتی کرده‌ایم که ماحصل آن همان است که هست و این امکان وجود خواهد داشت که شرکت‌ها را آن‌گونه که بخواهند، با همه تعارض منافع، به سمت دلخواه هدایت کنند.
مهم‌ترین اقدامات لازم برای ایجاد تحول اساسی و پایدار در سه سطح بنگاه، صنعت و حاکمیت، در گزارش تحقیق‌وتفحص آمده است. در سطح بنگاه، اولین کاری که باید انجام شود، انحلال خودسهام‌داری است. این اقدام، ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع مالی منجمد شرکت‌ها را آزاد و در خدمت افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها و اصلاح ساختار مالی قرار می‌دهد. این کار پوشش بهتری به تقاضای بازار می‌دهد و رضایت‌مندی بیشتر مردم را به‌خصوصا از نظر حذف روش‌های ناکارآمد فروش، فراهم می‌کند؛ چراکه مؤثرترین ابزار تنظیم بازار، عرضه متناسب با تقاضاست.
در چنین شرایطی، فرصت و امکان پرداختن به اموری استراتژیک مانند تحقیق و توسعه، توسعه محصول، توسعه استانداردها، کیفیت و ایمنی فراهم می‌شود. بنابراین اصلاح ساختار مالکیت و ساختار مالی، برابر با آنچه در گزارش ما آمده، بسیار تعیین‌کننده است. اگر شرکت‌ها استراتژی، برنامه و اهداف روشنی داشته و در ساختار شفاف و سالم کار کنند، باید ارتباطی یک‌به‌یک بین اقدامات، استراتژی و برنامه‌ها وجود داشته و تبیین شود. در این صورت شاهد انحراف‌هایی همچون انتصاب نامرتبط افراد یا استخدام هزاران نفر در آستانه انتخابات‌ها بدون توجه به اقتضائات تولیدی و صنعتی نخواهیم بود.
- سودهای عجیب بورس به دنبال تحلیل اشتباه بانک مرکزی
شرق درباره رشد بورس نوشته است: بازار دارایی‌ها، بی‌محابا می‌تازد. دلار که تا همین سه سال پیش، در کانال چهار هزار تومان قرار داشت و خاطره دلار چهارهزارو ۲۰۰ سال ۹۷، اکنون به فراموشی سپرده شده و چشم‌ها خیره به ورود دلار به کانال ۲۲ هزار تومان است. افزایشی در حدود پنج‌برابر (قیمت‌های دلار و سکه تا لحظه نگارش این گزارش در ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۶تیرماه نگاشته شده است).
این میزان رشد قیمتی معطوف به این بازار نیست. بازار طلا و سکه نیز با رشدی در حدود شش‌برابری روبه‌رو بوده‌اند. افزایش سه‌برابری نرخ بنزین، مسکن (در تهران) و خودرو نیز روند صعودی دارایی‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد. دارایی‌هایی که افزون می‌شود و دستمزدی که نسبت به سال ۹۶، تنها دوبرابر شده، یارای همراهی قیمت‌ها را ندارد (نکته آنکه ارقام این جدول از آمارهای بازار آزاد در بازارهای دلار، سکه و خودرو و همچنین آمارهای رسمی مسکن بانک مرکزی، دستمزد وزارت کار و نرخ اعلامی بنزین از سوی دولت، برداشت شده است).
این چهار دارایی (ارز، طلا، مسکن و خودرو) تا همین یک سال قبل مهم‌ترین دارایی‌های مردم محسوب می‌شدند و حالا رقیب سرسختی پا به میدان نهاده؛ بازار سرمایه. این بازار یک‌تنه نسبت به فروردین ۱۳۹۷، رشد ۱۷.۵برابری را تجربه می‌کند.
سیل سرمایه‌ها اکنون به بازاری سرازیر شده که احتمال می‌رود تا رسیدن به نقطه اوج، زمان زیادی نداشته و دوباره چون آبشار، سر به زیر آورد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ریسک بالای این بازار، احتمالا نقدینگی دو هزار و ۶۵۱ هزار میلیارد تومانی را به سمت چهار بازار دیگر بازخواهد گرداند. همگرایی بازارهای دارایی به‌عنوان یک اصل اقتصادی این‌روزها نادیده انگاشته می‌شود.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» دو سناریو را در مقابل شرایط کنونی قرار می‌دهد. او می‌گوید: «یک سناریو، آن است که بازار سرمایه با رشد بیشتری روبه‌رو شده و رشد چهار بازار دیگر به سمت بازار سرمایه، میل کند. سناریوی دوم آن است که شاخص کل بازار سرمایه به قله رسیده و بازگردد. بازگشت شاخص کل بازار سرمایه تا جایی باید بازگردد که با بازارهای دیگر همگرا شود. این همگرایی لزوما ثبات روی یک رشد واحد نیست. ممکن است دلار هشت برابر، طلا ۱۰ برابر و بازار سرمایه ۱۲ برابر شود اما این اعداد رشد باید به هم نزدیک شوند».
این اقتصاددان به یک تحلیل اشتباه که از سوی بانک مرکزی ارائه شد و شرایط را وخیم‌تر کرد، نیز می‌پردازد: «بانک مرکزی به دولت اعلام کرد که اگر نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت کند، نقدینگی بلوکه شده و ما می‌توانیم جلوی هجوم نقدینگی را به‌سوی بازارهای چهارگانه موازی بگیریم. این تحلیل اشتباهی بود که مدیران بانک مرکزی به دولت ارائه دادند، زیرا رشد شاخص کل بازار سرمایه به رشدی می‌رسد که ریسک آن بسیار بالاست و سرمایه‌گذار وقتی احساس خطر کرده و می‌بیند که فاصله قابل‌توجهی بین بازار سرمایه و چهار بازار موازی وجود دارد، نقدینگی خود را از بازار سرمایه خارج کرده و به بازارهای دیگر منتقل می‌کند. در واقع هر بازاری که نسبت به دیگر بازارها از نظر رشد، جا مانده باشد، نقدینگی به سمت آن حرکت می‌کند».
شقاقی‌شهری با نگاهی به عدم تطابق درآمد خانوار از محل دستمزدها، خطاب به مسئولان هشدار می‌دهد که وضعیت بسیار خطرناک شده و ضریب جینی که نمایانگر فاصله طبقانی است، افزایش جدی داشته است. او تأکید می‌کند که زمانی برای ازدست‌دادن نیست و باید اجماعی برای اصلاح ساختاری سه نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای صورت گیرد. او نظام مالیاتی را در اولویت برمی‌شمرد و معتقد است که باید مالیات بر ثروت، مجموعه درآمد یا عایدی سرمایه با تغییر پایه مالیاتی هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گرفته و دولت نسبت به بازتوزیع ثروت در جامعه به نفع دهک‌های پایین درآمدی اقدام کند. تأسف آنکه به گفته او وضعیت وخیم قیمت‌ها اکنون براساس پیش‌بینی‌ها نه سه دهک اول، که بین شش تا هفت دهک را درگیر کرده است.
* وطن امروز
- چشم انتظاری جاماندگان سهام عدالت
وطن امروز درباره طرح نمایندگان برای اعطای سهام عدالت به جاماندگان گزارش داده است: پس از ابلاغ دستور آزادسازی سهام عدالت و در جریان اجرای آن، برخی مسائل در فرآیند اجرا مطرح شد. از جمله این مسائل، اعطای سهام عدالت به جاماندگان بود. این جاماندگان شامل گروه‌های مختلفی هستند. مهم‌ترین بخش این گروه، افرادی هستند که سال ۸۵ ثبت‌نام کرده و قبض نهایی سهام عدالت را دریافت کرده‌اند اما با این حال سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است نام این افراد در سامانه سهام عدالت این سازمان وجود ندارد و از همین رو از دریافت این سهام محروم شده‌اند. جاماندگان سهام عدالت البته فقط به این افراد خلاصه نمی‌شود، از همین رو مجلس یازدهم طرحی برای اعطای سهام عدالت به همه جاماندگان آماده کرده که قرار است تا ۲ هفته آینده در مجلس مطرح و تعیین تکلیف شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکشنبه شب در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره جاماندگان از سهام عدالت تصریح کرد: اولین بخش شامل ۵۲ میلیون نفری می‌شود که در زمان واگذاری سالهای ۸۴ و ۸۵ اطلاعات آنها ثبت شد اما گزارش نهایی توسط سازمان خصوصی‌سازی حدود ۴۹ میلیون نفر اعلام شد، این در حالی است که برخی افراد با اینکه دارای برگه سهام هستند، در فهرست اطلاعات سامانه سهام عدالت نام و نشانی ندارند.
او ادامه داد: در بخش اول افرادی هستند که در ابتدا فرم پر کرده و ثبت‌نام هم کرده بودند اما الان جزو مشمولان نیستند که حدود ۲ میلیون نفر می‌شوند.
پورابراهیمی تعدادی از متولدان سال ۸۵ به بعد خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان امور ایثارگران را دومین دسته از این فهرست عنوان کرد و گفت: در این بخش طبق آمار سازمان بهزیستی و کمیته امداد حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار از سهام عدالت جا مانده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افرادی که آن زمان جزو ۶ دهک کم‌درآمد جامعه بودند، بخش سوم از جاماندگان را تشکیل می‌دهند.
او افزود: برآورد ما این است که در کل حدود ۱۰ میلیون نفر جاماندگان سهام عدالت هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس واگذاری‌هایی که در سالهای ۸۴ و ۸۵ انجام شد، قرار بر واگذاری مجموعه شرکت‌های مشمول سهام عدالت به صورت کامل به مردم بود.
پورابراهیمی گفت: از مجموع ۵۲ میلیون نفری که مشمول شدند، حدود ۶ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سازمان امور ایثارگران هستند.
سهام عدالت جدید در طرح پیشنهادی مجلس به چه کسانی می‌رسد؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افرادی که برگه سهام عدالت دارند اما مشمول نیستند، افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و دهک‌های پایین درآمدی که سهام نگرفته‌اند اولویت‌های جدید سهام عدالت هستند. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح ساماندهی سهام عدالت، گفت: آن چیزی که اخیرا مصوب شد کلیات طرح ساماندهی سهام عدالت بود. چند گروهی که اجمالا در طرح آمده‌اند، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که هنوز سهام عدالتی دریافت نکرده‌اند. وی با بیان اینکه چگونگی سازوکار اجرایی باید در جزئیات طرح بررسی شود، ادامه داد: بخشی از این مشمولان جدید کسانی هستند که در این مدت ۱۰ سال، تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند. یک بخش هم افرادی هستند که در دهک‌های مشمول طرح بوده‌اند اما در فهرستی که سهام عدالت بر اساس آن توزیع شد به هر دلیلی قرار نگرفته بودند و به نوعی جا مانده‌اند.
ممکن است مشمولان جدید به ۱۰ میلیون نفر نیز برسند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح برای ۸/۱ میلیون نفری که برگه سهام عدالت دارند اما مشمول نیستند و کارگرهای غیرفصلی که سهام عدالت ندارند نیز فکری شده است یا خیر، گفت: بله! یک گروه از جاماندگان این عزیزان هستند که دعوتنامه دارند اما سهام عدالت به آنها تخصیص داده نشده است، گروه دیگر افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند که برآورد ما از مجموع کمیته امداد و بهزیستی، تعدادی بیش از یک میلیون نفر است. طغیانی ادامه داد: بقیه افراد نیز کسانی هستند که در دهک‌های مورد نظر قانون به حساب می‌آمده‌اند ولی در تخصیص سهام عدالت در نظر گرفته نشده‌اند، بنابراین مشمولان جدید چند گروه هستند. طبق برآورد ما شاید این تعداد به ۱۰ میلیون نفر نیز برسد. آن زمان، با جمعیت ۷۵ میلیونی حدود ۵۲ میلیون نفر مشمول بودند، یعنی اگر ۳ دهک بالای درآمدی را حذف کنیم و بخواهیم بقیه را اضافه کنیم با این جمعیت فعلی باید افراد جدیدی مشمول سهام عدالت شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آیین‌نامه‌ای نیز برای آزادسازی مطرح بود که به شکل غیررسمی بین وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و کمیسیون ویژه اصل ۴۴ تهیه شده بود. به این آیین‌نامه نیز ایراداتی وارد دیدیم و اصلاحات آن را در طرح ساماندهی سهام عدالت گنجاندیم. وی افزود: به عنوان نمونه در روش غیرمستقیم گفته می‌شود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید سهام عدالت را مدیریت کنند اما نحوه تشکیل مجمع عمومی آنها، نحوه اداره شرکت، نحوه انتخاب هیات‌مدیره آنها و... از جمله مواردی است که در آیین‌نامه یادشده با نهایت اجمال مطرح شده بود اما به نظر ما جا دارد دقیق‌سازی شود که در آینده مشکلی ایجاد نشود. بنابراین هم بحث جاماندگان و هم بحث اصلاح آیین‌نامه، جمعا در طرح ساماندهی سهام عدالت گنجانده شده است.
طغیانی در پاسخ به این سوال که سهام عدالت جدید قرار است از سهام کدام شرکت‌ها داده شود، گفت: در ارزیابی‌های اولیه که ۳۵ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی به عنوان شرکت‌های سهام عدالت در نظر گرفته شد، سهام این شرکت‌ها بین گروه‌های هدف تقسیم شد که از این بین ۶ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و حدود ۴۷ میلیون نفر هم افراد غیرپوشش حمایتی بودند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به این ۶میلیون نفر، صددرصد سهام عدالت تخصیص یافت اما به آن ۴۷ میلیون نفر، نصف سهام تعلق گرفت، چون در زمانی که فراخوانی از طرف دولت داده شد که در صورت تمایل برای کامل شدن سهام عدالت، مشمولان باید نصف دیگر سهام را پرداخت کنند اکثرا آن ۵۰ درصدی را که باید خودشان می‌پرداختند، پرداخت نکردند.
طغیانی افزود: آن نصفه سهام به دولت بازگشته است، ما معتقدیم چون هدف سهام عدالت واگذاری بوده است، این بازگشت به دولت بلاوجه است و دلیلی برای آن وجود ندارد. لذا منبع اصلی سهام عدالت جدید می‌تواند همین سهام بازگشته به دولت باشد، البته دولت نیز مواردی دارد که هر زمان جزئیات آن به تصویب برسد، اعلام می‌شود. وی درباره ارزش سهام عدالت جدید نیز گفت: باید به قیمت روز برآورد شود، این موارد در جزئیات طرح بررسی می‌شود. زمانی که جزئیات در کمیسیون تصویب شود، کلیات و جزئیات آن در صحن بررسی خواهد شد.
پول فروش سهام عدالت هنوز واریز نشده
پس از آزادسازی سهام عدالت مشمولان این امکان را یافتند از طریق کارگزاری یا بانک‌ها اقدام به فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت‌شان کنند. شرایط فروش سهام عدالت اما به قدری عجیب بود که جنجال زیادی به پا کرد. طبق قراردادی که مشمولان برای فروش سهام در بانک‌ها باید امضا کنند، صاحبان سهام عدالت هیچ اطلاعی از زمان و نوع سهام فروش رفته توسط بانک‌ها ندارند. در واقع مالکان سهام عدالت که برای فروش سهام خود به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند، هیچ امکانی برای اطلاع از رقم دقیق حاصل از فروش سهام خود ندارند. همچنین هیچ امکانی برای تعیین سهام مدنظر خود برای فروش ندارند.
هم اکنون شکایت‌هایی در همین راستا از سهامداران عدالت مبنی بر کارشکنی‌های بانک‌ها در قبال تعهدی که درباره فروش ۳۰ درصد سهام داده بودند وجود دارد به طوری که بعضی از این سهامداران ۶ خرداد برای فروش سهام عدالت‌شان به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند اما تاکنون مبلغی را تحت این عنوان دریافت نکرده‌اند.
ارزش سبد سهام عدالت به روزرسانی نمی‌شود
موضوعی که هم اکنون توجه بسیاری از سهامداران را به خود جلب کرده این است که وقتی اشخاص برای فروش ۳۰درصد از سهام‌شان به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، از آنجایی که در سایت سهام عدالت ارزش سبدشان بروز نیست، متوجه نمی‌شوند ارزش روز سهام‌شان به چه میزان است! یا اینکه وقتی بعضی بانک‌ها اقدام به فروش ۳۰ درصد از سهام افراد می‌کنند، آنها از کجا باید متوجه شوند کدام سهام‌شان و با چه میزان قیمتی به فروش رفته است؟!
زمان فروش سهام عدالت توسط بانک‌ها مشخص نیست
محمدحسن ابراهیمی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی ایران اظهار کرد: در حال حاضر نمی‌توان زمانی برای فروش سهام سهامداران عدالت مشخص کرد. کارگزاری تلاش می‌کند سهام را به نفع سهامدار بفروشد، بنابراین نمی‌تواند این کار را به هر قیمتی انجام دهد.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی ایران در پاسخ به این سوال که چرا مبلغ واریزی به حساب افراد سهامدار متفاوت است، گفت: سهام عدالت، سبدی از سهم‌های مختلف است، بنابراین کارگزار ممکن است در یک مرحله تعدادی از این سهام را بفروشد و تعدادی را نزد خود نگه دارد تا قیمت آن افزایش یابد، بنابراین تنها مبلغ سهام فروخته شده به حساب افراد واریز می‌شود.
او بیان کرد: ثبت درخواست فروش سهام عدالت به معنی فروش قطعی آن نیست. فرآیند فروش ممکن است کمی زمانبر باشد اما کارگزاری پس از فروش قطعی، مبالغ دریافتی را طی روال قانونی به حساب صاحب سهام واریز خواهد کرد. وی افزود: زمانی که سهام عدالت افراد به فروش رسید، دیگر نیازی به حضور فیزیکی در باجه‌ها نیست و این رقم به حساب آنها واریز می‌شود.
بانک‌ها: مقصر نیستیم!
بیش از یک ماه از آغاز فرآیند ثبت درخواست فروش از طریق بانک‌ها می‌گذرد اما تاخیر در واریز پول سهام موجب شده تعداد زیادی از سهامداران گله‌مند باشند. نکته قابل توجه اینجاست که اساسا هدف آزادسازی سهام عدالت صرفا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دوران کرونا اعلام شده بود و این تعلل هر دلیلی داشته باشد هدف اصلی این اقدام را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اگر قرار باشد با چنین تعللی سهام عدالت برای دارندگان آن نقد شود، اساسا چه نیازی به آزادسازی آن بود. در این بین اما بانک‌ها توپ را در زمین شرکت‌های سپرده‌گذاری انداخته و معتقدند در اسرع وقت اقدامات لازم را در راستای فروش سهام مردم انجام داده‌اند. برای مثال مژگان ارجمند، مدیر معاملات کارگزاری بانک ملی که حدود ۴۰ درصد از کل سهامداران سهام عدالت مشتری این بانک هستند در این باره گفته است: بانک ملی مانند سایر بانک‌ها بر اساس رویه‌ای که در نظر گرفته شده، سفارشات را جمع‌آوری و برای شرکت سپرده‌گذاری ارسال کرد اما بعد از مدتی شرکت سپرده‌گذاری این فرآیند را نپذیرفت و روش را تغییر داد که موجب شد در روند فروش وقفه‌ای ایجاد شود. سهام همه کسانی که تا ۱۰خردادماه با مراجعه به بانک درخواست فروش ۳۰ درصد از سهام خود را ثبت کرده‌اند، فروخته شده و مبلغ به حساب‌شان واریز شده است؛ در این بین به خاطر اینکه اطلاعاتی مثل شماره ملی، موبایل، شبا و حساب برای تعداد محدودی از سهامداران نواقصی داشت، واریزی انجام نشده است که پس از رفع آن پرداختی‌ها انجام خواهد شد.
یک مقام پست بانک ایران هم گفت: اگر مبالغ کمی به حساب سهامداران عدالت واریز شده بابت علی‌الحساب بوده، یعنی یک مقداری از سهم فروخته شده و مابقی آن مانده است. به گفته وی، اگر بانک تا الان سهم متقاضیان را به فروش نرسانده بابت این بوده است که سهمی که برای فروش از طریق سامانه سهام عدالت ارائه شده هنوز به فروش نرفته است. فروش سهام به قیمت پایین کار راحتی است و بانک به دنبال این نیست سهم را به هر طریقی به قیمت روی تابلو به فروش برساند، بلکه قصد دارد سهم را در قیمتی که مناسب بوده و بیشترین بازدهی را برای سهامدار دارد به فروش برساند.
* کیهان
- آمار و ارقام نشان می‌دهد دولت باید تغییر مسیر دهد
کیهان به بررسی تطبیقی وضعیت اقتصادی سالهای ۹۲ تا ۹۹ پرداخته است: بررسی آماری عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد روند ۷ساله اخیراشتباه بوده و دولت باید برای اصلاح وضع موجود ، تغییر ریل دهد.
به گزارش خبرنگار ما ،شاخص‌های کلیدی اقتصاد که با معیشت مردم سروکار دارد مانند تورم، نقدینگی، نرخ ارز، قیمت مسکن و خودرو و... حاکی از این واقعیت است که عملکرد دولتمردان، علیرغم تبلیغات وسیعی که می‌کنند، قابل دفاع نیست.
سه سال از انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری می‌گذرد، زمانی که ستادهای حسن روحانی به طور مداوم خبرهایی نظیر «اگر روحانی رای نیاورد دلار ۵۰۰۰ تومان می‌شود» یا «هر گرم سکه به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید» را پمپاژ می‌کردند و خلاصه، تبعات انتخاب گزینه‌ای غیر از حسن روحانی را، هم تراز تبعات جنگ جهانی دوم می‌دانستند!
اما گذشت زمان چیز دیگری را نشان داد، قیمت دلار در حال حاضر به۲۲هزار تومان نزدیک شده و هر گرم طلای ۱۸ عیار هم در بازار به ۹۳۰ هزار تومان رسیده است در واقع، درست است که با ریاست مجدد حسن روحانی، قیمت دلار و طلا به ۵۰۰۰ تومان و ۳۰۰ هزار تومان نرسید اما در عوض به بیش از۲۱ هزار تومان و ۹۳۰ هزار تومان افزایش یافت!
با این حال، این روزها تنها چیزی که در رفتار و گفتار دولتمردان مشاهده نمی‌شود، جسارت پذیرش خطاها و تغییر ریل است.متاسفانه هنوز عده‌ای از دولتمردان عزیز حرف‌هایی از جنس سال ۹۶ می‌زنند و مدعی‌اند اگر دولت فعلی نبود اوضاع چنین و چنان می‌شد.
مثلا اواخر خرداد ماه گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود صراحتا اعلام کرد: «من ادعا نمی‌کنم امروز جامعه خوشحال از زندگی خود است اما علتش را هم بگویید که اگر این دولت نبود شمایی که مدعی هستید وضع صد برابر خراب‌تر می‌شد.»
همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم چند روز پیش در جلسه با روحانیون گفت: «اقدامات دولت تدبیر و امید مثبت و قابل دفاع در هر جلسه و مناظره‌ای است... اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید با هیچ دوره‌ای در گذشته قابل مقایسه نیست.»
این اظهارات در شرایطی ایراد شده که نگاهی به آمار و ارقام شاخص‌های کلی اقتصاد نشان می‌دهد عملکرد اقتصادی این دولت چگونه بوده است.
تورم در دولت تدبیر از تورم در دولت قبل هم جلو زد
طی سه سال گذشته نرخ تورم به طور محسوسی رو به افزایش گذاشت، تا جایی که حتی دولت تدبیر، رکورد تورم سالانه را از دولت قبل گرفت؛ چه اینکه بالاترین رقم تورم در دولت قبلی که مربوط به مرداد ۹۲ بود، معادل ۳۹ درصد بود اما سال ۹۸ شاهد تورم ۴۱/۲ درصدی (براساس آمارهای بانک مرکزی) بودیم.
شواهد موجود در حوزه قیمت‌ها هم این تورم افسارگسیخته را تایید می‌کند؛ براساس آمارهای مرکز آمار، شاخص قیمت در اردیبهشت ۹۶ برابر با ۱۰۵/۳ بود که در خرداد ۹۹ به عدد ۲۱۴ رسید، یعنی از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم تا حالا، سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۱۰۳ درصد رشد کرده است!
البته تبیین وضع معیشتی مردم نیازی به آمارهای رسمی ندارد، گوشت کیلویی ۱۳۰ هزار تومان، مرغ کیلویی ۲۰ هزار تومان، تخم مرغ شانه‌ای ۳۰ هزار تومان و... ، مردم هر روز با چشم خود می‌بینند قیمت‌ها به طرز شگفت‌آوری بالا می‌رود و خدا رو شکر طبق گفته رئیس‌جمهور هم ملاک تورم جیب مردم است.
رشد نقدینگی بالاترین رکورد ۴۰ ساله اخیر را ثبت کرد!
اگر بخواهیم به طور ریشه‌ای دلایل تورم را بررسی کنیم، لاجرم باید عملکرد دولت در حوزه پول را زیر نظر بگیریم؛ متاسفانه دولت حسن روحانی یکی از معدود دولت‌هایی است که بی‌انضباطی پولی در آن چشمگیر است! نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و ۲۸۸ هزار میلیارد تومانی پایه پولی است! این درحالی است که رقم نقدینگی در سال ۹۲حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از ۵برابر شده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه به دو تریلیون و ۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل ۷/۳ درصد رشد داشته، نکته اینجاست که رشد ۷/۳ درصدی نقدینگی در بهار امسال، بیشترین رقم رشد این شاخص در سه‌ماهه اول سال از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، یعنی طی چهار دهه اخیر محسوب می‌شود!
در حوزه چاپ پول هم هر چند رئیس‌جمهور صراحتا می‌گفت: «طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالی دولت بود و ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی‌ها، خلق پول و یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم.» اما براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان پایه پولی نسبت به ابتدای دولت یازدهم، بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان اضافه شده است!
دلار ۷ برابر شد!
تبعات این افزایش تورم، محدود به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نماند و نرخ ارز را نیز دستخوش تغییر کرد، پایان سال ۹۲ نرخ ارز حدود ۳۰۰۰ تومان بود اما حالا –همان طور که‌اشاره شد- قیمت دلار بالاتر از ۲۱ هزار تومان قرار گرفته است، وقتی کارشناسان از تبعات افزایش نقدینگی سخن می‌گفتند و دولت بی‌توجه بود، می‌شد این روزها را پیش‌بینی کرد.
فارغ از اینکه افزایش هفت برابری قیمت ارز در هفت سال (اگر نگوییم بی‌سابقه، مسلما کم سابقه بوده است) چه اینکه مدیریت ارزی دولت تدبیر و امید تا مدت‌ها باید به عنوان یک نمونه مدیریت‌اشتباه تبیین و بررسی شود؛ سقوط ۶۰۰ درصدی ارزش پول ملی در هفت سال در توان هر دولتی نیست.
متاسفانه هزینه‌هایی که دولت تدبیر و امید در حوزه ارزی به کشور تحمیل کرده منحصر به کاهش ارزش پول ملی نیست، چنانچه فقط با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور تنها در حدود سه ماه اسراف شد و حدود ۶۰ تن طلای کشور هم –تحت عنوان پیش فروش سکه- چوب حراج خورد!
خانه به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شد
اوضاع خانه و شرایط خرید آن بگونه‌ای شده که دیگر نمی‌توان گفت توان خانوار برای خرید آن کم شده، بلکه تنها می‌توان گفت خانه به آرزویی دور و دراز تبدیل شده که هر روز هم دست نیافتنی‌تر می‌شود؛ حتی اگر دولت تدبیر و امید در تمام بخش‌ها خوب کار کرده بود، عملکرد بخش مسکن به تنهایی می‌توانست دولت را در حوزه اقتصاد با چالش روبرو کند.
به این خبر که اوایل سال ۹۳ منتشر شده بود نگاه کنید: «مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در زمستان ۹۲ در تهران را سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد.» در واقع، دولت حسن روحانی زمانی روی کار آمد که قیمت هر متر مربع مسکن حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود.
حالا بدون اینکه کوچک‌ترین توضیحی به این آمار اضافه کنیم به گزارش جدید وزارت راه و شهرسازی درباره قیمت مسکن نگاه کنید: «در خرداد ماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است.» یعنی در دولت فعلی قیمت هر متر مربع خانه بیش از ۵/۱ برابر شده است!
طلبکاری با وجود کارنامه خالی در مسکن
علت افزایش ۵/۱ برابر قیمت مسکن را باید در رفتار خود دولت طی هفت سال گذشته جست‌وجو کرد، عباس آخوندی، وزیر سابق راه که اعتقاد داشت مسکن مهر مزخرف، شهربرانداز و... است، در مراسم تودیع خود اعلام کرد افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی نساخته‌ام! ضمن اینکه طرح مسکن اجتماعی او نیز پس از پنج سال، به منصه ظهور نرسید.
بر همین اساس، ساخت‌وساز مسکن، علیرغم افزایش جمعیت طی دهه گذشته به کمترین ارقام خود رسید، چنانکه از ۸۹۰ هزار واحد در سال ۸۸ به ۵۵۰ هزار واحد در شرایط کنونی تقلیل پیدا کرد و زمینه افزایش انفجاری قیمت خانه و اجاره را فراهم نمود.
با این کارنامه غیر قابل دفاع بازهم جناب عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی اخیرا در مصاحبه با روزنامه شرق در پاسخ به این سؤال که عدم تعادل در بخش مسکن ناشی از چه سیاست‌های‌اشتباهی بوده است؟ گفته است: «مشخصا شهرفروشی و مداخله دولت در بخش مسکن مهر.» وزیر سابقِ عدم تعادل در بازار را نه بخاطر سیاست‌های انفعالی خود، بلکه بخاطر مسکن مهری می‌داند که جدا از ساخت سرپناه برای دو میلیون نفر، اصلا ارتباطی با شرایط فعلی بازار مسکن ندارد!
وضع عجیب خودرو از۹۲تا ۹۹
همچنین خودرو در شرایط فعلی تقریبا به شرایط مسکن دچار شده، به این معنا که هر روز غیر قابل دسترس‌تر می‌شود. پرایدی که در سال ۹۲ حدود ۱۷ میلیون تومان بود، حالا به ۸۳ میلیون تومان رسیده، یعنی تقریبا ۴/۹ برابر شده! اینکه تقریبا در دسترس‌ترین خودرو برای مردم است چنین وضعیتی دارد وای به حال بقیه خودروها!
دولتمردان البته در حوزه خودرو دستوراتی می‌دهند، به طور مثال خود رئیس‌جمهور برای ساماندهی بازار خودرو دستوراتی داد اما واقعیت این است که با دستور نمی‌شود اقتصاد را سر و سامان داد. وقتی خودروسازی کشور در انحصار کامل قرار دارد و خودروسازان به هیچ نهادی جوابگو نیستند، طبیعی است که با دور زدن قوانین سودجویی خود را ادامه دهند.
در این میان دولت نه تنها با خودروسازان برخوردی نکرده، بلکه انواع و اقسام کمک‌ها را به آنها کرده، از باز کردن ال سی، پرداخت کمک از صندوق توسعه ملی، عدم اعمال نرخ‌های شورای رقابت (و حتی حذف آن در مقطعی) و غیره نشان می‌دهد که دولت هم در گرانی‌هایی که در بازار خودرو رخ داده، بی‌تقصیر نیست.
هم‌اکنون به دولتمردانی که دولت قبل را «ته دره» می‌دانستند باید گفت شما رکورد تورم دولت قبل را که این همه هجمه علیه آن می‌کردید شکسته‌اید! نرخ ارزی که در دولت قبل سه برابر شده بود، در دولت شما هفت برابر شد، قیمت مسکن بیش از پنج برابر گران شد و خودرو هم به لیستِ «دست نیافتنی» اضافه شد.
از طرفی، رشد اقتصادی کشور در دو سال گذشته (طبق آمارهای مرکز آمار) منفی ۱۱ درصد بوده است، حداقل در دوره پس از جنگ چنین افتی در تولید ملی نداشتیم، چگونه می‌توان گفت اگر ما نبودیم وضع بدتر می‌شد؟
اولین راهکار برای اصلاح تغییر مسیراشتباه
در حال حاضر اولین راهکاری که برای اصلاح وضع اقتصادی به نظر می‌رسد اینکه دولت مسیراشتباه خود را جبران کند (هرچند در مواردی مانند مسکن مهر، کارت سوخت، طرح شبنم و... که ابتدا آن را تعطیل کرد اما بعدا با نام‌های دیگری آن را اجرا نمود، این کار را کرد) در واقع دولت باید رویکرد کلی خود را تغییر دهد و به جای نگاه به خارج، توان داخلی را دریابد.
در واقع، دولتمردان به جای اینکه برجام را سند افتخار بدانند و با نگاه به جنازه آن سرکیف بیایند، توجه داشته باشند که خروج از شرایط فعلی، بسته به نگاه درونزا به اقتصاد است، یعنی توجه به برطرف کردن موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار ، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، انضباط پولی و... جزو ضرورت‌هایی است که دولت بدون توجه به آنها نمی‌تواند تغییری ایجاد کند.
مثلا در مورد مسکن، دولت با تسهیل ورود بخش خصوصی و حذف قیمت زمین می‌تواند به عرضه گسترده مسکن کمک کند، در مورد تورم، دولت می‌تواند با جلوگیری از رشد پایه پولی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ثبات را به فضای پر تلاطم اقتصادی برگرداند و دست آخر با مدیریت جهادی و نگاه به ظرفیت‌های عظیم کشور تحول تولیدی ایجاد کند.
* فرهیختگان
- غوغای روحانی نگر
فرهیختگان نگاهی تطبیقی به افزایش قیمت‌ها در ۳ سال اخیر پرداخته است: در روزهای اخیر ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران مطلب قابل‌تاملی از شب تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ را روایت کرده که تصویر جالب‌توجهی از شیوه مدیریت و حکمرانی دولت بر اقتصاد است. او می‌گوید در شب تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی وی معتقد به اعلام نرخ ارز ۴۸۰۰ تومانی بوده، آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بسیار علاقه‌مند به اعلام نرخ ۴۵۰۰ تومانی بوده، نرخ مدنظر رئیس‌جمهور ۳۸۰۰ تومان و نظر اکثریت به ۴۲۰۰ تومان بوده و سپس آقای جهانگیری ابتدا اصرار می‌کند نرخ را ۴۳۰۰ تومان اعلام کند، اما درنهایت با مخالفت رئیس‌جمهور مجبور می‌شود نرخ را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند.
این روایت از آنجاکه مربوط به تصمیم‌گیری درمورد یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد، پول ملی، تجارت و حتی جزئی‌ترین امور معیشت مردم است، واقع‌بینانه‌ترین تصویر از مدیریت دولت بر اقتصاد ایران است که بیش از آنکه به برنامه‌ریزی، پیش‌بینی، تعیین راهبرد و چشم‌انداز متکی باشد، بر شانس و اقبال و سلایق شخصی استوار شده که شکست‌های ناشی از آن، این روزها حسابی کام مردم را تلخ کرده است. در گزارش پیش‌رو وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن، ارز، طلا و اقلام خوراکی ضروری خانوار طی نزدیک به سه سال اخیر یعنی از مردادماه سال ۱۳۹۶ تاکنون را بررسی کرده‌ایم که نتایج بسیار قابل‌تامل است. طی کمتر از سه سال فعالیت دولت دوازدهم، هر مترمربع مسکن در تهران ۱۴.۵ میلیون تومان گران‌تر شده است؛ دلار رشد ۴۷۲ درصدی داشته؛ سکه ۷۰۰ درصد گران شده و برخی اقلام خوراکی همچون رب گوجه‌فرنگی، چای و گوشت بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و اقلام دیگر طی این مدت بیش از ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. اما درکنار افزایش بی‌رویه قیمت‌ها که اثر مخربی روی قدرت خرید خانوارها داشته و منجر به فقر عمومی شده، روی دیگر مدیریت ناکارآمد دولت طی این مدت، سودهای بادآورده‌ای است که در نبود و عدم اعمال ابزارهای کنترلی (همانند انواع پایه‌های مالیاتی) عده‌ای از طریق معاملات سفته‌بازانه و سوداگری در بازارهای مسکن، ارز، سهام، طلا و سکه به آن رسیده‌اند.
۷۰۰ درصد رشد قیمت سکه در ۳ سال
طلا همواره به‌عنوان پشتوانه و محافظی در مقابل افزایش و کاهش ارزش پول و ایفای نقش ذخیره ارزش و سرمایه‌گذاری امن موردتوجه بوده است. عوامل موثر در افزایش قیمت طلا در دو سطح داخلی و خارجی قابل‌بحث است که شامل تغییرات جهانی قیمت نفت، نوسانات ارزهای خارجی، تعدیل نرخ بهره، نرخ تورم، میزان عرضه و تقاضا، تنش‌های سیاسی، بحران‌های مالی و اقتصادی، وجود شرایط نامطمئن در اقتصاد جهانی، شاخص‌های بازار سرمایه و میزان نقدینگی در بازار است.
طی سه‌سال اخیر، ازجمله موارد اثرگذار بر قیمت طلا می‌توان به افزایش چشمگیر نرخ ارز اشاره کرد که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع شده و تاکنون ادامه داشته است. وقوع بحران‌های مالی ناشی از کرونا به‌عنوان یک شاخص نااطمینان‌کننده اقتصادها نیز بر تقاضا و قیمت جهانی این محصول افزوده و بخشی از افزایش قیمت فعلی طلا در ایران مربوط به همین موضوع است. کاهش قیمت نفت، تنش‌های سیاسی و عرضه و تقاضا هم موارد دیگری هستند که در کنار عوامل اصلی، نقش مکملی را در افزایش قیمت طلا و سکه داشته‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از التهابات ارزی سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که منجر به افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ازجمله سکه و طلا شد، از مردادماه سال ۱۳۹۲ یعنی شروع دولت روحانی تا پایان این دولت روند قیمت سکه و طلا از ثبات نسبی برخوردار بوده است، اما با اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ و انتخاب روحانی برای دومین‌بار به‌عنوان رئیس‌جمهور، شرایط کشور طوری رقم خورد که با اضافه شدن پازل تحریم‌ها، قیمت‌ها در همه بازارها روند صعودی پرشتابی را آغاز کرده که تاکنون این وضعیت برقرار بوده است.
در این زمینه بررسی قیمت سکه نشان می‌دهد هر قطعه سکه تمام (جدید یا امامی) در اولین روزهای شروع دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) حدود یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان بوده که با رشد ۶۹۰ تا ۷۰۰ درصدی این روزها در مرز ۱۰ میلیون تومان در نوسان است.
رب، چای و گوشت با ۲۰۰ درصد رشد صدرنشین خوراکی‌ها
بررسی مقایسه‌ای قیمت‌ها در بخش اقلام خوراکی خانوار نشان می‌دهد در دولت دوازدهم قیمت اقلام ضروری خانوار رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است، به‌طوری‌که مقایسه داده‌های آماری تغییرات متوسط قیمت ۲۳ قلم از کالاهای خوراکی خانوار طی مرداد ۹۶ و نیمه اول تیرماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد طی این مدت از ۲۳ قلم بررسی‌شده، سه قلم رشد بیش از ۲۰۰ درصدی داشته‌اند. در این گروه، سیب درختی با رشد ۲۳۶ درصدی از حدود ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۱۴هزار تومان رسیده و رتبه اول را بین اقلام خوراکی دارد. پس از آن، رب گوجه‌فرنگی با رشد ۲۳۵ درصدی از حدود پنج هزار تومان در مردادماه ۹۶ به بیش از ۱۷هزار تومان در هفته‌های اخیر رسیده است. چای خارجی نیز طی این مدت با رشد ۲۰۴ درصدی، جایگاه سوم بیشترین افزایش قیمت در بین اقلام خوراکی را داراست.
پس از این سه قلم، هشت قلم رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته‌اند که عبارتند از رشد ۱۷۸ درصدی گوشت گوسفندی، رشد ۱۶۲ درصدی عدس، رشد ۱۵۹ درصدی موز، رشد ۱۵۳ درصدی خیار، رشد ۱۴۷ درصدی برنج خارجی، رشد ۱۴۳ درصدی شکر، رشد ۱۳۷ درصدی قند و رشد ۱۳۱ درصدی شیر.
گروه سوم مربوط به اقلامی هستند که طی مردادماه ۱۳۹۶ تاکنون رشدی بین ۶۰ تا ۱۳۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. در این گروه رشد ۱۲۹ درصدی سیب‌زمینی، رشد ۱۲۸ درصدی گوشت گوساله، رشد ۱۲۵ درصدی پرتغال، رشد ۱۲۰ درصدی ماست و لوبیاچیتی، رشد ۱۱۶ درصدی گوجه‌فرنگی و مرغ، رشد ۹۹ درصدی پنیر، رشد ۹۵ درصدی برنج ایرانی، رشد ۶۷ درصدی تخم‌مرغ، رشد ۶۵ درصدی روغن مایع و رشد ۶۱ درصدی کره پاستوریزه دیده می‌شود.
اما در میان اقلام خوراکی قصه برخی اقلام همچون برنج، گوشت، قند، شکر، عدس و لوبیا، بسیار غم‌انگیز است، چراکه درحالی برای واردات این اقلام طی سه سال اخیر میلیاردها دلار ارز دولتی صرف شد که قیمت‌ها همواره درحال صعود بوده و قیمت این اقلام با اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۳۸۰۰ تومانی دریافت نمی‌کردند، چندان فرقی ندارد.
طی ۳ سال؛ مسکن متری۱۴.۵ میلیون گران‌تر شده
این روزها قیمت مسکن سر به فلک کشیده و کمتر خانواری است که توان تامین یک خانه مناسب شأن و شخصیت و طبقه اقتصادی-اجتماعی خود را داشته باشد. مسکن به‌عنوان یک کالای اقتصادی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر کالاها متمایز و تحلیل عرضه و تقاضا و بازار آن را پیچیده می‌کند. از یکسو مسکن کالای مصرفی است که پس از غذا و پوشاک، مهم‌ترین نیاز اساسی بشر و گران‌ترین کالای ضروری خانوار تلقی می‌شود (سهم ۳۶ تا ۴۵ درصدی در سبد هزینه‌ای خانوار) و از سوی دیگر به‌عنوان کالای غیرمنقول بادوام و سرمایه‌ای است که سرمایه‌گذاری در آن بزرگ‌ترین بخش دارایی به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر خانوار، برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد. از این رو سیاستگذاری در این حوزه اگر عالمانه نباشد، می‌تواند در کنار خارج کردن خانوارها از بازار خرید و اجاره، بخش تولید و مشاغل وابسته به آن که در ایران حدود ۱۷۰ صنعت کوچک و بزرگ را شامل می‌شود را هم از فرآیند تولید و ساخت مسکن بیرون کند. بررسی قیمت مسکن در شهر تهران طی دوره نزدیک به سه ساله دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) نشان می‌دهد طی این مدت قیمت مسکن از متری چهار میلیون و ۵۸۶ هزار تومان در مردادماه ۱۳۹۶ با افزایش ۳۱۶ درصدی در خردادماه سال‌جاری (آخرین آمار رسمی) به متری بیش از ۱۹ میلیون تومان رسیده است. به‌عبارتی دیگر طی این مدت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران افزایش ۱۴.۵ میلیون تومانی داشته که در نوع خود بی‌نظیر و بی‌سابقه است.
رشد ۴۷۲ درصدی دلار طی سه سال
این روزها اقتصاد ایران به‌طور عجیبی دلاریزه شده است؛ چراکه در کنار کالاهای کاملا وارداتی و کالاهایی که به‌واسطه واردات اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای تحولات آنها وابسته به نرخ ارز بوده و تغییرات ارز، در قیمت نهایی این کالاها موثر است، یک سری اقلام دیگری نیز هستند که بنا به سلایق شخصی، با افزایش تغییرات نرخ ارز قیمت این کالاها نیز ساعتی تغییر می‌کنند. اما نرخ ارز به‌عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست. این شاخص، آینه نمای اقتصاد یک کشور مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین‌الملل است. همچنین نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می‌شود که تغییرات آن به‌طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی نظیر رشد و تورم تاثیر می‌گذارد. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌های مناسب نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه همواره بحث‌برانگیز بوده و عمده بحث‌ها بر محور میزان نوسان‌های نرخ ارز در رودررویی با تکانه‌های داخلی و خارجی استوار است. در ایران طی سه سال اخیر، تحریم‌های خارجی و شرایط اخیر ناشی از شیوع ویروس کرونا که منجر به کاهش صادرات و کاهش ورودی ارز شده است، عواملی هستند که به‌شدت بازار ارز را تحت‌ثاتیر قرار داده‌اند. اما در کنار این عوامل، تقاضاهای سفته‌بازانه و سوداگر نیز این روزها به‌واسطه رشد بازارهای مالی ازجمله بازار بورس، کاهش نرخ سود بانکی و... حسابی به‌جان بازار ارز افتاده و در تغییرات نرخ آن نقش دارند.
در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از التهابات ارزی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ وضعیت نرخ ارز تا حدودی با ترزیق ارز فیزیکی و کاهش سطح تحریم‌ها و... در دولت اول روحانی (یازدهم) به ثبات نسبی رسیده بود که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ وضعیت به کلی دگرگون شده و در سال ۱۳۹۷ نیز با خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌ها و در ادامه با سیاست‌های غلط مدیریت بازار ارز و همچنین شیوع ویروس کرونا، نرخ ارز بی‌سابقه‌ترین جهش را در طول چهار دهه به‌خود دیده است؛ به‌طوری که نرخ دلار آمریکا از حدود ۳ هزار و ۸۲۱ تومان در ۱۴ مردادماه ۱۳۹۶ (شروع دولت دوازدهم) با رشد ۴۷۲ درصدی به ۲۱ هزار و ۸۴۴ تومان تا لحظه نگارش این گزارش رسیده است. نکته قابل تامل اینکه، فقط در سه ماهه اخیر نرخ ارز ۳۸ درصد رشد داشته و مقدار افزایش آن تقریبا معادل ۶۳ درصد نرخ دلار در سال ۱۳۹۶ بوده است.
