به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم، مهدی فراهانی در گفت و گویی افزود: تکلیف ۱۵۲ فعال اقتصادی در انتظار تسهیلات نیز تا پایان شهریورماه جاری روشن می شود.
وی تصریح کرد: ارزش ریالی تسهیلات در دست اقدام برای ۱۵۲طرح، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان است و تا پایان شهریور سال جاری بیش از ۹۵ درصد این متقاضیان با تکمیل مدارک و مستندات بانکی، تسهیلات تبصره ۱۸ را دریافت خواهند کرد.
فراهانی با مقایسه اولین سال دولت سیزدهم با آخرین سال دولت دوازدهم در ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: در آخرین سال دولت دوازدهم مجموع طرح های مورد حمایت در استان ۱۷۷طرح به ارزش ریالی ۳۷۷ میلیارد تومان طرح بود.
وی بیان کرد: بانک صنعت و معدن از نظر ارزش تسهیلات پرداختی، بیش ترین سهم در پاسخگویی به درخواست تسهیلات تبصره ۱۸ را در استان داشته است، صندوق کارآفرینی امید نیز از نظر تعداد تسهیلات پرداختی حمایت قابل قبولی از طرح های خود اشتغالی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) کرده است و با اعطای وام های خرد به ۳۹۲ طرح، تاکنون حدود۷۱ میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده است.
وی در خصوص دوره بازپرداخت تسهیلات تبصره ۱۸گفت: دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیلات سرمایه ثابت، حداکثر پنج سال است.
وی افزود: علاوه بر طرح های تولیدی و صنعتی، طرح های کشاورزی، دانش بنیان، گردشگری، صنایع دستی، راهداری و ارتباطات نیز در زمره طرح های تصویبی در کمیته استانی تبصره ۱۸ بوده اند.
فراهانی با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ یکی از شاخص ترین حمایتها برای ایجاد و حفظ اشتغال در استان است، افزود: طرح های مورد حمایت تبصره ۱۸ قانون بودجه در حوزه کشاورزی شامل گلخانه ها، پرورش دام سبک و سنگین، پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار و صنایع تبدیلی و بسته بنده در استان بوده است.
وی اضافه کرد: در حوزه میراث فرهنگی از طرح های مرتبط با گردشگری و مجتمع های بین راهی، کارگاههای صنایع دستی و توسعه و تجهیز هتل ها و مسافر خانه ها حمایت شده است.
وی همچنین گفت: بازسازی بافت فرسوده شهری، بازسازی ناوگان حمل و نقل شهری، حوزه های آی تی و دفاتر پیشخوان نیز در بین طرح های مورد حمایت هستند.
فراهانی در خصوص فرایند اخذ تسهیلات حمایتی تبصره ۱۸ گفت: طرح‌های واجد شرایط پس از تصویب در کمیته‌های تخصصی استان به بانک‌های عامل معرفی می‌شود و بانک عامل بر اساس ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات از جمله تعیین نوع وثائق، تضامین، نرخ سود و وجه التزام، مدت و نحوه بازپرداخت تسهیلات و توجیه‌پذیری طرح و بررسی اهلیت متقاضی، با رعایت ضوابط و مقررات بانکی تصمیم گیری می کند.
وی در پایان اظهار داشت: هدف از جزء ۱ تا ۹ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، توسعه کارآفرینی، افزایش اشتغال و حمایت از تولید در استان های کشور است و تسهیلات موضوع این دستورالعمل، به طرح های کارآفرینی، ایجادی، توسعه ای، نیمه تمام و نیز احیای واحدهای تولیدی، شرکت های دانش بنیان و واحدهای تولیدی پیشران قابل تخصیص است.
