موج مخالفت‌ها بر سر احداث پتروشیمی مازندران در میانکاله بهشهر به بهانه حفاظت از این زیستگاه طبیعی منحصر به فرد ابعاد جدیدی پیدا کرد که بررسی زوایای آن با نگاه کارشناسی ضرورت دارد.
برابر مقررات حاکم بر کشور انجام سرمایه گذاری در اجرای طرح های توسعه مبتنی بر نظر کارشناسی دستگاه‌های ذیمدخل است که نباید آن را در بستر غیر کارشناسی پیگیری و سامانه های اجرایی و کارشناسی مرتبط با روند توسعه کشور را مخدوش کرد.
طی ماه های اخیر افراد مختلفی اعم از هنرمندان، فعالان سیاسی، اجتماعی و چهره های غیر مرتبط در خصوص توقف این پروژه اظهار نظر کردند که همگی این موضع گیری هابه دلیل فقدان مولفه های اثربخش و قانونمند بلا وجه و غیر کارشناسی بوده و بی گمان تداوم این روند در آینده آسیب جدی به توسعه و پیشرفت کشور وارد خواهد کرد.
موضع گیری استاندار مازندران به عنوان نماینده عالی دولت در استان و تنی چند از نمایندگان مجلس که اشراف کاملی بر موضوع احداث پتروشیمی در حسین آباد بهشهر دارند، درخور توجه و افشاگر دست های پشت پرده ای است که نمی خواهند روی پیشرفت و شکوفایی اقتصادی این سامان را ببینند.
واقعیت آن است طبق قانون، سازمان حفاظت محیط زیست از آغاز پیگیری مراحل اخذ مجوز های مربوط به احداث پتروشیمی در مازندران تا مرحله تصویب آن در اسفند ماه ۹۹ توسط هیئت دولت، سخت ترین مراحل کارشناسی و ارزیابی های فنی مرتبط با این پروژه را در استان پشت سر گذاشته و در سطح ملی نیز با تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و ارائه نظرات فنی بر تمامی مراحل آن اشراف کامل داشته و در واقع هیچ یک از فرایندهای طی شده در این زمینه بدون نظر کارشناسی این سازمان نبوده که شیون های اخیر برخی افراد خاص و غیر متخصص را توجیه کند.
قانون همزیستی مسالمت آمیز صنعت با محیط زیست که در همه کشورها با الزاماتی در جریان است ، ضوابط مربوط به احداث هر واحد صنعتی را تدوین و تببین کرده که در خصوص واحد پتروشیمی مازندران نیز قانون بر لزوم فاصله گیری ۵ کیلومتری آن با میانکاله تاکید دارد، در حالی که محل استقرار پتروشیمی مازندران که با نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین شد، ۱۵ کیلومتر و فراتر از استاندارد تعریف شده است و مهمتر آنکه اساسا زمین آن در محدوده حسین آباد قراردارد نه در میانکاله!
از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد که در جلسه کارشناسی مسئولان مربوطه با حضور معاونان سازمان حفاظت محیط‌زیست، استاندار مازندران و معاون پتروشیمی کشور که به ریاست نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد، مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اتمام مراحل قانونی مجوزهای اخذ شده بر لزوم تحویل زمین محل اجرای طرح در حسین آباد بهشهر به سرمایه گذار و مجری پروژه تاکید کردند که همین امر به تنهایی مبین قانونی بودن مراحل طی شده برای احداث پتروشیمی مازندران است.
از دیگر سو با توجه به استاندارد های تعریف شده از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست این واحد پتروشیمی در بالاترین سطح استاندارد و به صورت کاملا دانش بنیان عملیاتی می شود که نگرانی ها در مورد آلایندگی آن را بی مورد جلوه می دهد وعمده نگرانی‌های مخالفان در این زمینه بیانگر بی اطلاعی آنان از واقعیت یا جهت دار بودن آن است.
متاسفانه در جریان موج آفرینی اخیر مخالفان احداث پتروشیمی در امیرآباد بهشهر یک نکته اساسی مغفول مانده وآن متهم کردن بلا وجه مسئولان حامی این مگا پروژه صنعتی در شبکه های اجتماعی است که گویی مسئولان استانی با پیگیری برای عملیاتی کردن آن گناه عظیمی را مرتکب شدند در حالی که این مهم از وظایف کلیدی مسئولان محلی از جمله استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در بستر قانونی بر عملیاتی شدن چنین پروژه های اولویت داری با هدف دست یابی به قله های پیشرفت وشکوفایی استان تاکید می کنند.
به هر روی شایسته است رسانه ها، افراد تریبون دار و قلم فرسایان که در خصوص روند توسعه فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اظهار نظر می کنند و نیز مسئولان دست اندر کار طرح های توسعه بنیادی در کشور با تبیین صحیح شرایط و مولفه های اثر گذار، ضمن بیان نقطه نظرات کارشناسی و علمی و نقدهای سازنده که لازمه پیشرفت امور قلمداد می شود، از طرح مسائل غیر کارشناسی و احساسی که به روند توسعه کشور آسیب وارد می کند، بپرهیزند چرا که پیشرفت اساسی با تکیه بر دانش و اصول علمی حاصل می شود و برخوردهای احساسی در همه موارد چاره کار نیست.
تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی
