به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ فاطمی امین در حاشیه نشست جلسه هیات دولت درباره لایحه دوفوریتی اسقاط خودرو و موتورسیکلت گفت: تصویب این لایحه بدان معنی نیست که در شرایط عادی بدون گواهی اسقاط، خودرو تولید شود بلکه اگر در مواقعی و یا شرایطی مانند شرایط کنونی قرار گرفتیم خودروسازان و موتورسیکلت سازان مبلغی به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز کنند و با این مبلغ امکان شماره گذاری وجود داشته باشد.
وزیر صمت گفت: در این لایحه آمده کل منابعی که از این امر حاصل میشود به صورت کمک هزینه، یارانه یا تسهیلات با سود کمتر برای کسانی که خودرو یا موتور سیکلت فرسوده دارند، صرف شود.
آقای فاطمی امین اضافه کرد: در سه چهار ماه گذشته شاهد افزایش قیمت موتورسیکلت و خودروهای دیزلی بودیم و توقف تولید هم صورت گرفته است که امیدواریم با این لایحه، مشکل حل شود و هم منبعی حاصل و تشویقی برای اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده خواهد بود.
وی افزود: تمرکز و هماهنگی بین وزارت صمت و سازمان محیط زیست وجود دارد این است که در مرحله اول، منابع صرف موتورسیکلتهای فرسوده شود، زیرا آلایندگی بیشتری دارد و با موتورسیکلت سازان هم صحبتی کرده ایم تا به آنها وامی تعلق گیرد و بدین ترتیب بتوانیم بسیاری از موتورسیکلتها را که فرسوده شده اند و آلایندگی ایجاد میکنند، جایگزین کنیم.
وزیر صمت با بیان اینکه اخیرا قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد گفت: در این قانون و آیین نامه قبلی که در دولت موجود بود، یک اشکال ساز و کاری به وجود آمد و شماره گذاری خودروها و موتورسیکلتها به این امر، متصل شده بود که یک خودرو یا موتورسیکلت باید اسقاط شود و این قضیه مشکلی ایجاد میکرد و آن اینکه اگر به هر دلیلی به اندازه کافی خودرو و موتورسیکلت برای اسقاط وجود نداشته باشد، عملا تولید متوقف میشود و این موضوع اتفاق افتاده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: در یکی دو ماه گذشته شاهد هستیم که بیشتر شرکتهای تولید موتورسیکلت تعطیل و انبارها مملو از موتورسیکلت شده ضمن اینکه خودروهای دیزلی افزایش قیمت زیادی داشته که به علت کم بودن تعداد گواهی اسقاط، بوده است. البته اسقاط باید با در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی، محیط زیست و کیفیت خودرو صورت گیرد.
فاطمی امین درباره آخرین خبرها از آیین نامه واردات خودرو، گفت: هفته گذشته آیین نامه واردات خودرو در دولت مصوب شد و در حال حاضر در مرحله ابلاغ قرار دارد و امیدواریم که به زودی ابلاغ شود؛ در این آیین نامه پیش بینی شده است که اولویت با خودروهای اقتصادی باشد به دلیل اینکه قشر متوسط جامعه از این امر بهرهمند شوند و صرفا یکسری خودروهای لوکس وارد نشود.