عصرایران؛ فاضل دریس - مرگ هزاران قطعه ماهی در هفته ها و روزهای اخیر در حاشیه دریاچه استحصال نمك مورد نیاز پتروشیمی ها در بندر ماهشهر بازتاب گسترده ای در فضای مجازی و رسانه های محلی داشت. این اتفاق باز پرسش همیشگی و البته بی پاسخ را مطرح می کند: در برابر رشد فراینده ی آلاینده های صنایع پتروشیمی و نفت در منطقه، تكلیف حفظ و نگهداری و پاسداشت حق محیط زیست سالم چه می شود؟
مناطق جنوبی ایران به خصوص شهرستان بندرماهشهر به دلیل برخورداری از موقعیت استراتژیك و جغرافیایی منحصر بفرد طی دهه های گذشته به كانون اصلی استقرار صنایع پتروشیمی و وابسته به نفت تبدیل شده است. تاسیس و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در دهه هفتاد اوج این تمركز صنعتی نامیمون است.
نامیمون از این بابت كه عملاً دیده می شود وجود این صنایع هر چند بر أساس أهداف اولیه و توجیهی می بایست عامل توسعه و بهبود معیشت اهالی منطقه باشند لیكن خارج از بُعد نفع اقتصادی كلان كشوری، در سطح محلی باعث گسترش شكاف طبقاتی و مهاجرت های بی رویه و گرانی هزینه های زندگی و مسكن و عیان سازی تبعیض شده است. به طوری كه هر فرد ساكن در این شهرستان به وضوح تبعیض و شكاف بین شركتی و غیر شركتی را در تمام زمینه ها از استخر و مدرسه و كنكور و بازار و دستمزد و بلیط هواپیما و هتل و مسافرت و گردش به چشم خود می بیند. حتا وجود این صنایع از موضوع اصلی موردنظر یعنی اشتغالزایی نیز خارج و تعداد بیكاران ثبت شده در ادارات كار بالغ بر 20 هزار نفر رسیده است.
گذشته از بحث تبعیض و شكاف اجتماعی حاصل از توسعه ی نامتوازن و فاقد مؤلفه های محلی نگر، در سالهای گذشته اكوسیستم و محیط زیست منطقه به عنوان میراث مشترك نسل های گذشته و آینده نیز در نتیجه این صنایع دستخوش تغییرات اساسی گردیده و با حذف و تغییرات عمدی در پدیده های طبیعی از قبیل خوریات و آبراهه ها و تپه ها و خاك جهت پیاده سازی عملیاتی طرحها باعث ایجاد آلودگی های گسترده در منطقه شده اند.
از نظر جغرافیایی شهرستان بندرماهشهر و بندرامام (ره) بر كرانه ی خور موسی و خورهای منشعب از آن واقع شده (به پیشروی آب دریا به خشكی، خور می گویند) و وجود خورهای كوچك و بزرگ (به اصطلاح خوریات) خود محل ارتزاق نسل های گذشته ی مردم و تفریح دریایی و عامل شكل گیری یك نوع اكوسیستم منحصر بفرد بوده و حتا از طرف وزارت گردشگری و میراث فرهنگی به عنوان یك اثر ملی طبیعی ثبت شد لیكن به دلیل إهمال و عدم توجه مدیران صنعت و حفاظت محیط زیست، این اثر ملی بر اثر پساب های صنعتی و شیمیایی خاصیت اولیه خود را از دست داده و به باتلاق های پر از لجن های پتروشیمی تبدیل شده كه از بین رفتن حرفه مردمان ساحل نشین مثل صید و صیادی متنوع و بازارهای وابسته و كسب و كارهای مرتبط از جمله نتایج این بی توجهی هاست.
با توجه به ماهیت عمومی حفظ محیط زیست، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاهم صراحتاً بیان داشته "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است."
از طرفی یکی از حقوق مندرج در منشور حقوق بشر ،حق داشتن محیط زیست سالم است. بی شک هرگاه آلودگی و تخریب، زیست محیط را فراگیرد؛ زمینه برای ابتلاء به انواع بیماری و در نتیجه ی آن افزایش مرگ ومیر و کاهش سن امید به زندگی، فراهم خواهد شد. آلودگی ها گاهی چنان اثرات مخربی به بار می آورند که تا چند نسل بعد هم ساکنان آن منطقه از آن رنج می برند و آثارش را متحمل می شوند.
حفظ محیط زیست و نگهداری از آن در مقابل انواع آلاینده ها ارتباط تنگاتنگی با سلامتی و بهداشت ساکنان آن زیست بوم دارد.
از این رو داستان مكرر مرگ ماهیان و آلودگی های محیط زیستی در شهرستان بندر ماهشهر را نباید به صورت جزئی و به شكل یك پرونده قضایی دارای مقصر و متهم و محكوم حقیقی یا حقوقی بررسی کرد بلكه علاوه بر شناسایی مقصران احتمالی، ایجاد و تعریف سازوكار گسترده و حتا ملی جهت حفاظت از جان و زیست مردم منطقه و پاسداشت میراث نیاكانی و نسل های آینده از ضروریات یك واكنش حاكمیتی مناسب به پدیده پرتكرار فجایع زیست محیطی است.
در این میان آسیب شناسی علمی و خارج از دیدگاه های منفعت محور و درآمدزای اقتصادی و بازتعریف صنعت سبز و بهره مندی از متخصصان بی طرف خود می تواند از تخریب هر چه بیشتر زیست منطقه جلوگیری كند. این مطالبه شامل كل مناطق نفتی جنوب مثل هورالعظیم و صنعتی سراسر كشور است.
پرسش اینجاست كه با وجود تبلیغات گسترده در مورد صدور گواهی های صنعت سبز برای پتروشیمی های منطقه توسط سازمان محیط زیست چرا آلودگی های دریایی و هوایی كماكان دیده نمی شود؟
اعلام دقیق و شفاف علل مرگ ماهیان در شهرستان بندر ماهشهر می تواند قدم اول و اساسی در شفافیت و بازتعریف أهداف و راهكارها برای نجات منطقه از پساب ها و آلاینده های صنعتی باشد.
امروزه كنشگران و فعالان منطقه به خوبی درك كرده اند كه پرداخت های صنایع تحت عناوین ارزش افزوده و حق آلایندگی به شهرستان به عنوان تكلیف قانونی، بدون توجه به الزامات زیست محیطی مبتنی بر پیشگیری و یا بازخواست قضایی متخلفین ارزش چندانی ندارد. به ویژه که آمار بالای بیماران قلبی و تنفسی و امراض خاص نشأت گرفته از آلودگی های شیمیایی حكایت از خطرات فراتر از ماهی هاست و زنگ خطری برای مجموعه ی حیات انسانی و غیر انسانی به حساب می آید.
سازمان محیط زیست به عنوان سازمان حاكمیتی ذیربط به همراه سایر اركان قضایی و اجرایی می بایست بر مدار حاكمیت قانون، منافع آیندگان و زیست و حیات منطقه را فدای منافع به ظاهر كلان یا روابط پنهان مدیران صنعت و سیاسی نکنند.
