اقتصادآنلاین-پویا دادجو؛ افزایش درآمد سرانه و کاهش نابرابری را به جرات می توان از اهداف اصلی سیاست گذاری اقتصادی دانست. هر چند یکی از پیامدهای رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه کشور است اما لزوماً رشد اقتصادی به افزایش برابری درآمدی منتج نمی شود. در حقیقت اگر کشوری بتواند رشد اقتصادی را تجربه کند اما این رشد اقتصادی در بلندمدت به بهبود برابری درآمدی منتج نشود، توسعه اقتصادی در این کشور مغفول مانده است.به بیان دیگر، افزایش برابری درآمدی علاوه بر رشد اقتصادی معلول عواملی همچون نظام مالیاتی و حمایتی بهینه و بهره‌وری نیروی کار است. بنابراین رشد اقتصادی شرط لازم برای کاهش نابرابری درآمدی است اما شرط کافی آن نیست.
شاخص های متعددی برای اندازه گیری نابرابری وجود دارد که سه شاخص جینی، تیل و پالما از مهم ترین آن ها هستند. در این گزارش بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار به بررسی روند این شاخص ها طی دو دهه گذشته می پردازیم.
شاید رایج ترین معیار برای سنجش نابرابری، ضریب جینی باشد؛ این شاخص عددی بین صفر و یک است که صفر به معنای برابری کامل و یک به معنای نابرابری کامل است. بنابراین هرچقدر این عدد به صفر نزدیک تر باشد و یا در دو بازه زمانی کاهش پیدا کند به معنای بهبود برابری درآمدی است.
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، ضریب جینی مربوط به خانوارهای کل کشور در سال گذشته با کاهش ۰.۰۰۶۸ واحدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به رقم ۰.۳۹۴ رسیده است. این ضریب برای خانوارهای شهری نیز کاهشی بوده است و با کاهش ۰.۰۰۷۸ واحد به ۰.۳۷۶ در سال گذشته رسیده است. اما در خصوص خانوارهای روستایی ضریب جینی در سال گذشته با رشد ۰.۰۰۰۴ واحدی به ۰.۳۵۹ افزایش یافته است. این اعداد نشان می دهد که بر اساس معیار ضریب جینی، نابرابری در میان خانوارهای کشور و همچین خانوارهای شهری در سال گذشته کاهش یافته است اما در میان خانوارهای روستایی شاهد افزایش نابرابری بوده ایم.
نگاهی به روند دو دهه گذشته ضریب جینی حکایت از دو نیمه متفاوت دارد؛ در دهه ۸۰ بر اساس ضریب جینی نابرابری روند کاهشی داشته است و به طور مشخص از میانه دهه ۸۰، روند کاهش نابرابری شتاب بیش‌تری به خود گرفته است؛ اما در دهه ۹۰ شاهد تشدید نابرابری هستیم. هرچند که طی سه سال گذشته این روند کمی کاهشی بوده است اما به طور کلی شاهد افزایش نابرابری در طول دهه ۹۰ هستیم.
این شاخص را هم فارغ از تعاریف پیچیده آماری، می توان تعدیلی از ضریب جینی دانست؛ یعنی همانند ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که بالاتر بودن آن حاکی از تشدید نابرابری است؛ شاخص تیل هم تصویر مشابه ضریب جینی را از نابرابری ایرانی ها می دهد. بر این اساس نابرابری کل خانوارهای کشور و همچنین خانوارهای شهری در سال گذشته کاهش پیدا کرده است؛ جاییکه شاخص تیل برای خانوارهای کل کشور با کاهش ۰.۰۱۱۹ به ۰.۲۶ و برای خانوارهای شهری با کاهش ۰.۰۱۲۸ به ۰.۲۳۶ رسیده است. اما شاخص تیل در سال گذشته برای خانوارهای روستایی با افزایش ۰.۰۰۰۳ واحدی همراه بوده و به حدود ۰.۲۱۶ افزایش یافته است.
روند تاریخی شاخص تیل هم نشان می دهد که طی دو دهه گذشته، روند نابرابری دو نیمه متفاوت را تجربه کرد؛ دهه ۸۰ نابرابری کاهش یافته و در دهه ۹۰ نابرابری افزایش یافته است؛ هرچند که در نیمه دوم دهه ۹۰ شاهد بهبود نسبی نابرابری هستیم، اما به طور کل جامعه ایرانی در پایان دهه ۹۰ نسبت به ابتدای این دهه نابرابرتر شده اند.
یکی دیگری از معیارهای نابرابری،شاخص پالما است؛ این شاخص در حقیقت بیانگر نسبت میزان هزینه بالاترین دهک درآمدی به میزان هزینه چهار دهک پایین درآمدی است. این شاخص در سال ۱۴۰۰ برای کل خانوارهای کشور برابر با ۱.۸۷ بوده است؛ به بیان دیگر سال گذشته، ۱۰ درصد پردرآمدترین خانوارهای کشور، ۱.۸۷ برابر ۴۰ درصد کم درآمدترین خانوارهای کشور هزینه کرده اند. مقایسه این عدد با سال ۱۳۹۹، حاکی از کاهش ۰.۰۹ واحدی است؛ به بیان دیگر سطح درآمد ثروتمندترین خانوارها نسبت به کم‌درآمدترین خانوارهای کشور کاهش یافته است که می توان به عنوان کاهش نسبی نابرابری در سال گذشته تفسیر کرد.
این شاخص برای خانوارهای شهری با کاهش ۰.۱۷ واحدی به ۱.۷ رسیده است. اما در خصوص خانوارهای روستایی شاخص پالما سال گذشته افزایش یافته و با رشد ۰.۰۱ واحدی به ۱.۵۷ رسیده است؛ به بیان دیگر هرچند مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی نابرابرتر هستند اما روند نابرابری در مناطق شهری در سال گذشته بهبود یافته اما در مناطق روستایی کمی تشدید شده است.
روند دو دهه گذشته شاخص پالما هم تصویر مشابهی از نابرابری در جامعه ایرانی طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد؛ یعنی بهبود نابرابری در دهه ۸۰ و تشدید نابرابری در دهه ۹۰.
به طور کلی مرور سه معیار نابرابری نشان می‌دهد که دهه ۹۰ در مقایسه با دهه ۸۰ شاهد تشدید نابرابری هستیم؛ موضوعی که ریشه در تشدید تحریم‌های اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی سالانه نزدیک به صفر این دهه، تورم های بالا و سیاست‌های اقتصادی اشتباه دارد.
