در اطلاعیه روابط عمومی دفتر حجتالاسلام حسن روحانی آمده است: «ادعای مخالفت رئیسجمهور سابق با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه که متاسفانه از سوی خبرگزاری دولت منتشر شده، کذب محض است. اساسا هیچ دستوری مبنی بر عزل یا نصب مدیرعامل شرکتهای اقتصادی و یا مخالفت و موافقت با آن از سوی رئیسجمهور سابق و یا دفتر ریاستجمهوری صادر یا اعلام نشده است.
دفتر رئیسجمهور سابق حق شکایت را برای خود در واکنش به این ادعای کذب محفوظ میدارد.
ادعاهای کذب و اتهامزنیها علیه مسئولان سابق دولتی، درحالی است که رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان پیشنویس گزارش منتشرشده در فضای مجازی را تائید نکرده و آن را قابل استناد ندانسته است.»
گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه پس از ماهها تحقیق و بررسی هفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق با ارجاع آن به قوه قضائیه موافقت کردند، این گزارش به بررسی ابعاد مختلف تخلفات صورت گرفته در این مجموعه صنعتی و نقش نهادها و سازمانهای مختلف و همچنین سیاسیون در ویژه خواری های اقتصادی صورت گرفته در این مجموعه پرداخته است.