علی دیزجی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به امضای تفاهم نامه میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران و سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: در سند تحول قضایی ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه بر مقوله صلح و سازش و استفاده از روش های جایگزین رسیدگی قضایی در تمامی دعاوی و اختلافات بدون حد نصاب ریالی تاکید شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس و بر طبق تفاهم نامه امضا شده میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با سازمان اوقاف و امور خیریه، دستورالعمل ارجاع به داوری و صلح و سازش در دعاوی مربوط به موقوفات (به استثنای موارد مذکور در ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) تهیه و به تایید نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و رئیس کل دادگستری استان تهران رسید.
دیزجی اظهارداشت: در بند ۴ و ۵ ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، صلح و استرداد دعاوی موقوفه در مراجع قضایی و ارجاع اختلاف به داوری پیش بینی شده است همچنین با استنباط از مواد ۲۳ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ قانون مدنی و اصول ۴۵ و ۱۳۹ قانون اساسی، موقوفات از شمول اموال عمومی خارج و مالکیت اموال موقوفه متعلق به خود موقوفه است.
وی افزود: به موجب نظریه‌های شماره ۳۷۵۰۱/۳۰/۸۸ و ۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ تاریخ چهارم اسفند ۱۳۸۸ شورای محترم نگهبان و رأی شماره ۲۴۹-۲۵۰ تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفا اطلاق ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور نسبت به موقوفات خاص از جهت لزوم تایید نماینده ولی فقیه ابطال شده است و با این وصف ارجاع دعاوی مربوط به موقوفات به فرایند صلح و سازش یا داوری منع قانونی ندارد.
دیزجی اضافه کرد: همچنین نظریه شماره ۷/۳۲۳۰ تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین مبنا است بنابراین موقوفات از شمول ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.
معاون دادگستری استان تهران گفت: دستورالعمل تشکیل مراکز داوری و صلح و سازش موقوفات جهت استحضار و اجرا از سوی رییس کل دادگستری استان تهران به همه واحدهای قضایی ابلاغ شد تا با نظارت مسئولان قضایی، فرهنگ استفاده از ظرفیت‌های صلح و سازش و داوری در دعاوی مربوط به وقف نهادینه شود.
وی خاطر نشان کرد: دستورالعمل مزبور با ابلاغ ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه به همه مدیران‌کل استان‌های این سازمان در کشور اجرایی شده و طبعا نظارت مسئولان قضایی نسبت به اجرای این دستورالعمل در کاهش آمار ورودی پرونده ها به مراجع قضایی موثر است.
این مقام قضایی افزود: دستورالعمل تشکیل مرکز داوری و صلح و سازش موقوفات هم راستا با سند تحول قضایی ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه در پیش بینی و تدوین راهکارهای عملی، تسهیل فرایند رسیدگی و کاهش دعاوی و احقاق حقوق موقوفات از طرق غیر قضایی و استفاده کامل از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات است.
