پرداخت‌های بیمه بیکاری چین در ژوئن به رکورد ۵.۲ میلیارد دلار رسید؛ بالاترین رقم در ۹ سال گذشته در حالی که این کشور با اثرات اقتصادی محدودیت‌های سخت کووید و بخش املاک پر از بدهی دست و پنجه نرم می‌کند.
ایسنا نوشت: بر اساس داده‌های وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی، ۵.۲ میلیارد دلار پرداختی بیشترین میزان ثبت شده داده‌ها در سال ۲۰۱۳ است.
بروس پانگ، اقتصاددان ارشد جونز لانگ لاسال گفت: «چین ممکن است همچنان شاهد فشار بازار کار باشد زیرا رشد تولید ناخالص داخلی کندتر باعث ایجاد مشاغل کمتر، تقاضای داخلی و خارجی کند می‌شود.»
وی افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکل مواجه هستند و تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زیاد است.
افزایش شدید پرداخت‌ها باعث شد صندوق در ماه ژوئن با کسری ۲۲.۷ میلیارد یوانی مواجه شود که نسبت به کسری ۴.۹ میلیارد یوان در ماه مه و برخلاف مازاد ماهانه از ژانویه تا آوریل افزایش یافته است.
صندوق بیمه بیکاری چین ائتلاف کارفرمایان، کارمندان و یارانه‌های دولتی است و به بیکاران کمک می‌کند تا نیازهای اولیه آنان تامین شود.
دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری تحت تأثیر محدودیت‌های سختگیرانه کووید-۱۹ قرار گرفته است که زنجیره‌های تامین را مختل کرده و به کسب‌وکارهای کوچک اشتغال‌زا آسیب وارد کرده است.
افزایش نرخ بیکاری جوانان
نرخ بیکاری جوانان در ماه جولای به رکورد ۱۹.۹ درصد افزایش یافت حتی در حالی که نرخ بیکاری شهری مبتنی بر نظرسنجی در سراسر این کشور به ۵.۴ درصد در ماه جولای کاهش یافت.
ارقام رسمی تعداد زیادی از بیکاران مناطق روستایی را شامل نمی‌شود.
دولت در ماه مه اعلام کرد به ازای هر فارغ‌التحصیل دانشگاهی که استخدام می‌شود، یارانه‌ای معادل ۱۵۰۰ یوان به شرکت‌ها ارائه می‌دهد.
چین قصد دارد نرخ بیکاری شهری را زیر ۵.۵ درصد نگه دارد و امسال بیش از ۱۱ میلیون شغل جدید شهری ایجاد کند. در هفت ماهه اول سال ۲۰۲۲، حدود ۷.۸۳ میلیون شغل جدید شهری ایجاد شده که به ۷۱ درصد از هدف امسال رسیده است.
کاهش هدف تولید ناخالص داخلی
سیاست‌گذاران چینی نیاز رسیدن به هدف رشد اقتصادی سالانه حدود ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ را کم اهمیت جلوه داده‌اند زیرا موارد مخالف ادامه دارد.
گلدمن ساکس پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۲ چین را از ۳.۳ درصد قبل به ۳.۰ درصد و سیتی‌بانک نیز پیش‌بینی رشد کل سال خود را از ۳.۹ درصد در هفته گذشته به ۳.۵ درصد کاهش داد.
پانگ گفت: تقویت تقاضای داخلی برای حمایت از مشاغل همچنان یک اولویت سیاستی محسوب می‌شود که کلیدی و در عین حال چالش‌برانگیز است.
