این نهاد افزوده که تولید مواد مخدر برای افغان‌های فقیر تنها راه درآمد به شمار می‌رود و با توجه به بحران اقتصادی موجود در افغانستان، برای طالبان دشوار خواهد بود تا مانع کشت و تولید مواد مخدر شوند.

به گفته این شورا، از زمان جمهوریت صنعت غیرقانونی مواد مخدر بزرگ‌ترین بخش اقتصادی در افغانستان بوده و برای بیش از نیم میلیون جمعیت این کشور شغل ایجاد کرده است.

شورای آتلانتیک می‌گوید که با تحریم‌های اقتصادی علیه طالبان، مسدودشدن دارایی‌هایی افغانستان و قطع کمک‌های خارجی، این گروه توان ارائه کشت جایگزین برای کشاورزان افغانستان را از دست داده‌است.

دیوید منسفیلد؛ مشاور مستقل در زمینه جرائم اقتصادی و کارشناس تجارت مواد مخدر در افغانستان گفته‌است: «تصاویر و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که کشت گسترده به ویژه در جنوب غربی برای یک محصول قابل توجه در سال ۲۰۲۲ وجود داشته‌ است.»

این سازمان با توجه به یک بازار عمده فروش مواد مخدر در ولایت فراه می‌گوید که فرمان منع کشت و تولید مواد مخدر از سوی طالبان، نه تنها باعث کاهش مواد مخدر شده؛ بلکه قیمت آن را در افغانستان افزایش داده‌ است.

310310