قیمت‌گذاری دستوری به بورس آسیب زد

به گزارش سرویس بورس مشرق، نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس در خصوص نزول مستمر شاخص بازار سرمایه و مطالبات مردم از نمایندگان برای پیگیری موضوع گفت: بعد از گسترش دامنه مشکلات در بازار سرمایه و اتلاف سرمایه‌های عمومی در بورس، رییس مجلس طی روزهای اخیر در خصوص سوءمدیریت های رخ داده در این بازار واکنش نشان داد و خواستار پیگری جدی موضوع شدند. معتقدم بازار سرمایه به طور کلی دو روی سکه دارد. یعنی از یک طرف، این ظرفیت را دارد که سرمایه های سرگردان مردم را به سمت تولید سوق دهد. اما همین بازار می تواند یک تهدید جدی هم تلقی شود. متاسفانه با سوءمدیریت هایی که در دولت رخ داد، این فرصت تبدیل به تهدید اقتصادی شد و چنانچه هرچه سریعتر تدبیر عاجلی برای حل مشکلات صورت نگیرد، دامنه مشکلات بورس حتی می تواند افزایش نیز پیدا کند.

بیشتر بخوانید:

بورس این هفته به کدام سمت می‌رود؟

علیزاده در ادامه در خصوص چرایی رسیدن وضعیت بورس به چنین شرایطی گفت: به هر حال، دولت و شخص آقای رییس جمهوری مردم را دعوت کردند تا سرمایه‌های خود را وارد بورس کنند و وعده دادند که از سرمایه‌های عمومی مردم صیانت و حراست خواهند کرد. حضور مردم در بورس باعث شد تا دولت بتواند بخشی از کسری بودجه خود را از بازار سرمایه جبران کنند. بر اساس آمارهای مستند تنها در سال گذشته بیش از ۶۵هزار میلیارد تومان نیاز بودجه‌ای دولت از بورس تامین شده که من معتقدم درآمدهای دولت از بازار سرمایه به مراتب بیش از این مبالغ بوده است. این درآمدها از طریق واگذاری شرکتهای دولتی و اخذ مالیات از نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه بوده است.

وزارتخانه‌های اقتصادی جزیره‌ای تصمیم می‌گیرند

رییس کمیته بورس مجلس یادآور شد: وقتی دولت، مردم را دعوت به حضور در بازاری می کند و اتفاقا سودهای کلانی هم از سرمایه‌های عمومی برداشت می کند، باید مسئولیت های خود در حراست از سرمایه های عمومی را نیز بپذیرد. وظیفه دولت ایفای یک نقش راهبردی در بورس و توازن بخشیدن به بازار است. متاسفانه این حمایت ها و تدبیر راهبردی در خصوص بازار سرمایه یا به درستی صورت نگرفته و یا اینکه بسیار محدود انجام شده است. بسیاری از وزارتخانه ها در کشور جزیره ای فکر می کنند و هرگز متوجه این واقعیت نیستند که هر تصمیمی، بدون توجه به تبعاتی که ممکن است روی سایر بازارها داشته باشد، می تواند تکانه های شدیدی در بازارها ایجاد کنند.

او افزود: اگر در خاطرتان مانده باشد، تصمیماتی که وزارت صمت با نرخ گذاری دستوری فولاد گرفت، باعث آسیب های جدی به بورس شد. تصمیماتی که بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ سود سپرده ها  و بازی با نرخ بهره گرفت، بورس را با حاشیه های متعددی روبه رو ساخت. همین روند در خصوص تصمیماتی که وزارت نفت پیرامون عدم همکاری لازم در خصوص عرضه etf شرکت های پالایشی اخذ کرد نیز صادق است. مجموعه این مشکلات و سایر مشکلاتی از این دست نشان می دهد دولت برای هدایت و حمایت از بازار سرمایه راهبردی معقول و تصمیمات کارشناسی نداشته است. گلایه های رییس مجلس، نمایندگان و مردمی که سرمایه های خود را به نفع رونق اقتصادی کشور  وارد بازار سرمایه کرده اند برآمده از چنین شرایطی است.

علیزاده در ادامه با اشاره به مشکلاتی که باعث استعفای قالیباف اصل از ریاست سازمان بورس شد، خاطرنشان کرد: مجموعه این موارد، همچنین موارد سیاسی و اجتماعی دیگر باعث شد تا قالیباف اصل، رییس سازمان بورس استعفا  دهد. این وظیفه دولت است که از بازاری که بخش قابل توجهی از سرمایه های اقشار مردمی به آنجا حمایت شده است، حمایت کند. دولت می تواند حمایت های برنامه ریزی شده ای را از بازار صورت دهد تا رونق و اعتماد عمومی به بازار سرمایه بازگردد.

استفاده از ابزارهای کارآمدتر از استیضاح در خصوص دژپسند

نماینده مردم سپیدان در مجلس در پاسخ به پرسشی در این خصوص که استیضاح وزیر اقتصاد علیرغم اصرار نمایندگان، هنوز  در دستور کار هیات رییسه مجلس قرار نگرفته، در این شرایط، مجلس با استفاده از چه مکانیسمی می تواند از سرمایه های عمومی مردم در بورس صیانت کند؟ گفت: قانون ابزارهای گوناگونی را برای نظارت در اختیار نمایندگان قرار داده که تنها یکی از این ابزارها استیضاح است. این امکان برای نمایندگان وجود دارد که با روش هایی چون احضار، پرسش، تذکر، تحقیق و تفحص و... مطالبات عمومی مردم را از وزرا پیگیری کند. مثلا زمانی که مشخص شود وزارت اقتصادی، وزارت صمت یا هر ساختار اجرایی دیگری تخلف یا ترک فعلی را در خصوص بورس صورت داده می توانند از این ابزارهای قانونی استفاده کنند.

علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: اما مهمترین ابزار قانونی که به مراتب از استیضاح هم قوی تر و کاربردی تر است ، ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس است. مطابق این ماده چنانچه کمیسیونی یا ۱۰نفر از نمایندگان بنا به دلایلی چون سوءمدیریت، ترک فعل یا عدم رعایت شئونات قانونی خواستار پیگیری قانونی موضوع باشند، می توانند درخواست خود را به کمیسیون مربوطه ارجاع و بعد از رای گیری در صحن این پرونده به قوه قضائیه برای برخورد قانونی ارسال خواهد شد. این روند از شخص رییس جمهوری، وزرا یا یک مدیر اجرایی جزء در یک بخشداری را شامل می شود. در صورت کافی بودن ادله ، قوه قضائیه به سرعت و بدون فوت وقت در خصوص آن رای صادر می شود. گمان می کنم منظور آقای قالیباف در خصوص اینکه نمایندگان به جای استیضاح سایر موارد را پیگیری کنند، شامل چنین موضوعاتی می شود.

منبع:اقتصادآنلاین