به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری در جلسه‌ای از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه» به بررسی نسبت میان ولایت و وکالت پرداخت و با طرح این پرسش که آیا مفهوم «ولایت» در موضوع ولایت فقیه را می‌توان مترادف با مفهوم «وکالت» دانست یا اینکه میان آن دو تفاوت وجود دارد، گفت: باید توجه داشت که بکارگیری واژه وکالت در موضوع محل بحث، به دو صورت می‌تواند انجام گیرد.
وی در تشریح نخستین شکل گفت: صورت اول آن است که فقیه جامع شرایط را وکیل امام معصوم (ع) بدانیم؛ بدین معنا که نخست امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را از جانب خداوند منصوب به امر ولایت دانسته و آنگاه فقیه جامع شرایط را وکیل منصوب از ناحیه امام (ع) برای سرپرستی امور جامعه در غیاب آن حضرت بدانیم.
این استاد حوزه و دانشگاه، خاطرنشان کرد: بی گمان واژه وکالت در چنین کاربردی مترادف با واژه ولایت خواهد بود؛ زیرا فقیه جامع شرایط در این صورت گرچه نسبت به امام معصوم (ع) وکیل به شمار می‌آید، امّا نسبت به جامعه اسلامی ولایت خواهد داشت.
وی ادامه داد: آیت الله جوادی آملی در کتاب ولایت فقیه در این خصوص می‌گویند امامان معصوم (ع) که از سوی خداوند به عنوان اولیا جامعه بشری منصوب شده اند، می‌توانند افراد واجد شرایط را از سوی خود، ولیّ و رهبر جامعه قرار دهند که در این صورت، منصوبین از سوی امامان معصوم (ع)، ولایت بر جامعه اسلامی را از خداوند گرفته اند، امّا با واسطه امامان؛ و لذا این منصوبین، نسبت به معصومین (ع) وکیلند، گرچه نسبت به جامعه انسانی، ولی (والی) می‌باشند.
تولیت حرم مطهر گفت: در جلسه قبل روایتی را از امام علی علیه السلام نقل کردم که آن حضرت به عمرو بن ابی سلمه مخزومی، والی منصوب خود در بحرین، آنگاه که وی را به نزد خود فرا خواند و نُعمان بن عَجلان الزُرقی را به جای وی به ولایت آن سامان منصوب کرد، چنین می‌نویسد: «اَما بَعدُ فاِنّی قَد وَلَّیتُ نُعمانَ بنَ عَجلان الزُّرَقیِ عَلَی البَحرین وَ نَزَعتُ یَدکَ بلاذَمٍّ لَکَ وَ لا تَثریبٍ عَلَیکَ فَلَقَد اَحسَنتَ الوِلایَة …»، اما بعد، من نعمان بن عجلان زرقی را ولیّ بر بحرین قرار دادم و تو را بی آنکه سرزنشی و نکوهشی برتو باشد، از آنجا برداشتم. حقاً امر ولایت را به خوبی به انجام رساندی.
وی تصریح کرد: در این نامه، امام به صراحت از ولیّ قرار دادن نُعمان بر بحرین سخن گفته اند. بدون شک ولایت در اینجا به معنای حکومت است و نُعمان گرچه وکیلِ منصوب از طرف امام (ع) شمرده می‌شود، اما نسبت به جامعه بحرین و شهروندان آن دیار «ولیّ» و «والی» مشروع الهی خواهد بود، نه وکیل از طرف مردم. به مقتضای همین نصب است که مردم شرعاً مکلَف به اطاعت از نُعمان می‌شوند و تخلف از او، تخلف از امام، گناه و خلاف شرع شمرده می‌شود.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی گفت: مترادف با «وکیل امام»، «نائب امام» است که در لسان بسیاری از فقیهان شیعه به وفور به کار رفته است. تا آنجا که بنده می دانم بکارگیری واژه نایب امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) برای فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت، توسط فقیه بزرگ قرن‌های چهارم و پنجم «ابوالصلاح حلبی» به کار رفته است.
وی در ادامه پیرامون دومین صورت بکارگیری واژه وکالت در حاکمیت سیاسی فقیه گفت: صورت دوم آن است که فقیه جامع شرایط را وکیل مردم در امر اداره جامعه بدانیم، بدین معنی که در موضوع اداره جامعه در عصر غیبت، مشروعیت حاکم و حاکمیت را برخواسته از آحاد مردم دانسته که آنان با انتخاب وکیلی از میان فقیهان، این حق را به او واگذار می‌نمایند. از این فرض به نظریه «وکالت فقیه» تعبیر می‌شود و هیچ نسبتی با ولایت در موضوع ولایت فقیه نداشته و با اشکالات متعددی مواجه است.
حجت الاسلام کلانتری در خصوص نخستین اشکالی که به نظریه «وکالت فقیه» وارد است گفت: در اندیشه توحیدی شیعه، حق حاکمیت بر جامعه انسانی متعلق به خداوند است و فقط به اذن خداوند به پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و پس از آن حضرت به امامان معصوم (ع) تفویض شده است. وی ادامه داد: انتقال حق حاکمیتِ الهیِ امام معصوم (عج) در زمان غیبت وی، به عموم مردم محتاج دلیل بیّن و برهان قاطع است که چنین دلیل و برهانی، نه در آیات قرآن و نه در روایات معتبر دیده نمی‌شود. در تفکر اسلامی، مسأله حاکمیت سیاسی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. اینکه گفته شود در زمان حضور امامان معصوم (ع) مشروعیت حاکم متکی به اذن و نصب خداوند است، اما در عصر غیبت آن حضرات مشروعیت به رأی و انتخاب مردم است، به معنای یک تغییر اساسی در مبنا و منشأ مشروعیت حکومت به موجب غیبت امام است. چنین تغییر اساسی در مبنا و منشأ مشروعیت از عصری به عصر دیگر، آن قدر مهم و تأثیرگذار است که محتاج ادلّه بسیار است. چنین ادله‌ای وجود ندارد.
تولیت حرم مطهر، پیرامون دومین اشکالی که به نظریه «وکالت فقیه» وارد است گفت: اگر در موضوع حاکمیت سیاسی، چنین تفاوت مبنائیِ فاحشی بین عصر حضور و عصر غیبت امام (عج) وجود می‌داشت پس چرا هزاران فقیه، متکلم و اندیشمند گرانقدری که در طول دوره غیبت امام (عج) به ژرف اندیشی در مباحث گوناگون دینی و از جمله حاکمیت سیاسی در عصر غیبت پرداخته اند هیچ سخنی درباره آن نگفته اند؟ و هیچ اثری از چنین نظریه‌ای در آثار گرانسنگ آنان یافت نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اهمیت مسأله حکومت از یکسو و تغییر مبنائی در مبنا و منشأ مشروعیت حاکم و حکومت از سوی دیگر، بگونه ای است که امکان غفلت فقیهان و متکلمان و اندیشمندان بزرگ شیعه در خصوص آن به هیچ وجه قابل تصور و توجیه نیست. و باید توجه داشت نه تنها چنین چیزی در این خصوص در آثار علمی شیعه نیست، بلکه عکس آن است، فحول فقه و کلام و تفسیر قرآن، همه عکس این مطلب را بیان کرده اند.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: خواجه نصیرالدین طوسی از علمای قرن هفتم، محقق اردبیلی مربوط به قرن نهم، محقق کرکی از علمای قرن نهم و دهم، میرزای قمی صاحب کتاب قوانین و محقق نراقی که هر دو از علمای شیعه قرن دوازده و سیزده هجری بودند، شیخ محمدحسن نجفی از فقهای شیعه قرن ۱۳ و صاحب کتاب "جواهر الکلام فی شرح شرایع" و بسیاری دیگر از علمای شیعه، همگی معتقد بودند که فقط نصب الهی است که می‌تواند باعث مشروعیت شود.
وی در مورد اشکال سوم که به نظریه «وکالت فقیه» وارد است، گفت: اِعطاء وکالت فقط در اموری امکان پذیر است که به طور کامل در اختیار موکِّل باشد به همین سبب هیچکس نمی‌تواند امور مشترک بین خود و دیگران را بدون اجازه آنان به صورت وکالت تام و مستقل به شخص سوّمی تفویض نماید. در موضوع حاکمیت سیاسی اموری که حاکم در آنها به اِعمال حاکمیت می‌پردازد صرفاً در اموری که در اختیار مردم یعنی موکّلان است خلاصه نمی‌شود، بلکه بسیار فراتر از آن است.
تولیت حرم مطهر در ادامه، ضمن بیان مثال‌هایی پیرامون این موضوع، اظهار کرد: از باب مثال اجرای حدود الهی در جامعه اسلامی که از حقوق الله است؛ تقدیم و تنفیذ حکم شرعی اهم بر حکم شرعی مهم در موارد تزاحم؛ تحریم حکومتی شیئ مباح مانند تنباکو و نظایر آن؛ حکم به رؤیت هلال و ثبوت اول ماه برای روزه یا عید فطر یا ایام حج یا شروع جنگ یا آتش بس؛ دیه مقتول ناشناس؛ دریافت میراث مرده بی وارث و همه احکام فراوان فقهی که موضوع آنها عنوان «سلطان»، «حاکم»، «والی»، و «امام» می‌باشد، اخذ و تصرّف در اموال متعلِق به امام (ع)، تصرّف در انفال، وضع و اخذ جزیه و انواع مالیات‌ها، منع احتکار، تعطیل و یا تخریب مراکز ضرار و ده‌ها نمونه دیگر که هیچکدام از آنها در اختیار مردم نیست تا توسط آنان به وکالت سپرده شوند، بلکه از شئون حاکم منصوب الهی اند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مردم در اینگونه امور صاحب اختیار نیستند تا آن را به فقیه واگذار نمایند چگونه می‌توان گفت مردم فقیه را به عنوان وکیل خود به حاکمیت بر می‌گزینند و اینگونه امور را به او تفویض می‌کنند؟ اموری که اختیار آنها دست مردم نیست تا حق تفویض آنها به وکیل را داشته باشند. پیرامون این موضوع در جلسه آتی، بیشتر صحبت خواهد شد.
