به گزارش خبرنگار ایرنا، فرشاد مهدی پور عصر پنجشنبه همزمان با هفته دولت در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در سالن اجتماعات استانداری قزوین افزود: موقعیت تمدنی و تاریخی قزوین از گذشته تا کنون شایسته توجه و دقت بیشتری است و در وزارت فرهنگ معتقدیم رسانه ها یاریگر دولت باشند و میزان مشاهدات کمتر بوده و با فهرستی از مسائل مطرح است.
وی اظهار داشت: رسانه های بی شناسنامه و فیک نیوز در نقاط مختلف جامعه وجود دارد و برای این مساله چاره اندیشی باید شود تا این رسانه ها مخل رسانه های مطرح کشور نباشند.
مهدی پور تصریح کرد: توجه به رسانه از اولویت‌های دولت سیزدهم است و حوزه فعالیت رسانه ها همواره به عنوان رویکرد محوری دولت و حکومت ها همواره مطرح است و باید بر این جایگاه رفیع ارج نهاد.
این مسوول تاکید کرد: در ۱۰ ماه اخیر، پنج هزار نفر از اصحاب فرهنگ، رسانه و هنر در صندوق حمایت از هنرمندان ثبت نام کرده‌اند و در این بازه زمانی یک افزایش ۵۰ درصدی را در این راستا شاهد هستیم و تلاش می کنیم طیف بزرگ جامعه رسانه زیر این چتر حمایتی قرار گیرند.
وی اضافه کرد: همچنین این مهم باید مدنظر ویژه قرار گیرد که به لحاظ قانونی، تحت پوشش قرار گرفتن بیمه این صندوق، شامل سخت و زیان آور نیست، بلکه این بیمه باید توسط رسانه ها انجام گیرد.
مهدی پور با اشاره به فعالیت خانه مطبوعات استان قزوین گفت: این خانه مشکل اساسنامه ای دارد و مقرر شده که مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان با انجام اقدامات کارشناسی، تدابیر ویژه ای در راستای رفع مشکلات این خانه بیندیشد.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از احیا جشنواره‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای در ابعاد ملی، منطقه‌ای و استانی خبر داد و گفت: برگزاری این جشنواره‌ها در سال‌های قبل متوقف شده بود که دوباره از سر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: برای حمایت شفاف و سازمان مند رسانه‌ها و خبرنگاران، نیازمند داشتن یک فهرست اساسی و دقیق هستیم بنابراین نام نویسی فعالان این حرفه در سامانه جامع ضروری است.
مهدی پور با بیان اینکه دولت در تامین کاغذ مطبوعات اهتمام جدی دارد، افزود: با توجه به محدودیت تولید کاغذ مطبوعات در مقطع کنونی، همه تمهیدات لازم برای واردات آن اندیشیده شده است.
وی در خصوص پرداخت یارانه کاغذ یاد آور شد: در سال ۹۷ به دلیل بحران ارزی در کشور، با تعامل و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد از محل ارز ترجیحی واردات کاغذ انجام گرفت، اما مجددا کار متوقف شد و از ابتدای دولت سیزدهم رییس جمهوری موضوع را پیگیری و با ابلاغ های مختلف در نهایت مسائل حقوقی و ساختاری رفع شد.
