به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا اخیراً در صفحه مجازی خود نوشت: "در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه این نهاد نظارتی در قالب گزارش سازمان بازرسی، دو بار و در فاصله شش ماه با جمع‌آوری مستند تخلفات و ارسال گزارش به وزیر، خواستار برکناری عظیمیان مدیرعامل کارگزارانی فولاد شد که البته با ورود دفتر رییس جمهور وقت جلوی موضوع گرفته شد."
انتشار این خبر در روزهایی که اعلام شده هنوز گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره شرکت فولاد مبارکه اصفهان و تخلفات صورت گرفته در آن نهایی نشده است، می‌تواند ابعاد جدیدی از این پرونده را آشکار کند.
از سویی، حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری در گفت‌وگویی از ورود جدی دستگاه قضائی به فساد این شرکت در دوره گذشته خبر داد و گفت: "نکته اول اینکه موضوع تخلف یا جرم در زمانی که آیت‌الله رئیسی، رییس قوه قضائیه بود در دو مرحله رسیدگی شد. در اواخر سال 99 یک بازرسی موردی راجع به یک مورد قرارداد مربوط به همسر آقای واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و یک مورد مربوط به واگذاری خودرو به برخی افراد خاص انجام شد که گزارش آن را به دادستان عمومی و انقلاب تهران دادیم و حتی منجر به صدور قرار وثیقه شد که به دلیل عدم تأمین وثیقه، 24 ساعت بعد آقای عظیمیان، مدیر وقت فولاد مبارکه بازداشت شد."
وی تصریح کرد: "یک مرحله هم بازرسی فوق‌العاده در اواخر سال 1399 از فولاد مبارکه داشتیم که هیئت بازرسی اعزام و در این مجتمع مستقر شد که گزارش‌های این بازرسی فوق‌العاده، تقریباً خرداد سال گذشته (1400) به مراجع ذیربط ارسال شد و نتیجه این بازرسی ویژه 10 مورد گزارش بود که برخی از این گزارش‌ها به لحاظ تخلفاتی که صورت گرفته بود به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و انضباط کار ارسال شد تا رسیدگی لازم انجام شود."
درویشیان ادامه داد: "البته یک گزارش نسبتاً مبسوط 70 صفحه‌ای نیز بنا به جرائمی که از نظر ما احراز شده بود، به مراجع قضائی ارسال شد که به دلیل اینکه محل وقوع جرم در استان اصفهان و شرکت ملی فولاد مبارکه اتفاق افتاده بود، این گزارش کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارسال شد و اکنون در مرحله بازپرسی در حال رسیدگی است."
رئیس کل دادگستری استان تهران هم با اشاره به پیگیری دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس در مورد فولاد مبارکه متذکر شده: آخرین پیگیری‌ها از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحص در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده یا حداقل به هیئت رئیسه مجلس اعلام نشده است تا به قوه قضائیه ارسال شود.
علی القاصی‌مهر گفته: در صورت نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و ضرورت رسیدگی در دستگاه قضا، این گزارش مستقیماً به دادگستری کل استان تهران ارجاع می‌شود تا پیگیری‌های قضائی لازم انجام شود.
انتهای پیام/
