پس از گذشت چند ماه دولت به این نتیجه رسید که هرگز از این طریق که صرفا بخواهد قیمت تولیدکننده را روی کالاها درج کند، نمیتواند قیمتها را کنترل کند. درنهایت مسوولان به این نتیجه رسیدند که تولیدکننده هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرفکننده را روی کالاهای خود درج کند؛ اقدامی که هیچ زمینه قانونی ندارد و در هیچ کدام از قوانین جاری کشور تولیدکننده موظف به درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها نیست. اینگونه اقدامات موجب شد که ما تقریبا سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ را با چالشهای فوقالعاده جدی پشت سر بگذاریم و حال مسوولانی که این تصمیم را اتخاذ کردند و رئیس پیشین سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده، کجا هستند و چه کسی باید پاسخگوی این تصمیمات غیرکارشناسی باشد؟
از طرف دیگر ما در ابتدای سال جاری با یک تصمیم غیرکارشناسی دیگر مواجه شدیم و آن اینکه برای نخستینبار شاهد افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد نیروی انسانی بودیم و این اقدام وزارت کار نیز مورد انتقادات جدی کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفت و حتی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس یک اقدام غیرکارشناسی تلقی شد. نتیجه چنین تصمیماتی جز این نیست که دود این تصمیمات غیرکارشناسی درنهایت به چشم تولیدکنندگان مظلوم میرود. با این حال ما در کنار دولت هستیم نه در مقابل دولت و بر این باورهستم که بخش خصوصی و دولت اگر در کنار هم قرار بگیرند، میتوانند با کمترین تبعات از این شرایط بحرانی عبور کنند. ما میدانیم که در چه شرایط بحرانی قرار داریم، هرچند که ما ایجادکننده این شرایط نیستیم و زخمخورده این شرایط هستیم، اما وضعیت کشور را درک میکنیم و اعلام آمادگی میکنیم که حاضریم در کنار دولت، با حداقل سود ممکن و حتی صفر درصد تولید خود را ادامه دهیم؛ اما روا نیست که دولت فشار ناشی از شرایط سخت کنونی را که تولیدکنندگان بهطور مطلق در ایجاد این شرایط هیچ دخالتی نداشتهاند، بر تن نحیف و ضعیف تولیدکننده تحمیل کند.
با این حال متاسفانه به نظر میرسد دولت به ویژه در بخش اقتصاد به صورت اقتدارگرایانه عمل میکند و این در حالی است که این شیوه مواجهه دولت با تولیدکننده، هیچ نتیجهای به جز تعطیلی واحدهای تولیدی و ایجاد نارضایتی گسترده در بین تولیدکنندگان در پی نخواهد داشت. امروز ما نگران این هستیم که تولید داخلی با چالشهای جدی مواجه شود و دولت باید به این موضوع توجه کند که تولید داخلی در آستانه زمینگیر شدن است.