به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان همچنان در تلاش برای دور زدن دستگاه قضایی این کشور و به تعویق انداختن روند رسیدگی به پرونده‌های فساد خود (ریاض سلامه) است، منابع آگاه گزارش دادند که فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ در حال نهایی کردن روند رسیدگی به پرونده‌های ریاض سلامه بوده و در پی تحقیقات مربوط به یک پرونده پولشویی که مربوط به ریاض سلامه و 5 نفر دیگر است، 120 میلیون یورو از دارایی‌های لبنان را بلوکه کرده‌اند.
دادگستری اروپا «یوروجاست» در مارس گذشته اعلام کرد که تحقیقات خود را علیه 5 نفر به اتهام پولشویی و اختلاس از بودجه عمومی در لبنان به مبلغ 330 میلیون دلار و 5 میلیون یورو به ترتیب در سال‌های 2002 و 2021، آغاز کرده است.
منابع قضایی آگاه از این پرونده به وبسایت النشره اعلام کردند که اموال بلوکه شده ریاض سلامه در بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ، موناکو سوئیس به بیش از 400 میلیون دلار می‌رسد و این اموال تا زمانی که تحقیقات در اروپا علیه وی ادامه دارد و حکم نهایی صادر نشده است به همین صورت بلوکه خواهند ماند. همچنین زمین‌ها و املاک و مستغلات ریاض سلامه در این کشورها نیز مصادره شده است.
این منابع تصریح کردند که تاکنون فقط در آمریکا و انگلیس پرونده قضایی برای ریاض سلامه تشکیل نشده است. با وجود اینکه پرونده‌های فساد سلامه در داخل لبنان بر هیچ کس پوشیده نیست اما هیچگونه همکاری جدی میان این کشور و اروپا برای پیگرد قانونی رئیس بانک مرکزی وجود ندارد؛ درحالی که اروپایی‌ها در تحقیقات علیه او بسیار پیشرفت کرده‌اند.
بر اساس این گزارش لبنان از اروپایی‌ها خواسته تا اموال بلوکه شده ریاض سلامه را که با اختلاس از اموال عمومی لبنانی‌ها به دست آمده، به این کشور بازگردانند. همچنین قرار است هیئتی از لبنان به این منظور به کشورهای مذکور اروپایی سفر کند. مقامات لبنانی از مقامات قضایی اروپا می‌خواهند که این اموال را به لبنان پس بدهند؛ چرا که بلوکه کردن آنها در نتیجه یک جرم کیفری توسط شخص ریاض سلامه صورت گرفته و پول‌های لبنانی‌ها نباید در خارج از این کشور باشد.
منابع آگاه در این پرونده در ادامه با انتقاد از کوتاهی دستگاه قضایی لبنان و سایر نهادهای مربوطه این کشور در رسیدگی به پرونده‌های فساد ریاض سلامه اعلام کردند، ممکن است پس گرفتن اموال لبنانی‌ها که ریاض سلامه به اروپا قاچاق کرده شبیه رویاهای قبلی مردم همانند پس گرفتن پول سپرده‌گذاران از بانک مرکزی باشد.
منابع مذکور با تاکید بر اینکه دولت و مقامات لبنانی باید در رسیدگی به این پرونده جدی باشند اشاره کردند که مثلا ازبکستان کشوری است که توانست پول خود را از اروپا پس بگیرد. در 9 سپتامبر 2020 دولت سوئیس اعلام کرد که قراردادی با ازبکستان امضا کرده و این قرار داد راه بازیابی دارایی‌های این کشور به ارزش میلیون‌ها دلار را باز می‌کند.
این منابع تاکید کردند، اگر ازبکستان می‌تواند پول‌های خود را از سوئیس پس بگیرد، پس چه چیزی لبنان را از بازپس گیری پول غارت شده سپرده‌گذاران از اروپا پس از صدور حکم علیه ریاض سلامه باز می‌دارد؟
به گفته منابع لبنانی، ریاض سلامه به خوبی می‌داند که او ناگزیر در پرونده فساد خود محکوم خواهد شد و به ویژه اروپایی‌ها در این زمینه بسیار جدی هستند. بنابراین همه تحرکات کنونی وی در لبنان درچارچوب خریدن وقت است. اما روند تحقیقات درباره تخلفات ریاض سلامه در لبنان متفاوت از اروپاست. دستگاه قصایی لبنان اکنون پرونده اختلاس ریاض سلامه از بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده و دستگاه‌های قضایی اروپا مشغول رسیدگی به پرونده پولشویی وی هستند. قاضی ابوحیدر، ریاض سلامه را متهم به اختلاس از بانک مرکزی کرده و به همین دلیل سلامه چند روز قبل به دادگاه تجدید نظر رفت و درخواست برکناری قاضی ابوحیدر را داد. اما این درخواست نیاز به تصمیم‌گیری دستگاه قضایی دارد و البته امکان‌پذیر نیست؛ زیرا قاضی «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی لبنان تصمیمی صادر کرده که بر اساس آن هیچ یک از قضات بدون توجیه و دستور ویژه نمی‌توانند برکنار شوند.
بر این اساس ریاض سلامه که مطمئن است در دادگاه محکوم خواهد شد درخواست برکناری قاضی مربوطه را داده و البته به این امر واقف است که امکان تعویض قاضی وجود ندارد. درواقع او در ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسیده که درخواست برکناری قاضی ابوحیدر موجب می‌شود تا زمان تشکیل جلسات شورای عالی دستگاه قضایی لبنان برای بررسی این درخواست، روند رسیدگی به پرونده وی (سلامه) به تعویق بیفتد و به این ترتیب او می‌تواند زمان کافی برای انجام اقدامی جهت فرار از این مخمصه داشته باشد.
اما با این‌همه وجود هنوز اقدام جدی در داخل لبنان برای پیگرد ریاض سلامه انجام نشده است، به همین دلیل برخی منابع ابراز نگرانی می‌کنند که ممکن است شماری از مقامات لبنانی خود را در معرض تعقیب مقامات قضایی اروپایی به‌اتهام همکاری با سلامه در عملیات اختلاس و پولشویی قرار دهند؛ موضوعی که توسط دستگاه‌های قضایی و حقوقی اروپا در حال بررسی است، همچنین برخی اطلاعات نشان می‌دهد که ریاض سلامه درصدد نابودی پرونده‌های قضایی خود در لبنان است.
طی دو ماه گذشته نیروهای امنیتی لبنان به دستور قاضی «غاده عون» دادستان کل منطقه جبل لبنان چندین بار برای دستگیری ریاض سلامه به منزل وی و بانک مرکزی این کشور حمله کرده‌اند.
اخیرا قاضی «غاده عون» علیه ریاض سلامه ، چند تن از نمایندگان سابق لبنان، «الان بیفانی» مدیرکل سابق وزارت دارایی، شماری از کارمندان بانک مرکزی لبنان و چند کارمند ناظر در این بانک، طرح دعوی کرده است. قاضی عون در ماه مارس ریاض سلامه را به استفاده از اموال نامشروع و همچنین برادر کوچکتر وی را به پولشویی متهم کرد. اما ریاض سلامه با ادعای اینکه هیچ گونه تخلفی انجام نداده است حاضر به پاسخگویی نشد.
نگاهی به عملکرد ریاض سلامه که به عنوان مهره کلیدی و مرد شماره یک آمریکا در لبنان شناخته شده، نشان می‌دهد که او چگونه با اجرای سیاست و پروژه‌های آمریکا، منافع ملی لبنان را به خطر انداخته است.
انتهای پیام/
