هنوز زمان زیادی از تشکیل دولت رئیسی نگذشته بود که گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال اولین تغییرها در کابینه به گوش رسید؛ تغییراتی که برخی آن را مربوط به وزارت اقتصاد می‌دانستند و برخی وزارت راه. اما آنچه محقق شد، اولین استعفا و کناره‌گیری به نام عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم خورد؛ استعفایی که با فشار و تهدید مجلسی‌ها به استیضاح وزیر ضعیف به بار نشست.
درست همان زمان‌ها بود که زمزمه‌های پراکنده استعفا یا برکناری رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، شکل جدی‌تری به خود گرفت و اخباری منتشر شد مبنی بر استعفای وزیری که خود را شایسته ریاست‌جمهوری می‌دانست، ولی با کناره‌گیری به نفع یک کاندیدای خاص بر کرسی وزارت راه تکیه زد؛ وزارتخانه‌ای که تا مدت‌ها تصدی آن برای خود وزیر هم جا نیفتاده بود و قاسمی به اشتباه همچنان خود را وزیر نفت تلقی می‌کرد!
بعد از گذشت زمان کوتاهی، به دلایل متعددی ازجمله بیماری رستم قاسمی و همچنین عدم تحقق وعده‌های ساخت چهار میلیون مسکن، شایعاتی مبنی بر استعفای وزیر راه و شهرسازی در فضای مجازی منتشر شد.
کانال تلگرامی «عصر ما» سال گذشته در گمانه‌زنی نوشت: «رستم قاسمی اگرچه خود را در قد و قواره ریاست‌جمهوری می‌دید، اما به وزارت رسید. به کمتر از وزارت نفت هم راضی نبود و قدری طول کشید تا متوجه شود وزارت مسکن و شهرسازی را به او داده‌اند؛ موقعیتی که انگار برایش ماندنی نیست». این کانال تلگرامی در پیش‌بینی خود، دلیل این کناره‌گیری را «بیماری سختی» دانسته که «یکباره از راه رسیده و امکان ادامه فعالیت اجرائی، آن‌هم در اندازه وزارت را از او گرفته است». طبق این گمانه‌زنی‌ها حتی سعید محمد هم به‌عنوان جایگزین رستم قاسمی معرفی شده بود، اما سرنوشت برای آن‌ها این‌طور رقم نخورد.
چیزی نگذشت که یک بار دیگر پنجم مهر ۱۴۰۰ اخباری مبنی بر استعفای رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، در فضای مجازی دست‌به‌دست شد. این اخبار فضای مجازی حکایت از بیماری وزیر راه و شهرسازی دولت داشت و این احتمال را قوی می‌دانست که وزیر مجبور به استعفا برای درمان شود. منابع غیرموثق حتی از بستری‌شدن چندروزه وزیر در بیمارستان و تحت عمل جراحی قرارگرفتن روده او در شهریور ۱۴۰۰ حکایت داشت. گمانه‌زنی‌هایی که تأیید یا تکذیب آن‌ها زمان زیادی به درازا می‌کشید.
یک بار دیگر سوم آبان ۱۴۰۰ این شایعه و گمانه استعفا به دلیل بیماری مطرح شد. ایسکانیوز، به‌دنبال انتشار خبر بستری‌شدن «رستم قاسمی» در بیمارستان در شهریور سال گذشته، تازه‌ترین خبرها را حاکی از پیشرفت بیماری قاسمی دانست و تأکید کرد او به‌زودی استعفا می‌دهد.
اما آذر سال گذشته به‌دنبال انتشار مطلبی با مضمون تغییر در کابینه رئیسی که به موضوع کناررفتن رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی پرداخته بود، روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی خبر فوق را تکذیب و اعلام کرد: «انتشار این مطالب، انگیزه کارکنان و مدیران وزارتخانه برای تحقق ساخت چهار میلیون مسکن و دیگر اقدامات کلان در این حوزه را نمی‌کاهد».
بازار شایعات دراین‌باره به حدی داغ شد که سخنگوی دولت را هم به واکنش واداشت. علی بهادری‌جهرمی ۲۱ آذر سال گذشته با تکذیب شایعه بیماری رستم قاسمی اعلام کرد: «شایعات در مورد آقای قاسمی صحیح نیست. مخصوصا در مورد پروژه ساخت مسکن جلسات متعدد دارند و پیگیری می‌کنند. ایشان مقدمات اولیه ۷۰۰ هزار مسکن را به انجام رسانده است». اگرچه سخنگوی دولت گمانه‌زنی‌ها درباره بیماری و استعفای وزیر راه و شهرسازی را تکذیب کرده بود، باز هم این روزها شایعه استعفا و شدت‌گرفتن بیماری او و همچنین خبرهایی مبنی بر فشار بر او برای استعفا به گوش می‌رسد. شاهد ماجرا هم سایت انصاف‌نیوز که در گزارشی از سرپرستی علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس یازدهم که سابقه وزارت راه و شهرسازی دولت احمدی‌نژاد را هم در پرونده خود دارد برای وزارت راه خبر داده است.
در گزارش انصاف‌نیوز این‌طور آمده است که تصمیم برای معرفی نیکزاد به این دلیل گرفته شده که مخالفان رستم قاسمی ازجمله در دولت، معتقدند در مدت وزارت او طرح نهضت ملی مسکن پیشرفت نداشته است. طبق این گزارش، یکی دیگر از دلایل تغییر پیش‌رو در وزارت مسکن، به انتقادها از مسائل درون این وزارتخانه برمی‌گردد: «بسیاری از معاونان قبلی هنوز تغییر نکرده‌اند، وزارتخانه دچار آشفتگی و چنددستگی است و انتصابات جدید رضایت‌بخش نبوده است». بنا بر این گزارش، محمد مخبر، معاون اول دولت، از علی نیکزاد برای اداره وزارت راه برنامه خواسته و نیکزاد برنامه خود را ارائه کرده است.
اگرچه این روزها بیش از هر زمان دیگری کابینه رئیسی نیاز به ترمیم دارد و تغییر حتی یک وزیر ضعیف هم می‌تواند امیدبخش باشد، اما مسئله‌ای که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، این است که آیا گزینه احتمالی و وزیر جدید کارایی بیشتری نسبت به وزیر قبل دارد؟ به هر حال اگرچه تاکنون بارها گمانه‌زنی‌ها درباره استعفا یا برکناری برخی وزرای ضعیف یا پرحاشیه تکذیب و رد شده است، اما تجربه نشان داده برخی اخبار با این مضمون به منظور گرفتن بازخوردهای جامعه است و در صورت پالس مثبت جامعه، این امر در کمترین زمان ممکن محقق می‌شود.
۲۱۲۲۰
