تثبیت روند تولید و تکمیل خودرو‌های ناقص در دولت سیزدهم

صدا و سیما شنبه 05 شهریور 1401 - 19:21
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صمت، از تثبیت روند تولید و تکمیل خودرو‌های ناقص در دولت سیزدهم خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد جواد حاجی حسینی با حضور در رسانه ملی (برنامه شروع تازه - روزنه) درباره اقداماتی که وزارت صمت در دولت سیزدهم برای بهبود کیفیت و متعادل سازی قیمت خودرو‌ها انجام داده توضیحاتی ارائه کرد. 
 
مجری: وزارت صمت در دولت سیزدهم چه اقداماتی انجام داده است که بتواند منجر به بهبود کیفیت و متعادل سازی قیمت خودرو‌ها در داخل شود؟ 
 
حاجی حسینی به اقداماتی مانند تثبیت جریان تولید و تکمیل خودرو‌های ناقص در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: وزیر صمت بار‌ها در مصاحبه هایش اشاره کرد در دوره مشابه سال قبل، تعداد خودرو‌های ناقص, ۱۲۵ هزار دستگاه بود که این رقم در شرکت سایپا هم اکنون به صفر و در ایران خودرو به ۹۰۰۰ دستگاه رسیده که با برنامه ریزی‌های انجام شده تا پایان شهریور به صفر خواهد رسید. 
 
وی افزود:‌کاهش میزان تعهدات معوق و تحویل به مشتریان در سال جاری روند رو به مثبت به خود گرفت و در پی آن عرضه خودرو‌های ناقص، ۶۳ درصد کاهش یافت ضمن اینکه با افزایش عرضه، ۳۹۰ هزار دستگاه خودرو تا ۲۰ مرداد به مردم تخصیص یافت.
تثبیت روند تولید و تکمیل خودرو‌های ناقص در دولت سیزدهم 
 
مجری:یعنی افزایش عرضه از طریق سامانه‌ی یکپارچه‌ی تخصیص خودرو بود؟ 
 
حاجی حسینی گفت:‌با تکمیل خودرو‌های ناقص، عرضه دو خودرو ساز افزایش پیدا کرد همچنین قرعه کشی از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، موجب شفاف سازی عرضه و ثبات بازار شد. 
 
وی گفت: بعضی از خودرو‌های تولیدی، به دلیل نبود قطعه در پارکینگ انبار می‌شد که همین امر به دلیل خلف وعده و عمل نکردن دو خودرو ساز به تعهداتشان نارضایتی متقاضیان را در پی داشت.
تثبیت روند تولید و تکمیل خودرو‌های ناقص در دولت سیزدهم
 
جاجی حسینی ادامه داد: در پی وعده وزیر صمت برای حذف قرعه کشی خودرو، هم اکنو ن سه خودرو در گروه خودرو سازی سایپا حذف شد که امیدواریم با افزایش تولید، محصولات ایران خودرو نیز از روند قرعه کشی خارج شود.
 
مجری: چه راهکاری برای حذف کامل قرعه کشی در نظر گرفته شده است؟
 
 معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صمت گفت: حذف کامل قرعه کشی مستلزم یک زنجیره تولید است، اما هم اکنون روند تولید رو به رشد است و امیدواریم که این روند ادامه داشته باشد.
 
مجری: وزارت صمت برای افزایش سطح کیفی خودرو که مستقیما با جان مردم ارتباط دارد چه اقداماتی انجام داده است؟ 
 
حاجی حسینی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی اول کیفیت خودرو است گفت: طبق گفته‌های مکرر وزیر صمت, ۹ طرح تحول برای کیفیت خودرو تعریف شده و با برنامه ریزی‌های انجام شده قطعا افزایش کیفیت خودرو در اولویت قرار دارد..
 
مجری: سازوکار‌های تامین نهاده‌های تولید در وزارت صمت به چه صورت است؟ 
 
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته، اتقاقات خوبی در حوزه خودرو، فولاد و بحش صنعت افتاده است گفت: نرخ رشد بخش صنعت در سال نود و نه، یک و هشت د هم درصد بود که سال ۱۴۰۰ , به یک و سه دهم درصد رسید، در بخش تامین مالی بخش صنایع و معدن در سامانه‌ی بانکی شاهد رشد ۵۵ درصدی پرداخت تسهیلات بودیم ضمن اینکه در سال ۱۴۰۰ در حوزه اشتغال و میزان سرمایه گذاری صنعتی، رشد یک درصد را در مقایسه با سال قبل از آن را شاهد بودیم 
 
حاجی حسینی اضافه کرد: در حوزه‌ی اشتغال ۲۱ درصد و در حوزه سرمایه گذاری ۱۱ درصد رشد داشتیم در بخش تولیدات صنعتی بسیاری از کالا‌های مهم و راهبردی مانند: لوازم خانگی، بسته‌های پتروشیمی، تجهیزات کشاوزی و ... رشد بسیار چشمگیری داشت ضمن اینکه وزارت صمت برای نخستین بار طرح آمایش صنعت را برای ۴۸۰ شهرستان نوشت.
 
مجری: آ‌یا خروجی هم داشت؟
 
وی گفت: برای کشور خروجی نداشت، اما در این باره جلساتی برگزار شد، اولویت، توسعه مناطق محروم مانند استان‌های سیستان و بلوچستان، ایلام کهکیلویه و بویر احمد و یاسوج است ضمن اینکه بعضی از این مناطق محروم آسیب شناسی شده است.
 
مجری: امیدواریم که در وزارت صمت، نگاه دستوری در قیمت گذاری‌ها وجود نداشته باشد.
 
 معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صمت گفت: ما به دنبال این نیستیم که کار دستوری کنیم. وظیفه وزارت خانه تنظیم گری است دنبال قیمت گذاری دستوری نیستیم و معتقد هستیم بازار و تقاضا تعیین کننده قیمت است.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.