امروز موضوع امنیت غذایی یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین مقولات جدی در مناسبات سیاسی و اقتصادی دنیا تلقی شده و بسیاری سیاستگذاری ها در این حوزه ارتباط مستقیمی با ریل گذاری ها و برنامه ریزی های اصلی کشورها دارد.
آنچه در مناسبات بین المللی در بین کشورها مرسوم شده است، توجه به افزایش اتکا به تولید و حرکت به سوی خودکفایی محصولات استراتژیک در حوزه غذایی مثل گندم است لذا کشورها به ویژه در شرایط ویژه ای که امروز بر نظام غذایی جهان حاکم است، عمدتا پس از توجه به خودکفایی، در تلاش هستند تا حد ممکن ذخایر غذایی شان را به حداکثر برسانند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از این شرایط مستثنی نبوده و به خصوص پس از وقوع جنگ در اوکراین و آغاز فرایند گران شدن جهانی غلات، تدابیر ویژه ای در این راستا از سوی دولت اتخاذ شد تا کمترین آسیب در حوزه بحران مواد غذایی را متحمل شویم.
مدیریت دولت های اصلاح طلب در طول تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده که این دولت ها عمدتا در قبال مباحث زیربنایی در حوزه امنیت غذایی و به خصوص توجه به اصل تولیدمحورشدن، عدم وابستگی و خودکفایی، از خود بیگانگی نشان داده و یا منفعل عمل می نمودند، مصادیق بارز این موضوع را به وفور در دولت حسن روحانی و محمد خاتمی می توان مشاهده نمود.
عملکرد وزارت جهادکشاورزی در دولت های گذشته به ویژه در دولت های یازدهم و دورازدهم که اساس امورشان مبتنی بر تعامل با غربی ها پایه گذاری شده و سرنوشت آب خوردن را نیز به مسائلی پوچ و خسارت آفرین چون برجام گره زده بودند، جز هرچه بیشتر وابسته نمودن کشور به واردات از خارج و هرج و مرج و بی برنامگی در حوزه کشاورزی و کشت و کار به دلیل انفعال مدیران بالادستی وزارتخانه ثمره ای نداشته و شاهد نابسامانی های زیادی در این عرصه بودیم.
اما آنچه مسلم است با روی کار آمدن دولت سیزدهم که مردم محوری و عدالت را پیشه کرده و کمر به اصلاح امور بسته بود، به وضوح بهانه تراشی و ایرادگیری ها و بی تدبیری های مسئولان دولت تدبیر و امید آشکارتر شده و معلوم شد گره زدن برجام و پذیرفتن FATF و تحریم ها ارتباط زیادی به کم کاری ها و اهمال ها و انفعال ها به خصوص در حوزه کشاورزی نداشت.
شاید اگر کمی همت و اهتمام ویژه به بخش کشاورزی با آن همه قابلیت ها و ظرفیت های ویژه می شد، امروز اقتصاد کشور را می توانستیم بر پایه کشاورزی بسته و از وابستگی به نفت رها شویم چراکه به اعتقاد بسیاری صاحب نظران و کارشناسان متعهد، دلسوز و خبره، کشاورزی می تواند جایگزین نفت شده و اوضاع اقتصاد را سامان ببخشد و به همین دلیل هم بود که وزیر فعلی جهاد کشاورزی کشاورزی را از نگاه صرف معیشت رهانیده و در افق دیدی وسیع تر با نگاه اقتصادی به آن ورود کرد.
«گندم» و لزوم اجیای خودکفایی در تولید
برکسی پوشیده نیست که دولت بی تدبیر و غربگدای حسن روحانی با حذف بودجه خودکفایی گندم در اوج تحریم های ظالمانه غرب، با امنیت غذایی مردم بازی کرده و در عمل درصدد ایجاد اخلال در زنجیزه تولید محصولات اساسی و معیشتی شد تا وابستگی ها در این عرصه افزایش یافته و زمینه واردات بیشتر کالاهایی که امکان تولید داخل را دارند، فراهم تر شود.
همزمان با مطرح شدن مقوله خودکفایی گندم در انتهای دهه 70 ساختار جدیدی در وزارت جهاد کشاورزی به نام «دفتر مجری طرح گندم» تأسیس شد و توانستیم بعد از 45 سال با تولید حدود 14 میلیون تن، جشن خودکفایی در تولید گندم را در آبان 83 برگزار کنیم، در ادامه از همان سال با هدف گذاری 7/11 میلیون تن در قانون بودجه و با پیش‌بینی سال خاتمه ۱۳۸۸ استمرار یافت اما بعد از سال 93 به دلیل کارشکنی دولت وقت و عدم تخصیص بودجه طرح خاتمه یافت.
اما با روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی و ورود دکتر ساداتی نژاد به وزارتخانه جهاد کشاورزی، ماجرایی برای گندم رقم خورد که کشاورزان تولیدکننده گندم، امسال در حالی گندم خود را عرضه کردند که هم میزان تولید از 7 میلیون تن در سال آخر دولت دوازدهم به 11 و نیم میلیون تن وخرید تضمینی آن نیز از چها ر و نیم و نیم میلیون تن به هفت و نیم میلیون تن یا قیمتی مناسب تر رسید.
این موضوع افزایش 55 درصدی در تولید و 130 درصدی در مبلغ خرید را نمایان می کند و حاکی از برنامه ریزی مدون و بسامان در عرضه تولید و خرید گندم است، پیش بینی می شود در صورت تداوم برنامه وزارت جهاد کشاورزی می تواند ظرف یکی دو سال آینده خودکفایی قطعی در گندم را دوباره برای مان مهیا خواهد کرد.
توسعه کشاورزی قراردادی
سید جواد ساداتی نژاد معتقد است کشاورزی قراردادی مدرن‌ترین روش برای حمایت از کشاورزان است لذا بر این اساس برنامه های این وزارتخانه با هدفگذاری توسعه کشاورزی قراردادی تنظیم شده و با اجرای این امر، در طول یکسال گذشته افزایش 50 درصدی تولید محصولات راهبردی در حوزه کشاورزی مثل کندم و برنج را به واسطه افزایش بهره وری در تولید شاهد بوده ایم.
شاید بتوان کشاورزی قراردادی را مدرن‌ترین اتفاق دنیا در حوزه کشاورزی نامید چراکه در این طرح حمایت کامل از کشاورز به ویژه در تامین مالی تضمین شده و نهاده‌ها و ترویج و بیمه و سایر نیازهای او فراهم شده و حسب توصیه و دستور رهبر معظم انقلاب از معیشت کشاورزان حمایت کامل می شود تا دغدغه های این قشر تا سرحد ممکن مرتفع گردند.
توسعه کشت دیم
یکی از موضوعاتی که مورد غفلت دولت گذشته واقع شده، توسعه کشت دیم است، به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، وسعت کل اراضی کشور ما 165 میلیون هکتار است که از این عدد در 37 میلیون هکتار امکان کشت وجود دارد.
با برنامه ریزی و تدابیر اعمال شده در وزارت جهادکشاورزی، کشت دیم در کشورمان از 2 میلیون 600 میلیون هکتار به 5 میلیون 200هکتار رسیده که پیشرفتی مطلوب و در خور تحسین بوده و افزایش برداشت محصول و رشد تولید را در بر خواهد داشت.
سهم 30 درصدی مرغ آرین در صنعت مرغداری
در خصوص نژادهای خاص مرغ، به خوبی می دانیم نسل جوجه یک‌روزه‌ای که برای تولید گوشت مرغ داشتن مرغ لاین است. در دنیا تنها هشت کشور آمریکا، انگلیس، هلند، برزیل، هند، المان، فرانسه و ایران از توانایی فنی و علمی لازم برای تولید حفظ و تکثیر این موجود استراتژیک غذایی برخوردارند اما در حالی که ایران جزو معدود کشورهای دارنده مرغ لاین به نام آرین است که می‌تواند مبدا تولید گوشت مرغ در کشور باشد، مرغداران به دلیل بی توجهی و عدم اعتقاد به رها شدن از وابستگی در دولت های اصلاح طلب، عمدتا از این نژاد استفاده نمی‌کنند.
جهاد کشاورزی در دولت سیبزدهم با اعتقاد راسخ به اقتصاد مقاومتی و لزوم خروج از وابستگی به بیگانگان به ویژه در حوزه امنیت غذایی افزایش 30 درصدی در تولید مرغ آرین ایرانی را در مرغداری گوشتی کشور رقم زد.
کاهش چشمگیر زمان صدور مجوزهای کشاورزی
در راستای اجرای قانون و ایجاد شفافیت در عملکرد دستگاه‌ها در حوزه صدور مجوزها، زمان پاسخ‌دهی و استعلامات، در وزارت کشاورزی شفاف‌سازی در صدور مجوزهای کسب و کار مرتبط با کشاورزی انجام شده و برخلاف روال دولت گذشته در زمان بر شدن صدور مجوز و امضاهای طلایی پرحاشیه، در این دولت امور مرتبط به مجوزها با دقت و صرف کمترین زمان صورت می پذیرد.
در این راستا وزارت جهاد کشاورزی با تدابیر خاص و نظارت دقیق بر روند امور، رتبه اول در الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار را اخذ نموده و زمان صدور این نوع مجوزها را از 45 روز به 9 روز تقلیل داده که اقدامی شایسته در جهت رفع مشکلات علاقه مندان به ورود در عرصه تولید و زراعت و کشاورزی است.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی گفت: با تلاش های شبانه روزی در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی رتبه نخست صدور مجوز ها کسب کار را در کشور دارد.
دانش بنیان کردن شرکت های شیلاتی / وام 800 میسلیونی برای کار در شیلات
تصاویر درددل صیادان جنوبی با رئیس جمهور و مشکلاتی که بی تدبیری های دولت قبل برای صیادان به میراث گذاشته بود را هنوز به یاد داریم؛ شیلات و آبزیان یکی از حوزه های مهم، حیاتی، اقتصادی و پرسود به شمار می رود که اهتمام جدی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی این صنعت به آن می تواند در رونق اقتصادی کشور به ویژه برای ساحل نشینان شهرهای شمالی و جنوبی کشور موثر و مفید واقع گردد و لذا این مقوله نیز همواره در طول یکسال گذشته مورد توجه جدی جهادگران کشاورزی بوده است.
برپایی رویداد نمایشگاهی سازمان شیلات و معرفی دستاوردهای یکساله دولت سیزدهم در این عرصه به خوبی نشان دادتحولاتی مطلوب برای شیلات کشور رخ داده که بر پایه آن می توان افق روشنی را برای آینده این صنعت ترسیم نمود.
بر اساس تدابیر سازنده و عدالت محور در وزارت جهاد کشاورزی، در طول یکسال گذشته برای حمایت از تولید و برای اولین بار در سازمان شیلات، تسهیلات کم بهره جهت تقویت سرمایه در گردش، پایدار سازی تولید و کمک به تولید کننده ها در قالب شیلات کارت در نظر گرفته شد و مقرر شده ۲۰۰ میلیون تومان وام به هر تولیدکننده با بهره ۱۲ درصد و در بازارگاه تا مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان با بهره ۱۵ درصد تخصیص یابد تا تولیدکنندگان خودشان را با جراحی اقتصادی تطبیق کنند.
برنامه تحولی وزیر جهادکشاورزی در حوزه شیلات، بازار و زنجیره ارزش، مکانیزاسیون و هوشمند سازی مزارع ، جایگزینی و ارزان سازی نهاده ها، بهره وری آب، آبزی پروری ساحلی (میگو) و دریایی (پرورش ماهی در قفس) و صید مسئولانه با بکارگیری ابزارهای دقیق، از جمله طرح های اساسی سازمان شیلات برای رسیدن به افق مطلوب در عرصه آبزیان است که با ورود معاونت علمی ریاست جمهوری و دانش بنیانی کردن شرکت های شیلاتی، موفقیت روزافزون این طرح ها تضمین شده تلقی می شود.
حذف رانتخواران با ساماندهی یارانه های کشاورزی
خاطرات تلخ بی تدبیری در اختصاص یارانه های کشاورزی به خصوص در موضوع نهاده ها که موجبات نوسانات گسترده، افزایش سرسام آور قیمت ها و صف های طویل مرغ و نابسامانی بازار گوشت و جالب تر تشکیل قرارگاه مرغ! را در پی داشت، حاکی از بی برنامگی، ولنگاری، انفعال و میدان دادن دولت حسن روحانی به واسطه ها و دلالان بود، به نحوی که با عدم کنترل بازار و عدم قطع ید عمده رانتخواران و ویژه خواران، اوضاع بازار معیشتی مردم در کالاهای اساسی که مربوط به سبد وزارت جهادکشاورزی بود، هر روز آشفته تر می شد.
وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم با ورود معقول و عدالت محورانه و با عملیاتی کردن قانون تمرکز تولید تا بازار محصولات کشاورزی و جدیتی که در برنامه ریزی ها به خرج داد، روی ریل فعالیت های تخصصی در ساماندهی یارانه های نهاده های کشاورزی قرار گرفته و در طول یکسال اخیر موجبات ساماندهی بازار و خلع ید رانتخواران و واسطه ها فراهم گردید.
به اذعان بسیاری مسئولان، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی، دولت با ساماندهی تنها 30 درصد از یارانه‌های حمایتی بخش کشاورزی توانست جلوی بیش از یکصد میلیارد دلار رانتخواری از این محل را بگیرد. کما اینکه در دولت قبل رانتخواری مخصوصا از محل دلار مفسده انگیز جهانگیری، جنان فسادی در بازار معیشت مردم ایجاد کرده بود که باور کردن به سامان کردن آن بازار آشفته سخت بود اما با همت و روحیه جهادی و نگاه عدالت محورانه این دولت این کار عملی شد و امروز ثبات نسبی و مطلوب در بازار را شاهدیم.
سیب هایی که بجای دور ریز صادر می شوند!
تا همین چند سال پیش ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر میشد که حاکی از روی دست ماندن سیب های باغداران کشور به دلیل عدم خرید آن بود، با ورود مدبرانه جهادکشاورزی به این مقوله، ضمن ساماندهی این باغات، امروز آن سیب ها توسط دولت خریداری شده و به کشورهایی مثل پاکستان جهت تبدیل به صنایع تبدیلی صادر می شوند. با این اقدام مشکلات باغداران و تولیدکنندگان این میوه مرتفع شده و کارشان به سامان شده است.
ساماندهی جوجه های یکروزه با کمک بسیج
صحنه های دلخراش معدوم سازی جوجه های یکروزه - که البته در صنعت مرغداری و طیور دنیا مرسوم است - امروز به مدد تدابیر اتخاذ شده در وزارت کشاورزی، دیگر کمتر دیده شده و با کمک جهادگران و بسیجیان مرتبط با این وزارتخانه، این جوجه های مازاد، هم اکنون در مناطق محروم به افراد صلاحیت دار تحویل شده و ضمن پرورش ارگانیک آنها، سود مناسبی هم نصیب مردم آن نقاط می شود.
اقداماتی که هم ثبات آفرینند هم پیشرفت محور
اقداماتی که در زیر آورده شده هر کدام بیانگر عزم جهادگران کشاورزی در دولت سیزدهم برای ثبات افزایی و رفع نوسانات و دغدغه هایی است که میراث مدیریت منفعل و بی تدبیرانه دولت غربگدای گذشته است؛ هریک از این اقدامات محورهای اساسی هستند که زنجیره وار به یکدیگر متصل بوده و موجبات پیشرفت و تعالی کشور را فراهم می سازند تا در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی در شرایط امروز جهان بتوانیم پاسخگوی نیازهای مردم و اداره کشور باشیم. این اقدامات اوج اهتمام و توجه دولت آیت الله رئیسی در مردم محوری و عدالت گستری بوده و گام هایی در خور تحسین و تجلیل و تقدیر است:
تشکیل کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی
تشکیل قرارگاه دیپلماسی کشاورزی
انجام بازرسی‌های گسترده برای جلوگیری از گران‌فروشی
محاسبه بهای تمام شده کالاهای اساسی و تعیین سقف قیمتی برای کالاها
تامین ذخایر راهبردی مورد نیاز و تنظیم بازار داخلی
حمایت موثر و ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی
اختصاص دامدار کارت و کشاورز کارت برای تامین هزینه‌های دامداران و کشاورزان روستایی و عشایری برای خرید نهاده دامی شامل علوفه، ذرت، کنجاله و جو و طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری صندوق توسعه ملی و قانون بودجه سنواتی
حمایت از صادرات مازاد محصول و برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور واردات نهاده
توسعه کشت فرا سرزمینی در کشورهای هدف
اصلاح عملیاتی الگوی کشت در زمین های زراعی
دانش بنیان کردن و بهره گیری از فناوری های نوین در کشاورزی
استفاده از ظرفیت دیمزارها، استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام و طیور، استفاده از بقایا، تلفات و ضایعات در خوراک دام و طیور و احیا مرغ لاین
خرید مازاد تولید محصولات کشاورزی
همکاری کلیه صنوف، اتحادیه‌های تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و ذینفعان زنجیره ارزش ایجاد سازوکار خود تنظیمی در راستای نظارت دقیق بر توزیع و بازرسی
شمولیت نظام توزیع هوشمند غیر دولتی فعلی با همکاری کلیه سامانه های موجود و تسهیل ورود شرکت های دانش بنیانهمکاری بسیج با وزارت جهاد کشاورزی در بعد آمادگی کامل نهادهای بازرسی و نظارت با استفاده از ظرفیت بالقوه بسیج
برنامه خریدهای تضمینی، توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی
ایجاد ردیف اعتبارات تملک دارایی استانی به منظور احداث، مرمت انبارها و سردخانه ها ایجاد ردیف های اعتباری ملی برای تکمیل و توسعه زنجیره عرضه محصولات کشاورزیایجاد مراکز پخش مواد پروتئینی حیوانی و محصولات کشاورزی برای مجوزدارها
تکمیل، تجهیز و تنوع بخشی محصولات در 132 روستا-بازار موجود
توسعه شبکه نخبگان و کارشناسان خبره برای بهره وری بیشتر در عرصه های کشاورزی
فعال کردن گروه های جهادی در بخش کشاورزی
برنامه‌ریزی راه اندازی مزرعه نوآوری برای مشارکت استارتاپ های کشاورزی
ارتقاءکمی وکیفی و بهره‌وری تولید گندم
ارتقاء خوداتکایی در تولید علوفه و خوراک دام و طیور
ارتقاء کمی و کیفی و بهره وری تولید دانه های روغنی
ارتقاء کمی و کیفی و بهره وری تولید حبوبات
ارتقاء کمی و کیفی و بهره وری تولید گیاهان قندی و منابع گیاهی
ارتقاء کمی و کیفی پنبه و گیاهان لیفی
تولید مکملها، افزودنیهای خوراکی و محصولات کمک تولیدمثلی دام
کشاورزی ایران در یک سالی که گذشت
آنچه مسلم است، آمار نشان می دهد در طول یکسال گذشته متولیان مهم ترین وزارتخانه کشور که مقوله حیاتی و استراتژیک امنیت غذایی را درون خود جای داده، توانسته با اتکال به خداوند و روحیه نشأت گرفته از دولت انقلابی سیزدهم و بهره گیری از منویات رهبر معظم انقلاب، با جدیت و پشتکار اقداماتی را در حوزه کشاورزی رقم بزنند که برخی مدعیان تعامل با دنیا، نه در طول 8 سال، بلکه در طول سالیان متمادی که با ادعای اصلاحات قدم بر عرصه سیاست گذاشته بودند، نتوانستند به مرحله اجرا بگذارند، چراکه عمیلتی کردن این اقدامات اعتقاد به حقانیت انقلاب و استمرار حرکت در مسیری را می طلبد که سکاندار انقلاب آن را ترسیم کرده و تمسک به آن می تواند کشور را به سوی تعالی و پیشرفت سوق دهد.
کاهش 45 درصدی قیمت انواع کودهای پایه مورد نیاز کشاورزان، تکمیل و افزایش ذخایر راهبردی بخش کشاورزی از 45 روز به بیش از 5 ماه، تامین و تحویل 21 هزار دستگاه انواع تراکتور باغی و زراعی، توسعه و اخداث 1400 گلخانه جدید با رشد 27 درصدی نسبت به مدت مشابه در دولت قبل، افزایش 20 درصدی پیشرفت پروژه های آب و خاک در کشاورزی، رشد 180 درصدی صدور سند تک برگ کشاورزی، توزیع عادلانه یارانه های کشاورزی، توسعه 550 هزار هکتار اراضی کشاورزی ایلام و خوزستان، معرفی 220 نیاز فناورانه بخش کشاورزی به دانش بنیان ها، کشت قراردادی برنج در 47 هزار هکتار از شالیزارهای استان های شمالی کشور، رشد 154 درصدی رفع تداخلات در اراضی کشاورزی، رشد 26 درصدی صدور بیمه نامه های بخش کشاورزی، پرداخت بیش از 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بهره برداران و رشد 20 درصدی ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از جمله اقدامات جهادگران وزارت جهاد کشاورزی در یک سال اخیر است.
همچنین علاوه برموارد یادشده، توسعه عملیات های آبخیزداری و آبخوانداری، انجام 865 هزار مورد بازرسی در طرح تنظیم بازار کالاهای اساسی، توسعه دیپلماسی و بازرگانی کشاورزی، اجرای طرح نهضت توسعه جهادی با یک میلیارد نهال کاری، خودکفایی در تامین ذرت علوفه ای، تدوین سند خودکفایی در تولید قند و شکر و پنبه ومحصولات دامی و آغاز عملیات ساخت 100 هزار واحد مسکونی برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نیز از دیگر اقدامات جهادی وزارت جهاد کشاورزی در یکسال گذشته است که نویدبخش آینده ای درخشان و چشم اندازی روشن برای آینده کشورمان خواهد بود.
