این شرکت و شرکت‌های تابعه در سال۱۴۰۰ حدود ۲میلیون تن به مبلغ تقریبی بیش از یک‌میلیارد دلار صادرات داشته که در این شرایط اقتصادی قابل‌ملاحظه است. همچنین این شرکت صدها‌هزار نفر سهامدار حقیقی و چندین سهامدار حقوقی دارد و ارزش بازار (market cap) آن بر اساس این ویژگی‌ها شکل‌گرفته و انجام هرگونه تغییراتی که این حاشیه سود را تحت‌تاثیر قرار دهد، تبعاتی به‌دنبال خواهد داشت که هیچ مرجعی حاضر نیست مسوولیت این تغییرات را بر عهده بگیرد. در هرحال با یک شرکت نیمه‌خصوصی ولی مدیریت دولتی طرف هستیم که به‌طور عادی نباید قادر به ایجاد این حجم از سودآوری باشد و نتیجه این می‌شود که اولا به‌عنوان مدیریت برتر و دارای بهره‌وری فوق‌العاده شناخته بشود و ثانیا با این قدرت مالی در تصمیمات اقتصادی و سیاسی استان تاثیر می‌گذارد و حتی بخشی از وظایف حاکمیتی را عهده‌دار می‌شود. البته لازم است نظام راهبری ازجمله کمیته حسابرسی شرکت در راستای مسوولیت اجتماعی خود از این میزان افزایش نرخ و سود جلوگیری کرده و ملاحظات لازم را در قبال جامعه روا می‌داشت و بدون لحاظ امتیازات ویژه شرکت براساس یادداشت شماره۴-۳ صفحه ۲۰گزارش تفسیری سال‌مالی ۱۴۰۰ مدیریت که به افزایش ۸۸درصدی درآمد که دقیقا ناشی از افزایش نرخ محصولات بوده، افتخار نمی‌کردند. از طرف دیگر این شرکت به‌خاطر تحریم‌ها در محیطی نابرابر با رقبای بین‌المللی فعالیت می‌کند؛ مثلا فرآیند فروش و بازاریابی در بازارهای صادراتی و چگونگی انتقال ارزهای حاصل از صادرات و خرید خارجی مواد کمکی و قطعات که کار را برای مدیریت و حسابرس مستقل سخت می‌کند، بنابراین مواردی که مترتب بر شرکت فولادمبارکه است برآیند رفتارها، سیاست‌ها و تصمیمات دولتی بعضا مستعد بهبودی است که نکات ذیل در این‌خصوص ارائه می‌شود:
اقتصاد کشور سال‌هاست که شرایط عادی ندارد و تمرکزی هم در موضوعات اقتصادی دیده نمی‌شود و مرور زمان باعث شده، غیرعادی بودن این شرایط مورد‌توجه قرار نگیرد. کشور تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا، اروپا و... است، در ۱۰سال گذشته رشد اقتصادی نداشتیم و دولت به‌واسطه تورم مزمن و پایدار، صرفا توانسته هزینه‌های جاری خصوصا حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها را آن‌هم به میزان بسیارکمتر از حقوق واقعی تامین کند که با توجه به دولتی‌بودن فعالیت‌های اقتصادی، همه می‌دانیم که این عدم‌تامین حقوق واقعی درکنار نبود سیستم‌های اطلاع‌رسانی اثربخش، ریشه اصلی بسیاری از مفاسد نیز بوده است. صنایع مهم کشور از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، بانک، خودرو و نهادهایی مانند بیمه، مالیات، گمرک و بورس به‌دلایلی که همه می‌دانیم درگیر ناکارآمدی، ضعف و بعضا فساد هستند و عدم‌شفافیت نیز لازمه ادامه حیات این نوع مدیریت شده است. تداوم این شرایط باعث‌شده اقتصاد کشور به‌شدت نزولی و مزیت‌های اصلی اقتصادی آن بی‌خاصیت شده و به رده پنجاهم دنیا سقوط کند که حدود ۳۵رتبه با جایگاه واقعی خود در سطح بین‌المللی فاصله دارد (worlddata. info) که بسیار درد آور است به‌نحوی‌که در حال‌حاضر اندازه اقتصاد کشور بدون نفت وگاز، حدود ۱۰درصد اقتصاد ترکیه است (صادرات حدود ۲۵۰میلیارد دلاری بدون نفت ترکیه و GDPتقریبا ۹۰۰میلیارد دلاری آن کشور به‌عنوان رقیب سنتی) یا در مقابل صندوق‌های توسعه بیش از۵۰۰میلیارد دلاری عربستان، کویت، امارات و قطر تقریبا ذخیره قابل‌ملاحظه‌ای نداریم (منابع صندوق توسعه ملی) یا سهم این سال‌های ایران از درآمد نفت اوپک از ۲۰درصد در دهه ۷۰میلادی به یک‌درصد سقوط کرده (قابل استخراج از سایت اوپک) که یک فاجعه تاریخی است یا به دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها بخشی از درآمدهای گازی قطر یا نفت عراق و کویت از منابع گازی و نفتی کشور ما حاصل شده یا کل ارزش شرکت‌های بورسی کشور کمتر از ۱۰درصد ارزش شرکت آرامکو است (ارزش تقریبی آرامکو حدود۲۳۰۰میلیارد دلار است)، یا خسارت حدود ۲هزار میلیارد دلاری به اقتصاد کشور در سال‌های اخیر (بدون محاسبه عدم‌النفع اقتصادی این دوران) یک پدیده کم‌سابقه در دنیا است و بالطبع آثار اجتماعی ناشی از این اقدامات وحشتناک‌تر است، همچنین حدود ۲۰سال است که برای اداره کشور مجبور به دورزدن تحریم‌ها هستیم و برای دورزدن تحریم‌ها معمولا قوانین و کنترل‌های داخلی نادیده گرفته می‌شوند و عقل حکم می‌کند که از بسیاری جهات شفاف نباشیم یا رشوه‌های زیادی به دلالان بین‌المللی بدهیم یا کالاها را بسیار بیشتر از مبالغ واقعی خریداری کنیم که ردپای این عدم‌شفافیت در سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ، قراردادهای دولتی، فروش نفت و محصولات پتروشیمی و امثالهم مشاهده می‌شود.
با توجه به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، رتبه بسیار نازلی از نظر شفافیت داریم که خود پیام مهمی است و اساسا خدمات حسابرسی مستقل در چنین محیطی معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند.
شرایط فوق موجب‌شده که نگارنده به‌عنوان یک حسابداررسمی مانند خیلی از حسابرسان حرفه‌ای آرزو کند ای‌کاش به‌عنوان حسابرس مستقل در این شرایط اقتصادی فعالیت نمی‌کردیم.
با توجه به توضیحات فوق، اقتصاد دولتی کشور به‌دلیل تحریم‌ها و عدم‌ارتباط با دنیای مدرن و تکنولوژی‌های نوین، عدم‌هوشمندی، بی‌بهره بودن از آدم‌های متخصص، عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و نرم‌افزار‌های موردنیاز صنایع، رو به وضعیت ناخوشایندی است. همچنانکه اگر آب سد آلوده باشد، تاسیس بیمارستان و آموزش پزشک و پرستار راهکار قابل‌قبولی نخواهد بود مگر اینکه منشأ آلودگی برطرف شود.
از نظر اینجانب، شرایط حال‌حاضر اقتصاد کشور، ارتباطی به صلاحیت حرفه‌ای حسابرسان مستقل ندارد؛ هرچند شرایط اقتصاد سیاسی کشور موجب‌شده است تا از نظر داشتن ویژگی استقلال به هیچ‌عنوان وضعیت قابل‌قبولی نداشته باشیم و از نظر رعایت استانداردهای حسابرسی نیز به‌شدت مستعد بهبود هستیم، ولی با هیچ تخصص و نرم‌افزاری نمی‌توان در برابر این حجم از مشکلات فراگیر و مزمن که ناشی از سیاست‌های غلط است موفق عمل کرد، همچنانکه بقیه سازمان‌های نظارتی موفق نبوده‌اند. اساسا نظام راهبری هرمجموعه باید ساختارها و فرآیندهای لازم از جمله گزارشگری مالی حاکم بر کنترل‌های داخلی را بر اساس اخلاق و ارزش‌ها پایه‌گذاری کند، به‌نحوی‌که به‌طور مثال صورت‌های مالی و سایر اطلاعات ارائه‌شده به حسابرس مستقل تا ۹۵درصد صحیح و مورد اطمینان باشد، نه اینکه برعکس باشد و حسابرس را به چالش بکشد.
