به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، روح الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در روند بررسی طرح بانکداری اسلامی، با بیان اینکه بانکداری ما هنوز اسلامی نیست، گفت: حضرات آیات جوادی آملی،نوری همدانی، علوی گرگانی، جعفر سبحانی و مکارم شیرازی بخصوص در سالهای اخیر از نظام بانکی بشدت انتقاد کردند و بحث جریمه دیرکرد، قراردادهای صوری و خلق نقدینگی از هیچ را به صراحت خلاف شرع دانسته اند.
وی افزود: اگر اینجا در این قانون ما می خواهیم واقعا انقلابی عمل کنیم، بانکداری اسلامی تعریف دارد و شعار نیست.
ایزدخواه با اشاره به اینکه در این قانون، لفظ معتقد به بانکداری اسلامی به صورت مبهم آمده است، تصریح کرد: مرجع تشخیص اعتقاد به بانکداری اسلامی نمی تواند رئیس بانک مرکزی و یا رئیس جمهور باشد. چرا که شاید خود آنها معتقد به بانکداری اسلامی نباشند.کما اینکه در دوره هایی در همین کشور، روسای جمهور و معاونانش می گفتند که اقتصاد اسلامی وجود خارجی ندارد.
وی افزود: ما امروز در حوزه علمیه، رشته های مرتبط با اقتصاد اسلامی، پژوهشکده و محقق مربوطه داریم و حتی در سطح مدیران ارشد حوزه های علمیه کسانی را داریم که پژوهشگر اقتصاد اسلامی هستند و تالیفاتی دارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: اگر واقعا می خواهیم با بانکداری ربوی مقابله کنیم، نباید اینطور باشد که ایام انتخابات همه ما در تریبون هایمان با شدت، به بانک ها حمله کنیم و پس از اینکه به کرسی مجلس رسیدیم، بگوییم بانکداری خوب است و گل و بلبل است.
ایزدخواه در ادامه گفت: من پیشنهاد داده ام که این مورد به تایید مدیر حوزه های علمیه کشور که این مدیر منصوب اساتید و مراجع حوزه است، برسد. چطور ما اینجا به 4 نفر که صرفا مدرک دکترا دارند، اختیار نظام سازی می دهیم اما به حوزه علمیه اختیار نظام سازی ندهیم؟ پس این فقه حکومتی کجا می خواهد اعمال شود؟
وی تاکید کرد: اگر این نظارت دینی در قانون نیاید، فقط برای پرستیژ و شعار و همایش ها خوب است.مدیر حوزه های علمیه کشور بالاترین مقامی است که می تواند تشخیص دهد که این افراد آیا واقعا به بانکداری اسلامی معتقد هستند یا خیر.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: چرا ما از مرکز تحقیقات اسلامی خودمان در قم، کسی را در این جلسه نداریم؟ اما رئیس بانک مرکزی حضور دارد و پیشنهاد نیز می دهد. اینکه رئیس بانک مرکزی نظر بدهد چه کسانی در هیئت عالی باشند یا نباشند، تضاد منافع به وجود می آورد.
انتهای پیام/
