به گزارش مشرق، بانک مرکزی در یک سال گذشته اقدامات متعددی برای بازگشت اقتصاد ایران به ریل اصلی خود انجام داده است. این برنامه ها تاکنون توانسته بسیاری از اهداف مشخص شده برای بانک مرکزی را پوشش دهد.
بانک مرکزی در یک سال گذشته توانست ۱۵ اقدام مهم و اساسی در زمینه ایجاد انضباط مالی، کنترل نقدینگی و مهار تورم انجام دهد و با تکمیل این اقدامات در قیاس با سنوات قبل، آرامش تا اندازه‌ای به اقتصاد ایران برگشت.
* کنترل نقدینگی، مهمترین اقدام بانک مرکزی
نقدینگی در یک سال گذشته روند کاهشی داشته و نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی با روند نزولی همراه بوده است. نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل با ۳۹.۱ درصد بوده است. نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد پایان مردادماه ۱۴۰۰ (۳۹.۱ درصد)، معادل ۳.۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
این اقدام مهم بانک مرکزی، مرتبط با بند ۶۸ مطالبات رهبر معظم انقلاب از دستگاه‌های اجرایی (کنترل خلق پول و نقدینگی) و مرتبط با سند تحول دولت بوده است که در یک سال گذشته بانک مرکزی به درستی آن را اجرایی کرده است.
* مدیریت پایه پولی برای مهار رشد نقدینگی
اقدامات بانک مرکزی روند کاهشی در نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی رخ داده است. نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل با ۴۲.۱ درصد بوده است. پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد یافته است.
رشد دوازده ماهه پایه پولی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به رشد پایان مردادماه ۱۴۰۰ (۴۲.۱ درصد)، معادل ۱۴.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
* فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی
جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی، یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی در یک سال دولت سیزدهم بوده است.
در ۳۶ حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰، رقم ۹۰۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سلف نفت خام) به فروش رفته است که ۲۶ حراج آن (۸۳۸.۷ هزار میلیارد ریال) متعلق به دولت سیزدهم بوده است.
همچنین در هشت حراج برگزار شده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا ۲۱ تیرماه)، ۲۱۹.۳ هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسیده است.
این اقدام بانک مرکزی مرتبط با بند ۱۸ وعده های رئیس جمهور (کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی) بوده است که بانک مرکزی برای تحقق این وعده تلاش قابل توجهی انجام داده است.
* انضباط مالی دولت در استقراض از بانک مرکزی
نرخ رشد دوازده ماهه بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل با ۶۷.۴ درصد بوده است، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود.
یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط دارد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
* نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی
بانک مرکزی در یک سال گذشته، مصوبه مربوط به نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن را اجرایی کرده است. این اقدام بانک مرکزی، در راستای مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور بوده است.
عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان خرداد ۱۴۰۱ نشان دهنده آن است که جمعاً در حدود ۱۲۱۷.۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانک ها است که نسبت به مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری (۵۰۱۸۸.۹ هزار میلیارد ریال) معادل ۲.۴ درصد است که نسبت به عملکرد مردادماه ۱۴۰۰ تغییری نشان نمی‌دهد.
* سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی
کنترل خلق پول بانک ها و تورم و بهبود کیفیت ترازنامه بانک ها و مؤسسات اعتباری از دیگر اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم بوده است.
کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بر بانک های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی که منجر به کاهش رشد ترازنامه بانک ها و در نتیجه رشد نقدینگی شده است.
این بخش از اقدامات بانک مرکزی نیز در راستای اجرای مطالبات رهبر معظم انقلاب از دستگاه های اجرایی (کنترل خلق پول و نقدینگی) بوده است.
* تدوین سیاست های پولی با هدف کنترل تورم
اقتصاد ایران در سال های گذشته با تورم بالایی مواجه بوده است. از همین رو، یکی از اقدامات بانک مرکزی هدفگذاری رشد نقدینگی و پایه پولی مبتنی بر برنامه کنترل تورم بوده است.
هدفگذاری متناسب رشد ترازنامه بانک ها جهت کنترل نقدینگی (از بعد مصارف آن) بوده و این مساله در راستای بند ۵۰ وعده‌های رئیس جمهور (کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲) بوده است.
* هدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت تولید
هدایت تسهیلات پرداختی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد یکی دیگر از برنامه های دولت در راستای کاهش تورم و افزایش اشتغال و رفع موانع تولید بوده است. کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۷۰۳۳.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۳۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد
همچنین ۷۷.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این بخش از اقدامات بانک مرکزی مرتبط با بند ۶۹ مطالبات رهبر معظم انقلاب از دستگاه‌های اجرایی (هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید) بوده که توانسته عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد.
* عملکرد بانک مرکزی در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
یکی از تکالیف قانونی که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است، به موضوع اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بر می‌گردد، اجرای بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای اعطای وام ازدواج توسط بانک مرکزی به درستی مورد توجه قرار گرفته و در حال اجراست.
تعداد ۹۲۳.۹ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۸۰۰.۳ هزار میلیارد ریال طی سال ۱۴۰۰ و از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ تعداد ۲۷۷.۸ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۳۸۰.۲ هزار میلیارد ریال از سوی بانکها و موسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت شده است.
* حمایت از شرکت‌های دانش بنیان
یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان بوده که در حال حاضر نیز این مساله ادامه دارد.
طی سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۶۷.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۳۵۹ شرکت دانش بنیان پرداخت شده است. همچنین در پایان سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، مبلغ ۱۹۹.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۸۴۷ شرکت دانش بنیان پرداخت شده است. این در حالیست که در پایان سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۲۷.۱ هزار میلیارد ریال به ۵۵۸ شرکت دانش بنیان پرداخت شده است.
این اقدام بانک مرکزی نیز در راستای بند ۶۳ مطالبات رهبر معظم انقلاب از دستگاه‌های اجرایی(توسعه و گسترش شرکت های دانش بنیان) بوده است.
* حمایت از بخش کشاورزی با خرید تضمینی
بانک مرکزی در راستای خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی اقدامات موثری را اجرایی کرده است و همین مساله موجب شده است بخش عمده ای از کشاورزان امیدوار به فروش محصولات خود به دولت باشند. از دیگر سود، این بانک اقدامات زیادی در راستای تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اجرایی کرده است.
مبلغ ۲۲۶ هزار میلیارد ریال طی سال ۱۴۰۰ تسهیلات بابت خرید تضمینی گندم، سایر محصولات کشاورزی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی توسط شبکه بانکی کشور پرداخت شده است. همچنین مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده که ۱۵۰ هزار میلیارد ریال آن تا کنون پرداخت شده است.
همچنین، اعطای خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به ارزش مبالغ ۹۴ و ۶۷ هزار میلیارد ریال به منظور اعطای تسهیلات به ترتیب به شرکت‌های مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و سهامی پشتیبانی امور دام کشور برای تأمین ۷۵ درصد منابع ریالی لازم برای خرید ارز جهت تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی که تا پایان سال ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۱۶۱ هزار میلیارد ریال به شرکت‌های مزبور پرداخت شده است.
همچنین موضوع پرداخت مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و ۱۵ هزار میلیارد ریال به تعاونی روستایی در سال ۱۴۰۱ در دست بررسی و ابلاغ می‌باشد.
* هدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت تولید رونق بنگاه های کوچک و متوسط
طبق آمار از سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۲۷۳.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۵.۶ هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده است.
* رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت‌دار
بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی به بازار پول و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور اقدام به اجرایی کردن رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت‌دار بوده است.
رعایت نرخ سود سپرده ها از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری، توسط معاونت نظارت بانک مرکزی مورد پایش و بررسی مستمر قرار می گیرد؛ به نحوی که درخصوص بانکها و مؤسسات اعتباری که از نرخ های مصوب تخطی کنند، اقدامات انضباطی از جمله ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانک ها اعمال شده است.
* ساماندهی موسسات غیرمجاز
تداوم فرآیند ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اعمال سیاست‌هایی مبتنی بر جلب همکاری مراجع ذی‌مدخل در شناسایی حوزه‌های بالقوه آسیب‌زا و ممانعت از شکل‌گیری آنها به منظور جلوگیری از تکرار وقایع گذشته در ایجاد و گسترش نهادهای پولی غیرمجاز، از دیگر اقدامات بانک مرکزی است.
* مدیریت تقاضای ارز
بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارز اقدامات متعددی را اجرایی کرده است. مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز (از طریق اعمال محدودیت بر سقف تراکنش‌ها، ساماندهی چک‌های تضمینی و اعمال نظارت بر جابه‌جایی مبالغ کلان)، اولویت‌بندی نیازهای وارداتی، تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و تسهیل ترتیبات مقرراتی مربوط به واردات اقلام موردنیاز بخش تولید بوده است.
بانک مرکزی در زمینه مقررات‌گذاری‌ها اقداماتی همچون ممنوعیت واردات کالا بدون ثبت سفارش و تعیین منشاء ارز، ممنوعیت معاملات فردایی سکه و طلا و الزام پرداخت سود نقدی ارزی به سپرده‌های ارزی با منشأ اسکناس توسط شبکه بانکی بوده است.
بانک مرکزی در مدیریت عرضه ارز نیز اقدامات زیادی انجام داده است، اقداماتی چون ابلاغ بسته‌های سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۰، رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه در خصوص آزادسازی منابع ارزی، اعلام معافیت ورود هر میزان ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله) از پرداخت مالیات، فراهم ساختن امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها و امکان معامله ارز به نرخ توافقی در بازار متشکل ارزی بوده است.
افزایش شفافیت و کارایی بازار ارز نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. تقویت بازار متشکل معاملات ارزی، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان (با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکرد)، طراحی و ایجاد سامانه برخط ارزی (جهت تسهیل فرایند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان و پوشش نیازهای واقعی آنها) از جمله اقدامات بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازار ارز بوده است.
حفظ ارزش پول ملی، حفظ آرامش و ثبات بازار ارز و بهبود عملکرد شاخص‌های بخش خارجی از مهمترین اهداف بانک مرکزی در مدیریت بانک مرکزی بوده است.
بانک مرکزی در راستای ثبات و آرامش بازار ارز، کاهش ۵۴.۷ درصدی انحراف‌معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان شاخص اصلی ثبات بازار ارز) در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن را اجرایی کرده است.
در سال ۱۴۰۰ مجموعاً حدود ۵۶.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ‌های ترجیحی و نیمایی تامین شد این در حالی است که کل مبلغ تامین ارز طی سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶.۴ میلیارد دلار بوده است. همچنین، در همین سال حدود ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا با نرخ ترجیحی اختصاص یافت. لازم به اشاره است که در سال ۱۴۰۰ تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات از محل سامانه نیما و ارز اشخاص در مقایسه با سال ۱۳۹۹ از رشد قابل‌توجهی (حدود ۵۹.۴ درصد) برخوردار بوده است.
