به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اواخر سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته که با قید فوریت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استانها را ملزم به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار خود کنند. دستوری که تاکنون در استان کردستان اجرا نشده است!
بر اساس جز (4) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن و دفاتر مالی و قانونی آنها باید با رعایت ضوابط قانونی، در استان‌های محل ذخایر معدنی مستقر بوده و حوزه مالیاتی آنها نیز در همان استانها تعیین شود و شورای معادن استان نیز موظف است بر اجرای این بند قانونی نظارت کند.
ارسلان ازهاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج با ابراز گله‌مندی از عدم اجرای این مصوبه، بر ضرورت انتقال حساب بانکی شرکت‌های بزرگ تولیدی، صنعتی و معدنی مستقر در کردستان به داخل استان تأکید کرد و اظهار داشت: در شورای معادن، شورای برنامه‌ریزی و شورای دستگاه‌های نظارتی این امر مهم را مطرح کرده و باید انتقال این حساب‌ها الزام شود.
وی بر ضرورت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و معادن در استان تأکید کرد و گفت: علی‌رغم وجود 17 نوع ماده معدنی، 100 میلیون تن ذخایر ماده معدنی، استخراج سالانه شش میلیون تن معادن و تولید 50 درصد طلای کشور در استان اما ارزش افزوده معادن کردستان شش صدم درصد بوده و سؤال اینجاست تا کی باید خام‌فروشی صورت گیرد؟
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در استان باعث توسعه و بازگرداندن حساب شرکت‌های یادشده به استان محل فعالیت، گردش بانکی را برای تامین منابع مالی افزایش می‌دهد.
وی بیان کرد: وقتی می‌خواهیم توسعه پایدار در استان اتفاق بیفتد، باید صنایع پیشران بزرگ را در کردستان داشته باشیم چراکه در این‌صورت صنایع وابسته نیز در استان ایجاد خواهد شد.
ازهاری افزود: همچنان موضوع انتقال حساب شرکت‌ها به داخل استان کردستان پیگیری می‌شود.
انتهای پیام/481/ن
