اگر ضعف تاریخی بورژوازی در شکل‌گیری سرمایه‌داری دولتی در ایران نقش داشته، نفت در تداوم و تحکیم پایه‌های آن، بسیار موثر بوده است. در میان پارامترهای اقتصادی، نفت نقش بسیار بارزی در شکل‌گیری و گسترش یک اقتصاد دولتی در ایران داشته است. کاتوزیان اقتصاد متکی به نفت را دلیل پیدایش ساخت سیاسی متمرکز در ایران می‌داند و در جامعه نفت پایه ایران، درآمدهای نفتی وسیله عمده کنترل اجتماعی و سیاسی بوده و استقلال نسبی دولت از جامعه را سبب می‌شود و نیاز دولت به بخش‌های اقتصادی دیگر از جمله گردشگری را کمرنگ می‌سازد. بی تردید، نفت سهم بالایی از درآمدها و هزینه‌های دولت را دارد و موجب شکل‌گیری دولت رانتیر در ایران شده است.
در طول سابقه بیش از ۵۰ساله نظام برنامه‌ریزی در ایران (۱۳۸۳-۱۳۲۸) و اجرای ۵ برنامه عمرانی در قبل از انقلاب و ۳ برنامه توسعه در بعد از انقلاب ۵۷ ایران، سهم نفت در تامین هزینه‌های این برنامه‌ها بسیار بالا بوده است و همین مساله دولت را به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار و کارفرما در اقتصاد بسته و نفت پایه ایران تبدیل کرده است. (جدول ۱) به‌طور کلی در ایران، ارز حاصل از فروش نفت، زمینه و امکان مالی برای دولتی بودن بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را به وجود آورده است. اقتصاد دولتی در ایران، بهترین زمینه برای رشد فساد اداری و اقتصاد زیرزمینی است؛ چون بیشترین ثروت در دست اعضای دولت است که صاحب قدرت اجرایی و زور هم است و ظاهر دولتی، منافع خصوصی را بهتر پنهان می‌سازد.
یکی از عوامل ناکارآمدی دولت در ایران و در نتیجه غیررقابتی شدن نظام اقتصادی، وجود روابط اقتصادی مساله‌داری است که اقتصاددانان از این پدیده به‌عنوان اقتصاد زیرزمینی نام می‌برند. به‌دلیل گستردگی، از پرداختن به آن صرف‌نظر کرده و تنها به آن بخش‌هایی از این معضل اشاره می‌شود که به‌طور مستقیم بر صنعت گردشگری تاثیر دارند. بالا رفتن هزینه‌های دولت آن هم در بخش‌هایی چون هزینه‌های جاری و عمومی ناشی از افزایش سطح دستمزدها، بوروکراسی بسیار بالای اداری و اصرار بر حفظ شرکت‌های دولتی زیان‌ده با تزریق مازاد پول حاصل از نفت است. بر پایه آمارهای بانک مرکزی ایران، از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴، درصد هزینه‌های جاری دولت نسبت به هزینه‌های عمرانی آن کمتر از ۷۰درصد نبوده و حتی در سال۱۳۸۴، این رقم به 23/ 76درصد نیز رسیده است.
گزارش بنیاد هریتیج، ابعاد دیگری از نقش دولت در اقتصاد را برای ما آشکار می‌سازد. بر اساس این گزارش، ایران از حیث آزادسازی اقتصادی در بین کشورهای جهان، رتبه ۱۵۶ و در رده‌بندی ۱۸ کشور شمال آفریقا و خاورمیانه، رتبه آخر را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر به علت ماهیت رانتی اقتصاد در ایران، رابطه میان بخش‌های مختلف اقتصاد، دولت و جامعه به هم ریخته و از حالت منطقی خارج شده است. صنایع بزرگ عمدتا دولتی از پرداخت مالیات طفره رفته و بخش‌های دیگر یا باید تحمل هزینه‌های دولت را داشته باشند یا به رفتارهای رانت‌جویانه روی آورند. یکی از موانعی پیش روی آزادی‌های اقتصادی، مشکلات حقوقی موسسات اقتصادی است که دارای ابعادی فراتر از بدنه اجرایی نهاد دولت هستند. این موسسات موازی با تعداد ۴۰ بنگاه انحصاری اقتصادی و چندین هزار شرکت عمومی از امتیازات بانکی کم‌هزینه، ارزهای تخصصی ترجیحی، یارانه‌های تشویقی، سهمیه‌های وارداتی و معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند.
آنها معمولا دستخوش تورم نیروی انسانی، ضعف مدیریت، ناکارآمدی شدید در محاسبه هزینه‌ها و عدم توانایی رقابت با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی هستند، برخوردار بودن این بخش اقتصادی از عدم رقابت، وجود انحصار و عدم کنترل، احتمال فساد در آنها را بالا برده و در عوض، بهره‌وری را کاهش می‌دهد زیرا مانع عمده در این عرصه اقتصادی، انحصار اقتصادی و رانت اقتصادی گروه‌های ذی‌نفوذی است که از این نهادها سود می‌برند. بدیهی است در شرایطی که سرمایه‌های عمومی و دولتی، پشتوانه فعالیت اقتصادی موسسات و بنگاه‌هایی از قبیل موسسات فوق باشند، دیگر جایی برای رقابت باقی نمی‌ماند. در این شرایط، دیگر بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا نیست که به تخصیص منابع و امکانات می‌پردازد، بلکه نهادهای سیاسی هستند که به اقتضای منافع خود، عناصر نظام اقتصادی (پول، قیمت، عرضه و تقاضا و...) را کنترل می‌کنند. این موسسات در زیربخش‌های صنعت ایران، حضور فعالی دارند و به‌عنوان یک رقیب نابرابر با بخش خصوصی، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
ترکیب اقتصاد سیاسی متکی به نفت و شکل‌گیری بخش‌های اقتصادی غیر رسمی در ایران از یکسو و ماهیت قدرت سیاسی و دولت در ایران از سوی دیگر، منجر به پیدایش ساختار رانتی می‌شود. رئیس‌دانا وجود اقتصاد رانتی در طول سال‌های 1378-1368 را دلیل شکست برنامه خصوصی‌سازی در ایران دانسته و بر این باور است که به جای خصوصی‌سازی، مالکیت‌های متمرکز و انحصاری بر تعدادی از واحدهای دولتی شکل گرفت. در چارچوب سیستم اقتصاد سیاسی رانتی، تمام توجه ارکان سیستم حاکم در سیاستگذاری به نحوه توزیع رانت‌ها است و دستگاه‌ها بنا به یک مجموعه ادعاهای خیلی بزرگ، منابع مالی بسیار عظیمی را طلب کرده، ولی هیچ‌گاه به‌دلیل عملی نشدن وعده‌هایشان مواخذه نمی‌شوند، یعنی سیستم کنترل و نظارت ما به هیچ‌وجه بر نتایج حاصل از الگوی تخصیص منابع و سیاست‌های معطوف به آنها متمرکز نبوده است، بلکه فقط بر گرفتن هزینه در چارچوب عناوین خاص نظارت دارد و به همین دلیل، تناسب معناداری میان حجم بسیار عظیم پروژه‌های نیمه‌تمام و سیر صعودی کسری بودجه از وجوه بازتاب‌دهنده این مشکل ساختاری است. به‌طوری‌که میزان مازاد مالی دولت در سال۱۳۷۴ بالغ بر 80/ 96میلیارد ریال بوده است و پس از یک دهه یعنی در سال۱۳۸۵ دولت با کسری بودجه‌ای بالغ بر 15/ 147431 میلیارد دلار مواجه بوده است.
