استیضاح سیدرضا فاطمی امین در بهار امسال بسیار بر سر زبانها بود اما رئیس مجلس شورای اسلامی اوایل تیرماه آن را اعلام وصول نکرد و فرصتی دوماهه به وی داد. یکی از دلایل طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس به موضوع نابسامانی صنعت خودرو مربوط میشد؛ بنابراین هماکنون طرح مخالفت وزارت صمت درخصوص لغو الزام خودروسازان برای اسقاط خودروهای فرسوده، با وجود صراحت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو میتواند دوباره استیضاح وی را مطرح کند. در این میان، مواردی همچون کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان، بهانههایی برای مخالفت با این مصوبه است. در این مورد منوچهر منطقی، معاون صنایع حملونقل وزارت صمت، ۱۹ مردادماه در نامهای به مشاور وزیر کشور در امور فناوری خواستار آن شد که تا زمان تصویب راهکار قانونی به منظور جلوگیری از توقف تولید، از اجرای این مصوبه جلوگیری کند.
وی اعلام کرده به دلیل کمبود برگه اسقاط، طبق آییننامهای که در دستور کار است، بهجای اسقاط خودروهای فرسوده، مبلغ مابهازای آن به صندوق محیط زیست واریز شود. این در حالی است که طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی باید به ازای تولید هر چهار خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند. در این میان، برخی نمایندگان مجلس بهویژه کمیسیون صنایع و معادن و انجمن مراکز اسقاط خودرو، جزو منتقدان جدی وزارت صمت هستند. آنها معتقدند وزارت صمت و تیم اقتصادی دولت بهجای مخالفت با مصوبه قانونی، باید اقدامات لازم درباره ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر جلوگیری از تردد، حمل بار و مسافر را در رابطه با وسایل نقلیه فرسوده، اعم از خودروها و موتورسیکلتها انجام دهند و بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز ارائه گواهی اسقاط الزامی است. نگاهی به وضعیت خودروهای فرسوده و وضعیت اسقاط آنها، بیانگر آمار بالای فرسودگی وسایل نقلیه و تعلل در اسقاط و نوسازی است. هر چه این معطلی با انواع توجیهها در جهت تامین منافع یکسویه خودروسازان و تقلیل استانداردها و مواد قانونی تداوم داشته باشد، افزایش آلودگی هوا، سوانح رانندگی، مصرف سوخت و نیز رکود مراکز اسقاط خودرو در کشور را به همراه خواهد داشت.
