به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر امور خارجه پاکستان اعلام کرد که این کشور به کمک مالی برای مقابله با خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر نیاز دارد و افزود که امیدوار است نهادهای مالی مانند صندوق بین المللی پول پیامدهای اقتصادی این سیلاب‌ها را در نظر بگیرند.
باران‌های موسمی غیرمعمول در پاکستان باعث سیل‌های ویرانگر در شمال و جنوب این کشور شده و بیش از ۳۰ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده و بیش از ۱۰۰۰ کشته برجای گذاشته است..
بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگویی اعلام کرد: «من تخریبی در این مقیاس ندیده‌ام، بیان کردن آن با کلمات بسیار دشوار است. معیشت مردم از بین رفته است. بدیهی است که این امر بر وضعیت کلی اقتصادی تأثیر خواهد داشت.»
پاکستان حتی قبل از وقوع سیل نیز در یک بحران اقتصادی قرار داشت و با تورم بالا، کاهش ارزش پول و کسری حساب جاری دست و پنجه نرم می‌کرد.
در عین حال هیئت مدیره صندوق بین المللی پول در این هفته تصمیم خواهد گرفت که آیا ۱.۲ میلیارد دلار را به عنوان بخشی از هفتمین و هشتمین بخش از برنامه کمک مالی پاکستان آزاد کند یا خیر.
بوتو زرداری گفت که انتظار می‌رود با توجه به توافقی که بین مقامات پاکستانی و کارکنان صندوق بین المللی پول حاصل شده بود، هیئت مدیره این آزادسازی را تأیید کند و او امیدوار است در ماه‌های آینده صندوق بین المللی پول تأثیر سیل را در نظر بگیرد.
وزیرخارجه پاکستان همچنین گفت: من نه تنها از صندوق بین المللی پول، بلکه جامعه بین المللی و آژانس‌های بین المللی انتظار دارم که واقعاً سطح ویرانی‌ها را درک کنند.»
بوتو زرداری، پسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق و ترور شده پاکستان گفت که اثرات اقتصادی سیل هنوز در حال ارزیابی است، اما برخی برآوردها آن را ۴ میلیارد دلار اعلام کرده اند. او گفت که با توجه به تأثیر بر زیرساخت‌ها و معیشت مردم، انتظار دارد که رقم کل خسارات بسیار بیشتر باشد.
بانک مرکزی پاکستان پیش از این از تأثیر منفی بارندگی‌های موسمی بر کشاورزی و وضعیت اقتصادی این کشور خبر داده بود.
بوتو زرداری گفت که پاکستان در این هفته درخواستی را آغاز خواهد کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد که در تلاش‌های امدادی مشارکت کنند و این کشور باید ببیند که چگونه می‌تواند با تأثیرات طولانی‌مدت تغییرات آب و هوایی مقابله کند.
بوتو زرداری گفت: در مرحله بعدی که بازسازی را در نظر داریم، نه تنها با صندوق بین المللی پول، بلکه با بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی نیز وارد گفتگو خواهیم شد.
