سه شرط انصارالله برای پیشرفت در مذاکرات نظامی در یمن

خبرگزاری مهر دوشنبه 07 شهریور 1401 - 10:09
رئیس کمیته نظامی جنبش انصارالله یمن، پرداخت حقوق کارمندان دولتی، رفع محاصره بندر الحدیده و افزایش پروازها از فرودگاه بین المللی صنعا را به عنوان سه شرط اصلی پیشرفت در مذاکرات نظامی مطرح کرد.
سه شرط انصارالله برای پیشرفت در مذاکرات نظامی در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اسپوتنیک، عبدالله الرزامی رئیس کمیته نظامی جنبش انصارالله یمن، پرداخت حقوق کارمندان دولتی، رفع محاصره بندر الحدیده و افزایش پروازها از فرودگاه بین المللی صنعا را به عنوان سه شرط اصلی پیشرفت در مذاکرات نظامی مطرح کرد.

رئیس کمیته نظامی جنبش انصارالله این سخنان را در مذاکرات با نماینده دولت سرسپرده یمن، در امان (پایتخت اردن) مطرح کرده است، مذاکراتی که از سوی سازمان ملل برای خروج از بحران یمن برگزار می‌شود.

عبدالله الرزامی در ادامه از عدم حضور طرف مقابل در مذاکرات برگزار شده در پایتخت اردن انتقاد کرد و گفت: نقض آتش بس از سوی ائتلاف متجاوز با ادامه حملات علیه یمن همچنان ادامه دارد.

وی افزود: طرف مقابل همچنان کشتی‌های ما را در توقیف نگه داشته است و به تعهدات خود در زمینه رفع توقیف این کشتی‌ها عمل نکرده است.

رئیس کمیته نظامی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: امکان پیشرفت در مذاکرات نظامی تا زمان پرداخت حقوق کارمندان، پهلو گرفتن کشتی‌ها در بندر الحدیده و افزایش پروازهای هوایی از صنعا وجود ندارد.

وی خواستار بازگشایی بندرگاه‌های یمن در راستای ورود مشتقات نفتی و کالاهای تجاری و بازرگانی به یمن شد و تاکید کرد: محاصره و دزدی دریایی از یمن بر خلاف همه قوانین و عرف‌های بین المللی قرار دارد.

گفتنی است نمایندگان جنبش انصارالله یمن روز پنج شنبه هفته گذشته در راستای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات با نمایندگان دولت سرسپرده یمن وارد امان پایتخت اردن شده اند. دورهای قبلی این مذاکرات اما تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.