به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی پور در ارتباط تلفنی با شبکه خبر درباره جزئیات بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و برخی اهداف آن توضیحاتی ارائه کرد.
مشروح گفتگو:
سوال: نمایندگان در مجلس این روز‌ها مشغول بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی هستند و در جلسه علنی براساس ماده ۱۰ این طرح، نحوه تشکیل نشست‌های ویژه سیاست گذاری پولی و ارزی و حضور افراد در این نشست‌ها را مشخص کردند. باتوجه به اینکه موضوع استقلال بانک مرکزی در روند طرح بررسی بانکداری مطرح است امروز چه موضوعات دیگری بررسی می‌شود؟
علی پور: بازنگری قوانین موجود بانکی ما متعلق به سال‌ها پیش است. آخرین بازنگری که صورت گرفته مربوط به سال ۱۳۶۲ است. به منظور کارآمدسازی سیستم بانکی کشور و استفاده بهینه از این سیستم و ضرورت اصلاح بعضی اشکالات و موانع موجود، ضرورت اصلاح ساختاری بانک مرکزی، بیش از پیش نمایان شده و نمایندگان محترم هم به این جهت طرح‌هایی ارائه دادند که کار آن از مجلس نهم شروع شده. درکمیسیون اقتصادی هم روی این طرح کار کرده ایم و این طرح را به مجلس ارائه کردیم. در چند روز اخیر، مواد مربوط به مجمع عمومی، ساختار اصلی مجمع عمومی، هیات عامل و هیات نظارت، مورد به مورد بررسی شده و الان رسیده ایم به بحث شورای سیاسی که در ساختار جدید طراحی شده است. برای جلوگیری از اشکالاتی که ما داشتیم به این بحث رسیدیم که بحث شورای فکری و نظارت بر عملکرد بانکداری اسلامی در این طرح مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
باتوجه به وظایف سنگینی که برعهده بانک مرکزی بوده از جمله کنترل قیمت ها، حفظ ارزش پول ملی، تنظیم سیاست‌های ارزی - که ما متاسفانه درگذشته اشکالاتی در این حوزه داشتیم - به جهت همین اشکالات بود که بعضا پدیده‌هایی مثل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داشتیم و ضرورت داشت که این اشکالات برطرف شود و نظارت بانک مرکزی بر عملکرد موسسات اعتباری کشور تقویت شود. توزیع عادلانه تسهیلات در کل کشور هم موضوعی است که در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی مدنظر نمایندگان است و ان شاء الله با تصویب نهایی این طرح، امیدوار هستیم که ثبات در سیاست‌های ارزی کشور ایجاد شود و امکان استفاده بهینه از سیستم بانکی کشور در جهت اجرای سیاست‌های کل کشور فراهم شود.
