بحران، بن‌بست، گره کور و... اصطلاحاتی آشنا در پرونده سیاسی لبنان هستند؛ به‌طوری که دست‌کم در یک دهه گذشته لبنانی‌ها در هیچ دوره‌ای نتوانسته‌اند امور سیاسی خود را به‌شکل عادی و بر مبنای توافق ملی اداره کنند، البته این ویژگی برخی از کشورهای عربی منطقه است که نمونه بارز دیگر در این زمینه عراق است که مسئولان آن بعد از گذشت چندین ماه از انتخابات پارلمانی هنوز راهکاری برای تشکیل دولت یا انتخاب رئیس جمهور نیافته‌اند.
وضعیت بن‌بست سیاسی در لبنان بعد از انتخابات پارلمانی ماه مه گذشته حاکم شده است و حتی محافل این کشور تمایل چندانی به صحبت درباره تشکیل دولت یا انتخاب رئیس جمهور جدید نیز ندارند. شاخص‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که گذشته از اختلافات داخلی و ناتوانی دولت لبنان در مدیریت پرونده سیاسی این کشور، مداخلات خارجی در همه ادوار عمده علت ایجاد و تداوم بحران سیاسی بوده است. متأسفانه از 30 سال قبل تاکنون دولت‌هایی که در لبنان روی کار آمده‌اند هرگز نتوانستند به‌دور از مداخلات خارجی به‌سرکردگی محور آمریکایی ـ سعودی، کشور خودشان را اداره کنند.
نکته تأسف‌بارتر اینجاست که این دولت‌ها حتی برای شکل‌گیری نیز نیاز به مجوز محور مذکور دارند و در صورتی که شروط و مطالبات این محور برآورده نگردد وضعیتی مشابه شرایط فعلی در پرونده سیاسی لبنان به وجود می‌آید. 22 ژوئن 2022 برابر با 2 تیر 1401 به‌فاصله کوتاهی از انتخابات پارلمانی لبنان، «نجیب میقاتی» که سال گذشته نیز بعد از ناکامی «سعد حریری» نخست‌وزیر اسبق این کشور در تشکیل دولت، به منصب نخست‌وزیری رسیده بود مجدداً به‌عنوان مأمور تشکیل کابینه انتخاب شد و همانند حریری قول داد نهایتاً در عرض دو هفته از دولت جدید رونمایی و انجام اصلاحات را آغاز کند، اما اکنون با گذشت بیش از 2 ماه از آن تاریخ هیچ چشم‌اندازی برای تشکیل دولت دیده نمی‌شود.
از طرف دیگر دوره ریاست‌جمهوری «میشل عون» نیز در تاریخ 31 اکتبر یعنی حدود دو ماه دیگر به پایان می‌رسد و هنوز هیچ نامزد رسمی و حتی غیررسمی برای جانشینی وی معرفی نشده است، این بدان معناست که در سایه تعلل برخی طرف‌ها از جمله خود نجیب میقاتی و نزدیکان وی در تشکیل کابینه، احتمالاً لبنان وارد خلأ ریاست‌جمهوری نیز بشود، این وضعیت زمانی خطرناک‌تر می‌شود که لبنانی‌ها اکنون با پرونده‌های حساسی همچون مرزبندی دریایی با فلسطین اشغالی درگیر هستند و برای موفقیت در این پرونده نیاز به یک دولت و رئیس جمهور رسمی دارند.
علاوه بر چالش‌های همیشگی در پرونده سیاسی لبنان برخی ناظران معتقدند که حساسیت پرونده مناقشه مرزی با رژیم صهیونیستی نیز نمی‌تواند در بن‌بست سیاسی لبنان تأثیرگذار نباشد. پیش از این چندین بار منابع لبنانی فاش کردند که آمریکایی‌ها که اصطلاحاً نقش میانجی در پرونده مرزبندی لبنان و فلسطین اشغالی را دارند نمی‌خواهند که این پرونده در دوره ریاست‌جمهوری میشل عون که از متحدان حزب‌الله است حل گردد. روشن است که علت این امر به ورود مستقیم مقاومت لبنان در خط مناقشه مرزی با صهیونیست‌ها و حمایت تیم رئیس جمهور از مواضع حزب‌الله برمی‌گردد.
واقعیت آن است که قبل از ورود مستقیم حزب‌الله و سید «حسن نصرالله» دبیرکل این جنبش به خط دفاع از حقوق دریایی لبنان، همه طرف‌های خارجی مرتبط با این پرونده برخورد راحتی با آن داشتند و خیلی به این مسئله اهمیت نمی‌دادند؛ به‌ویژه اینکه رژیم صهیونیستی به‌آسانی تحت حمایت آمریکا همواره تجاوزاتی به منطقه مورد مناقشه با لبنان انجام می‌داد و انرژی مورد نیاز خود را استخراج می‌کرد، اما بعد از موضع‌گیری‌های قاطع مقاومت و تهدیدات سید حسن نصرالله علیه اشغالگران که تا مرز تهدید به اتخاذ گزینه نظامی نیز رسید، مسیر پرونده مناقشه مرزی تغییر کرد و همه چیز به‌عکس شد.
بعد از آن صهیونیست‌ها با حالتی سراسیمه شروع به بررسی خطرات امنیتی و نظامی پرونده مناقشه مرزی با لبنان کرده به متحدان خود در سراسر جهان اطلاع دادند که با یک تهدید جدی مواجه هستند، بنابراین عملاً همه متوجه شدند که وضعیت این پرونده کاملاً متفاوت شده است و قاعده اصلی آن به موضع مقاومت برمی‌گردد و بر اساس مهلتی که سید حسن نصرالله تعیین کرده است، صهیونیست‌ها کمتر از یک ماه فرصت دارند؛ به این صورت که تا اواسط سپتامبر یا باید حقوق کامل لبنان را به آن بازگردانده و شرکت‌های حفاری بین‌المللی اجازه فعالیت برای لبنان را داشته باشند یا اینکه اسرائیل نیز حتی حق حضور در منطقه مورد مناقشه را نخواهد داشت.
بر همین اساس و بعد از تلاش‌های ناکام «آموس هوکشتاین» فرستاده آمریکایی (که اصطلاحاً نقش میانجی را در پرونده مرزبندی لبنان و فلسطین اشغالی ایفا می‌کند) برای نجات تل‌آویو از مخمصه بزرگی که گرفتار آن شده است، آمریکایی‌ها سناریوی تازه‌ای برای باج‌خواهی از لبنان ترسیم کرده‌اند. این سناریو به پرونده سیاسی لبنان و شرط‌بندی اسرائیل و آمریکا روی ایجاد هرج‌ومرج در لبنان مربوط می‌شود.
آمریکایی‌ها با استفاده از تجارب گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به وزنه سنگین سیاسی حزب‌الله در لبنان و جایگاه مردمی بالایی که مقاومت در این کشور دارد، دولت مورد نظر واشنگتن و متحدان آن در لبنان هرگز تشکیل نخواهد شد، به همین منظور ایالات متحده با همکاری مهره‌های خود در لبنان تلاش دارد تشکیل کابینه در این کشور را دست‌کم تا بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری میشل عون به تعویق بیندازد تا دولت موقت اختیارات رئیس جمهور را به‌دست بگیرد. میشل عون و جریان آزاد ملی به‌ریاست جبران باسیل از دو دهه گذشته جزء متحدان پایدار حزب‌الله به‌شمار می‌روند و در دفاع از منافع ملی لبنان مواضعی واحد و یکپارچه دارند، همین مسئله تاکنون مانع بزرگی در مسیر اجرای برنامه‌های آمریکا بوده است؛ حتی با وجود اینکه دولت‌های متعدد لبنان به‌ریاست افرادی چون فؤاد سنیوره و سعد حریری و نجیب میقاتی و... همواره تلاش داشته‌اند در راستای جلب رضایت عربستان و آمریکا عمل کنند.
بنابراین واشنگتن تصور می‌کند که تداوم بن‌بست سیاسی لبنان 2 گزینه را پیشِ‌روی این کشور قرار می‌دهد: اول اینکه در سایه هرج‌ومرج به‌وجودآمده ناشی از بحران سیاسی، لبنانی‌ها نمی‌توانند به مواضع قبلی خود در حمایت از ثروت‌های نفتی و گازی در دریا متعهد بمانند. دوم اینکه دست‌کم رسیدگی به پرونده مناقشه مرزی تا دو ماه دیگر و بعد از دوره ریاست‌جمهوری عون به تعویق خواهد افتاد که در این صورت یا دولت موقت به‌ریاست میقاتی به‌طور رسمی مدیریت پرونده مذکور را به دست می گیرد و آن را طبق خواسته‌های آمریکا پیش می‌برد یا اینکه حداقل اسرائیل طی این مدت از تهدیدهای حزب‌الله در امان می‌ماند و می‌تواند به راهکاری مناسب برای تحقق اهداف خود در منطقه مورد مناقشه با لبنان برسد.
بر همین اساس بسیاری از منابع سیاسی لبنان معتقدند دو دیداری که اخیراً نجیب میقاتی با عون برگزار کرده بیشتر در قالب یک مانور سیاسی بود و میقاتی قصد داشت وانمود کند که در تشکیل دولت جدی است و به این ترتیب توپ در زمین میشل عون بیفتد، اما در چنین شرایطی حزب‌الله تصمیم گرفته است هم‌زمان با مدیریت پرونده مرزبندی دریایی لبنان، وارد خط حل بحران سیاسی نیز بشود. سید حسن نصرالله در سخنرانی اخیر خود بر لزوم تشکیل دولتی کارآمد در راستای دفاع از منافع ملی لبنان تأکید کرد، بعد از آن منابع آگاه لبنانی اعلام کردند که مقامات حزب‌الله کنار «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان طرحی را برای فعال‌سازی روند تشکیل کابینه در نظر گرفته‌اند؛ به‌طوری که نه مانع از تشکیل و شروع به کار دولت جدید شوند نه اینکه می‌خواهند رونمایی از این کابینه عجولانه صورت بگیرد و درواقع تلاش دارند دولتی کارآمد و مناسب سر کار بیاید.
بعد از آخرین دیدار میان میقاتی و عون در هفته گذشته نیز نمایندگان سیاسی حزب‌الله وارد خط میانجی‌گری شدند و در تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف هستند تا با تشکیل دولت جدید سازوکار انتخاب رئیس جمهور نیز فراهم گردد، در همین زمینه مسئولان حزب‌الله با جریان آزاد ملی به‌ریاست جبران باسیل که اخیراً مواضع تندی ضد نجیب میقاتی گرفته است و او را مانع اصلی حل بحران سیاسی لبنان و نقض قانون اساسی می‌داند تماس گرفته‌اند و از آن خواستند با اتخاذ موضعی آرام در روند تشکیل کابینه و خروج از بن‌بست سیاسی همکاری کند.
نیروهای سیاسی لبنان ابراز امیدواری می‌کنند که تدابیر رهبری حزب‌الله بتواند کنار دفاع از ثروت‌های دریایی لبنان، به باز شدن گروه کور سیاسی این کشور نیز کمک کند. پیش‌بینی می‌شود که طی روزهای آینده دیدار تازه‌ای میان میشل عون و نجیب میقاتی برای صحبت درباره ساختار دولت جدید برگزار گردد و حزب‌الله نیز در تلاش است ضمن هشدار درباره خطرات تداوم بحران سیاسی بر منافع ملی لبنان، از هرگونه مانور تازه برای به تعویق انداختن زمان تشکیل دولت جلوگیری نماید.
