مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تأمین منابع مالی عمومی دولت در استان اردبیل در ۲ بخش پیش‌بینی شده که بخش اول درآمدهای عمومی است که سال اول ۹۴۰ میلیارد تومان برای استان مصوب شده بود که وصولی در این زمینه به یک‌هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسید.
یعثوب نژادمحمد تصریح کرد: امسال این رقم یک‌هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که امیدواریم تا پایان سال شاهد تحقق این میزان درآمد عمومی باشیم.
وی گفت: بیش از ۹۳ درصد این منابع معادل یک‌هزار و ۶۴۷ میلیارد تومان را مالیات و هفت درصد مابقی را نیز درآمدهای دولت از محل جرایم و سایر حوزه‌ها تشکیل می‌دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: در پنج ماهه امسال ۸۷ درصد درآمدهای مصوب وصول شده و انتظار می‌رود در هفت ماهه باقیمانده سال سایر منابع نیز تحقق پیدا کند.
نژادمحمد به مولدسازی و فروش اموال نیز اشاره کرد و ادامه داد: ۶۳۰ میلیارد تومان از این محل برای استان پیش‌بینی شده که با تلاش مسئولان استانی شناسایی و فروش اموال جز اولویت‌های اصلی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: این منابع در ۲ بخش تولید و اشتغال و همچنین تأمین هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و پرداخت معوقات بازنشستگان هزینه می‌شود که یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان امسال منابع در این حوزه شناسایی شده که انتظار می‌رود اهداف مورد نظر تحقق پیدا کند.
نژادمحمد اضافه کرد: تاکنون برای فروش ۴۶ ملک اخذ مجوز با ارزیابی کارشناسی به رقم ۴۵۰ میلیارد تومان انجام شده و تلاش بر این است تا با فروش این اموال که عمدتاً مربوط به آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی است، بتوان منابع حاصل از آن را در استان هزینه کرد.
وی بیان کرد: ۱۰ هزار و ۷۱۶ ملک دستگاه‌های دولتی، عمومی و شهرداری‌ها به ثبت رسیده که ۲ هزار و ۲۰۰ مورد از آنها سند ندارند که تلاش برای اخذ سند تک برگی آنها در حال انجام است.
نژادمحمد در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در حالی که تا مهرماه سال ۹۹ تنها برای ۱۹ ملک سند تک برگی صادر شده بود این فعالیت در سال گذشته به سه هزار و ۹۰۰ مورد رسید و ما هم اکنون برای پنج هزار و ۷۸۴ ملک دولتی سند دریافت کردیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم تا سه ماه آینده با تعیین تکلیف تمامی اراضی ملی سند برای آنها صادر شده و ما بتوانیم مشکلات قضائی را در این حوزه رفع کنیم.
شاخص اردبیل در بهبود فضای کسب و کار ۲۳ کشور است
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اردبیل از تلاش برای بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: ۷۰ شاخص فضای کسب و کار به صورت مستمر مورد پایش قرار می‌گیرد که ۲۸ مورد از آنها پیمایشی و از طریق اتاق بازرگانی و فصلی انجام می‌شود.
نژادمحمد افزود: رتبه استان اردبیل در آخرین ارزیابی‌ها ۲۳ کشور است که در بهار امسال این بررسی‌ها و ارزیابی‌ها بر مبنای مؤلفه‌های پیمایشی انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با همکاری ۲۵ نماینده دستگاه‌های اجرایی جلسات خود را به صورت منظم انجام می‌دهد که در هشت ماه گذشته ۴۰ مورد از قوانین و مقررات مخل کسب و کار شناسایی و با طرح در شورای گفت‌و گو و ارسال به ستاد مقررات‌زدایی سعی بر این است تا موانع و مشکلات برطرف شود.
نژادمحمد به افزایش دامنه اختیارات دستگاه‌های اجرایی در استان اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه اقتصاد و دارایی ۳۵ اختیار ملی به استان‌ها تفویض شده و همچنان واگذاری اختیارات به استان‌ها در حال انجام است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از کاهش دستگاه‌های صادرکننده مجوز و تجمیع کارگروه زیربنایی و حفظ اراضی خبر داد و اضافه کرد: این امر به روان‌سازی صدور مجوزها کمک کرده است.
