به گزارش خبرنگار مهر، مرداد ماه بود که رئیس جمهور قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ابلاغ کرد پس از ابلاغ رئیس جمهور شهردارها موظف به اجرای این قانون شدند؛ در ماده ۱۷ این قانون به تراکم فروشی اشاره شده است و در آن گفته شده شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است.
دولت اجازه تراکم قانونی را صادر کرده است
پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ماده ۱۷ قانون درآمد شهرداری‌ها و اجازه دولت برای تراکم فروشی گفت: تراکم همیشه وجود داشته است ما با تراکم غیرقانونی مخالف هستیم و زیرا تراکم غیرقانونی به نوعی شهر فروشی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه در تمام دوران تراکم قانونی یک موضوع پذیرفته شده در مدیریت شهری بوده است اظهار کرد: پهنه‌های شهری با یکدیگر متفاوت هستند و طبیعتاً در مدیریت شهری موضوعی به نام تراکم قانونی وجود دارد اما ما همیشه با تراکم غیرقانونی مخالفت داشته‌ایم و برداشت من از اقدام دولت اجازه برای تراکم قانونی است.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: تراکم غیر قانونی اقتضائات شهری را نادیده می‌گیرد و بیشتر به سود درآمدهای موقت شهرداری و سودجویان تکیه دارد اما شهر متعلق به شهروندان است و نباید از تراکم قانونی عدول کرد.
