اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با انتشار توییتی و با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی خبر از کاهش ۱۹درصدی تورم دوازده ماهه داده است. این درحالی است که مقایسه آمار منتشرشده با استناد به بانک مرکزی با گزارش‌های مرکز آمار حاکی از اختلافات معناداری است که قابل چشم‌پوشی نیست.
بر اساس آمار منتشرشده توسط خاندوزی، تورم دوازده ماهه تا انتهای مردادماه سال جاری، ۴۰.۱ درصد بوده و نسبت به شهریور سال قبل (۵۹.۳درصد) ۱۹درصد کاهش یافته است. در سوی دیگر آمار مرکز آمار هم هر چند روند کاهشی تورم سالیانه در کشور را نشان می‌دهد، اما نه کاهش ۱۹درصدی بلکه کاهش ۴.۳درصدی، چرا که تورم سالیانه در شهریورماه ۱۴۰۱، برابر ۴۵.۸درصد بوده که در مردادماه امسال به ۴۱.۵درصد رسیده که حاکی از تفاوت ۱۴.۷واحد درصدی در عدد کاهش است.
اما با توجه به اینکه برای محاسبه تورم سالانه، از متوسط تورم ۱۲ماه گذشته منتهی به آن استفاده می‌شود، این متغیر دارای یک حافظه ۲۴ماهه بوده و بنابراین برای بررسی روند تغییرات در کوتاه مدت تورم نقطه‌ای معیار بهتری است، جایی که تفاوت آمار منتشرشده توسط دو نهاد منتشرکننده یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی بسیار عجیب و غیرقابل باور است!
(نمودار تورم منتشرشده در توییت وزیر اقتصاد با استناد به بانک مرکزی)
بر اساس نمودار منتشر شده در توییت خاندوزی، تورم نقطه‌ای در شهریورماه سال گذشته برابر ۵۴.۹درصد بوده و امسال با کاهش ۹.۱واحد درصدی به ۴۵.۸درصد رسیده است. این درحالی است که آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهند که نه تنها تورم نقطه‌ای از سال گذشته روند کاهشی را تجربه نکرده، بلکه افزایش یافته! و بر این اساس، تورم نقطه‌ای در شهریورماه سال گذشته ۴۳.۷درصد بوده که با افزایش ۸.۵واحد درصدی در مرداد ۱۴۰۱ به ۵۲.۲درصد رسید است.
(تحولات تورم نقطه‌ای و سالیانه بر اساس مرکز آمار)
به عبارتی، میان آمار مورد استناد خاندوزی و مرکز آمار حدود ۱۸واحد درصد اختلاف وجود دارد؛ مرکز آمار از افزایش تقریبا ۹درصدی تورم نقطه‌ای می‌گوید و بانک مرکزی از کاهش حدود ۹درصدی آن!
معمولا اختلافات محدود به یک تا دو درصد در آمارهای این چنینی طبیعی است و می‌توان از آنها چشم پوشی کرد. اما این مورد که اساسا ۲مسیر متفاوت را نشان می دهد و حتی جهت تغییرات را هم برعکس نشان می‌دهد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و مشخص نیست اگر یک کارشناس یا فعال اقتصادی بخواهد روند تورمی یک سال گذشته را ارزیابی کند، باید به کاهش ۹درصدی بانک مرکزی اعتماد کند یا افزایش ۹درصدی مرکز آمار!؟ و در این شرایط چگونه می‌شود تحلیل درستی از شرایط داشت؟
سوال بعدی این است که وقتی تنها منبع آماری که به صورت منظم منتشر می‌شود، مربوط به مرکز آمار است و تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی و رسانه‌ها صرفا به این منبع آماری و جزئیات آن دسترسی دارند، چرا باید مبنای گزارش‌دهی مقامات دولتی آمار بانک مرکزی باشد؟ و سوال بعدی اینکه اگر آمار بانک مرکزی معتبرتر و قابل استنادتر است، چرا به صورت منظم به همراه جزئیات و شیوه محاسبه منتشر نمی‌شود تا آحاد اقتصادی بتوانند در تصمیمات خود با تحلیل و بررسی هر کدام از منابع آماری تصمیم صحیح و کاملی بگیرند؟
چرا رویه‌ای غلط (محرمانه‌شدن و عدم انتشار آمار تورم بانک مرکزی) که از سال ۹۷ در دولت روحانی و با سیاست‌های اشتباه محمدباقر نوبخت در پیش گرفته شد، همچنان ادامه دارد؟
اختلافات آماری که در ماه‌های اخیر واکنش رییس جمهوری را هم در پی داشت و ابراهیم رییسی در جلسه ۵مرداد هیات دولت با اشاره به ابهام ایجادشده در افکار عمومی ناشی از تناقض در برخی از آمارهای اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های دولتی گفت: «مرکز آمار ایران مسئول ارائه آمارهای متقن در کشور است. فقط این آمار باید مبنای سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در کشور قرار بگیرد و سایر دستگاه‌ها نیز به آن تاسی کنند. آمارهای نامستند، حتی در تصمیم‌سازی‌های درون دستگاهی نیز مشکل ایجاد می‌کند، بنابراین هر دستگاهی می‌خواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار ایران هماهنگ شود.»
با توجه به تاکیدات رییس جمهوری مبنی بر محوریت مرکز آمار چرا باید اعضای اقتصادی کابینه به خود وی هم آمار بانک مرکزی را ارائه کنند تا در نشست خبری خود از این آمار استفاده کند؟!
اگر به هر دلیلی تشخیص دولت این است که شیوه استفاده‌شده توسط بانک مرکزی برای محاسبه تورم از صحت و دقت بیشتری برخوردار است، باید نسبت به انتشار منظم آمار تورم محاسبه‌شده توسط این نهاد هم اقدام کند تا این رویه غلط که از دولت قبل برجای مانده هر چه سریعتر حذف شود و کارشناسان بتوانند با مقایسه این ۲منبع، دلیل تفاوتهای آماری را تحلیل کنند تا همانطور که رییس جمهور در جلسه ۵مرداد اشاره کرده‌اند تناقض در برخی آمارهای اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های دولتی، افکار عمومی را دچار ابهام نکند.
