به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از اواخر سال 2019 میلادی تاکنون، تقریباً روزی نیست که سران احزاب مخالف اردوغان، تقاضای برگزاری انتخابات پیش از موعد را مطرح نکنند. اما دیروز هر دو شریک ائتلاف جمهور یعنی رجب طیب اردوغان رهبر آکپارتی و دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی، آب پاکی را بر دست مخالفین ریختند و تصمیم نهایی خود را با همه در میان گذاشته و اعلام کردند که ترکیه در این مسیر قدم برنمی دارد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه پس از اقامه نماز جمعه به خبرنگاران گفت:«تاریخ برگزاری انتخابات، ماه ژوئن سال 2023 میلادی است و این تاریخ تغییر نخواهد کرد.»
دولت باغچلی رهبر م.ه.پ نیز ساز را از پرده ای بلندتر نواخته و با لحنی تیز و تهدیدآمیز گفت:«چیزی به نام انتخابات پیش از موعد در دستور کار این کشور نیست. کسانی که بر طبل انتخابات می کوبند، می خواهند کشور را با معضل روبرو کنند. بر اساس قانون، انتخابات کشور در سال 2023 برگزار می شود و بسیار بی معنی است که هر روز خواهان برگزاری انتخابات شوید.»
با وجود اظهارات روشن این دو رهبر مهم ترکیه، برخی از تحلیل گران سیاسی ترکیه معتقدند که به اصطلاح «یک سیب هزار چرخ می خورد تا به زمین برسد». به عبارتی در جامعه ای پویا همچون ترکیه که دارای یک ساختار حزبی متکثر و پویا و در عین حال، دارای اقتصاد شکننده ای است، نمی توان با خاطری آسوده اعلام کرد که دولت فعلی تا 2 سال و 5 ماه دیگر بر اریکه قدرت خواهد ماند.
مخالفینی با کفش آهنین
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق و شریک او در ائتلاف ملت یعنی خانم مرال آکشنر رهبر حزب خوب، معتقدند که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه و شریک این حزب یعنی حزب حرکت ملی، دچار ناکارآمدی و سوءمدیریت شده و در سایه سیاست ها و اقدامات آنها، مردم ترکیه در باتلاق فقر و مشکلات اقتصادی فرو رفته اند.
البته آکشنر و کلیچدار اوغلو تنها نیستند و منتقدین دیگری همچون مدحت سنجار رهبر حزب دموکراتیک خلق ها و نهادهای اقماری پ.ک.ک، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و احمد داوداوغلو رهبر حزب آینده از مخالفین عمده اردوغان هستند.
نظرسنجی ها نشان دهنده این است که ائتلاف جمهور در شرایط فعلی از محبوبیت و مقبولیت اجتماعی قابل توجهی برخوردار نیست، اما در مورد ائتلاف گسترده مخالفین، تردید چندانی وجود ندارد. بخشی از نارضایتی مردم ترکیه از ائتلاف جمهور، زاییده شرایط اقتصادی کشور است که البته اردوغان و باغچلی، تقصیر این وضعیت را بر گردن کرونا می اندازند. اما سران احزاب مخالف، معتقدند که تنگنای امرار معاش و سوق دادن میلیون ها خانوار ترکیه به سوی فقر و گرسنگی و بیکاری، ارتباط چندانی با آسیب های دوران کرونا ندارد و دستاورد چهار فاکتور مهم است:
الف) ناکارآمدی دولت اردوغان و اتخاذ تدابیر اقتصادی غلط.
ب) اسراف و تجمل گرایی دولت و تحمیل هزینه های اضافی بر اقتصاد کشور.
ج) هزینه های ناشی از تغییر نظام اقتصادی کشور از پارلمانی به ریاستی.
د) مواجهه رانتی حزب عدالت و توسعه با مزایده ها و مناقصه ها و به وجود آمدن یک طبقه مرفه متصل به حزب حاکم.
البته صاحبان سرمایه و فعالان صنعت و تجارت در ترکیه، مشکلات اقتصادی کشورشان را به عوامل متعددی ربط می دهند و معتقدند که رفتارهای سیاسی دولت اردوغان و بی توجهی او به مسائلی نظیر حقوق بشر، آزادی بیان، دموکراسی و توسعه سیاسی و اعمال فشار بر دستگاه قضا و تبدیل آن به سلاحی علیه مخالفین، موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران خارجی شده و حالا اغلب شرکت های کوچک و بزرگ ترکیه با معضل بزرگی به نام تامین مالی و کمبود نقدینگی روبرو هستند.
اصرار بر برگزاری انتخابات پیش از موعد به این خاطر است که مخالفین اردوغان امیدوارند که با استفاده از مشکلات اقتصادی که در دوران کرونا برجسته تر شده و نیز با توجه به این که از لحاظ روانشناسی سیاسی، ذهن مردم تا حد زیادی علیه دولت موضع گرفته، نان خود را به تنور بچسبانند.
مساله فقط اردوغان نیست
واقعیت این است که مخالفین اردوغان، صرفاً به دنبال کنار زدن اردوغان و حتی تحمیل شکست بر حزب او نیستند. آنان همگی بر سر این آرمان مشترک متفق القول هستند که باید نظام ریاستی ترکیه به ساختار پارلمانی پیشین بازگردد و صاحب ساختاری به نام «نظام پارلمانی تقویت شده» شود.
امید مخالفین به آمریکا
بخش مهمی از انتقادات احزاب مخالف علیه اردوغان و باغچلی، انتقاد از وضعیت دستگاه قضا، آزادی های فردی و اجتماعی، حملات متناوب به مخالفین و یک قبضه کردن قدرت در دست ریاست جمهوری و خنثی شدن پارلمان و نهادهای نظارتی است.
لذا آنان در حال حاضر امید این را در دل دارند که هم با تثبیت موقعیت جو بایدن و هم با افزایش فشارهای اتحادیه اروپا بر دولت ترکیه، فضایی به وجود بیاید که توجه غربی ها به احزاب مخالف، بیشتر و بیشتر شود و بتوانند همه آنان را زیر یک سقف واحد، گرد هم آورند.
اما در صورتی که دولت اردوغان، در دوران پساکرونا، بتواند تدابیر اقتصادی خوبی اتخاذ کند و روابط قابل قبولی با آمریکا و اروپا برقرار کند، این امید مخالفین تبدیل به سراب خواهد شد و آنان باید تمام توان خود را صرف آن کنند که برای انتخابات 2023 مهیای وزن کشی و رقابت شوند.
تنش ادامه خواهد داشت
در پایان باید گفت با وجود آنکه احزاب و رسانه های مخالف روز به روز بر فشارهای خود می افزایند تا ائتلاف جمهور را وادار به برگزاری انتخابات پیش از موعد کنند، اما تمام شواهد گویای این واقعیت است که اردوغان و باغچلی زیر بار نمی روند و دلیلی وجود ندارد که قدرت را رها کنند و وارد بازی در یک میدان مه آلود و لیز شوند که در آن، احتمال شکست، بیش از پیروزی است.
در نتیجه سال 2021 میلادی سالی توام با تنش ها و نزاع های سیاسی و رسانه ای بین ائتلاف جمهور و احزاب مخالف خواهد بود.
در این میان، رقابت و تنش برای دست یافتن به قدرت تاثیر منفی و مخرب بر افکار عمومی مردم ترکیه گذاشته و رسانه ها عملاً به میدان جنگ تبدیل شده اند. توجه به آسیب های این وضعیت، زمانی برجسته تر می شود که به خاطر بیاوریم بخش بسیار گسترده ای از مردم ترکیه با دشواری های اقتصادی و تنگنای معاش روبه‌رو هستند.
در چنین شرایطی که مردم در کنار فقر و بیکاری، جنگ و تنش احزاب سیاسی را نیز به چشم خود می بینند، دلایل بیشتری برای فرو رفتن در فضای ناامیدی خواهند داشت.
انتهای پیام/
