به گزارش شفق نیوز، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در سخنانی با تاکید بر این که عراق از همه چیز با اهمیت و با ارزشتر است، هشدار داد، در صورت ادامه هرج و مرج و درگیری، سمت نخست وزیری را بر اساس ماده ۸۱ قانون اساسی این کشور ترک خواهد کرد.
الکاظمی در سخنانی خطاب به مردم عراق گفت: من امروز با شما صحبت میکنم و از وضعیتی که درگیریهای سیاسی ما را به آن رسانده به درد آمدم و از نیروهای امنیتی تشکر میکنم و همواره خواستهام آنها در درگیریها با (سلاح کنترل نشده) طرفی نباشند.
وی افزود: بیش از دو سال است که علیرغم همه اتهامات و آزارهایی که متوجه ما شد، سیاست محدود کردن اسلحه به دست دولت را در پیش گرفتهایم. خون پاک عراقی که دیروز (دوشنبه) بر زمین ریخت، هشداری به هر عراقی صادق و اصیل است که امروز باید با حقایق تلخ روبرو شد و اسلحه بر زمین گذاشت.
الکاظمی ادامه داد: کمیتهای برای تحقیق و تفحص تشکیل دادیم تا با وجود دستورات اکیدی که برای جلوگیری از استفاده از گلوله صادر کردهایم، مشخص کند چه کسانی به سمت تظاهرکنندگان تیراندازی کردند و چه کسانی مسئول افتادن اسلحه در دست مردم عادی هستند. همچنین باید مسئولیت حملات شبانه موشکی و راکتی به مقرهای دولتی و منطقه سبز مشخص شود.
وی با بیان اینکه سلاحهای استفاده شده در این درگیریها به نوعی هدر رفت پول، خون و فرصتها است، خاطرنشان کرد: این سلاح باید برای حفاظت از عراق استفاده شود نه در جنگ قدرت.هر قطره خونی که بر زمین بریزد ناشی از شکست مزمن سیاسی است.
وی افزود: به همه عراقیها میگویم عراق از همه بزرگتر است و هیچ شخص، حزب و نیرویی مهمتر از عراق و منافع آن نیست.
نخست وزیر عراق گفت: این واقعیت شرم آور مستلزم موضعگیری صادقانه و صریح برای مقابله با آن است.
او در ادامه به اختلافات میان احزاب سیاسی عراق که از ۱۰ ماه قبل باعث بن بست فعلی در این کشور و شکست در تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور شده اشاره و اعلام کرد: "از نظر سیاسی، ما مسئولیت خود را برای آغاز گفتوگوی ملی بین نیروهای مختلف سیاسی انجام دادهایم تا به آنها کمک کنیم به یک راهحل رضایتبخش برای عموم برسند، اما این گفتوگو مستلزم این است که همه قبول کنند، نه اینکه تشدید سیاسی ادامه یابد و به حمل سلاح و گرفتن جان عراقی ها منجر شود."
الکاظمی هشدار داد که اگر آشوب، درگیری، اختلاف و نزاع ادامه یابد و عاملان آن به صدای عقل گوش ندهند، گام اخلاقی و میهن پرستانه خود را با استعفا از نخست وزیری برمی دارد.
311311