به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره صدور دستور قضاییبه برای آزاد سازی بیش از ۲۲ هکتار از بستر و حریم تصرف شده رودخانه‌های استان مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفین قاطعانه برخورد خواهد کرد و آزاد سازی حریم و بستر رودخانه‌ها ادامه خواهد داشت.
وی افزود: موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، مجاری آبی و دریاچه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی رصد می‌شود و در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران است.
