به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان مازندران ، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری گفت: موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها ، مجاری آبی و دریاچه ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان مورد رصد قرارمی گیرد ودر دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال استان است.
رییس کل دادگستری استان مازندران اظهار داشت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستان های استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه های استان صورت گرفته است.
وی بر لزوم همکاری ادارات مرتبط برای آزاد سازی هر چه بهتر حریم رودخانه ها تاکید کرد و اظهار داشت :دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزاد سازی حریم و بستر رودخانه ها ادامه خواهد داشت .
مازندران ۱۲۰ رشته رودخانه اصلی و فرعی به طول هفت هزار کیلومتر دارد که مسیر بیشتر آنها از مناطق شهری و روستایی عبور می کند و آب مورد نیاز حدود ۴۶۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان هم از این رودخانه ها تامین می شود.
یکی از مهم ترین مشکلات رودخانه های مازندران که قدمتی به طول حدود ۶ دهه دارد ، ساخت و سازهای مسکونی ، تجاری و موارد دیگر در حریم رودخانه ها است.
