انتقاد تند یک نماینده از تعرفه های واردات خودرو؛ باید همان پراید را خریداری کنیم

همشهری آنلاین چهارشنبه 09 شهریور 1401 - 15:17
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: روح قانون مرتبط با واردات خودرو برای تنظیم بازار پاسخگویی به نیاز جامعه، ارتقای تولید داخل، ایجاد رقابت، کاهش قیمت و افزایش کیفیت بوده است؛ اگر قرار است در آیین نامه واردات خودرو این موارد رعایت نشود، بهتر است اساساً آیین نامه‌ای برای واردات خودرو نداشته باشیم.
لطف الله سیاه

به گزارش همشهری آنلاین، لطف الله سیاه کلی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی جزئیات آیین نامه واردات خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) صادر شده است، گفت: آیین نامه بالاخره با تمام فراز و فرودهایش به تصویب رسیده است اما متاسفانه با وجود اینکه در مجلس پیگیری‌های زیادی انجام دادیم تا در تدوین آن با مجلس همکاری داشته باشند، اما این اتفاق صورت نگرفت.

وی اظهار کرد: براساس آنچه که در آیین نامه آمده صرفاً امکان واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار فراهم است، این در حالی است که باید سقف قیمتی ۲۵ هزار دلار تعیین می‌شد. دیگر ایراد آیین نامه واردات خودرو این است که قرار بود بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد خودروهای وارداتی زیر ۲۵ هزار دلار و مابقی بالای ۲۵ هزار دلار باشند چرا که امروز در کشور به خودروهای ویژه‌ای جهت استفاده در راه‌سازی و مسائل عمرانی و معدنی نیاز داریم و خودروهای این نوع از سال ۲۰۱۴ تاکنون وارد نشده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همچنین قرار بود خودروهای زیر ۲۵ هزار دلار حداقل ۱۰ الی ۲۰ درصد تعرفه واردات داشته باشند اما این تعرفه بر اساس آیین نامه ابلاغی وزارت صمت به صورت شناور تعریف شده است؛ اگر اینگونه باشد تصور کنید خرید یک خودروی ۲۰ هزار دلاری با ۸۰ تا ۱۰۰ تعرفه واردات دیگر به صرفه نیست و باید همان پراید را خریداری کنیم چرا که پراید مقرون به صرفه‌تر است؛ چرا مردم باید برای خرید خودرویی که قیمت آن ۴۰۰ میلیون است، ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه کنند؟ این اقدام بی توجهی به مشتری است.

سیاهکلی با بیان اینکه «در آیین نامه وزارت صمت بر لزوم  هماهنگی واردکنندگان و  تولید کنندگان تاکید شده»، افزود: این موضوع موجب ایجاد انحصار در بازار می شود و حتما غلط است. بزرگترین مشکل ما انحصار بازار خودرو است که در اختیار دو تولید کننده داخلی قرار دارد؛ اگر مجدداً موضوع واردات را به دو تولید کننده داخلی گره بزنیم، عملاً دیگر خاصیتی ندارد.

وی گفت: اگر با این شیوه پیش برویم، واردات ۵۰ الی ۶۰ هزار خودرو تاثیر زیادی در تنظیم بازار خودرو نخواهد داشت بلکه برای تاثیر گذاری بر بازار باید بیش از ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار خودرو وارد کنیم؛ این میزان واردات بر تولید داخل نیز تاثیری نخواهد داشت چرا که کشور سالانه بیش از ۱.۵ میلیون خودرو نیاز دارد در حالی که ظرفیت تولید داخل حداکثر ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار خودرو است. بنابراین هرچقدر هم که تولید در داخل افزایش پیدا کند، باز هم تقاضا وجود دارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: از هیئت تطبیق قوانین مجلس می خواهیم که به روح قانون دقت کنند؛ روح قانون مرتبط با واردات خودرو برای تنظیم بازار پاسخگویی به نیاز جامعه، ارتقای تولید داخل، ایجاد رقابت، کاهش قیمت و افزایش کیفیت بوده است؛ اگر قرار است در آیین نامه واردات خودرو این موارد رعایت نشود، بهتر است اساساً آیین نامه‌ای برای واردات خودرو نداشته باشیم.

سیاه‌کلی همچنین درباره عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا که در آیین نامه مورد تاکید وزارت صمت قرار گرفته، خاطر نشان کرد: وزارت صمت باید ابتدا سامانه‌های خود را از جمله سامانه عرضه درست می کرد که این کار را انجام نداده است؛ از این جهت نقصی در وزارت صمت وجود دارد که به سراغ بورس رفته‌اند.

وی با بیان اینکه «بورس محل خرده فروشی نیست، بلکه بورس محل عمده فروشی است»، اظهار کرد: اگر این‌گونه باشد برای خرید ۵ کیلو گوشت نیز باید به بورس مراجعه کنیم؛ در هیچ جای دنیا نیز این‌گونه نیست؛ با این کار جایگاه بورس را نیز جابه جا و به آن لطمه می‌زنیم. من اعتقادی به عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا ندارم و معتقدم که باید عرضه و تقاضا را معنادار کنیم؛ تا زمانی که این اتفاق نیفتد عرضه خودرو در بورس یا قرعه کشی صرفا مسّکن‌هایی هستند که موضوع را به تعلیق در می‌آورند و مسئله را حل نمی کنند.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.