روزنامه اطلاعات در یادداشتی با اشاره به اصناف به عنوان شبگه توزیع نوشت:اصناف، شبکه سراسری و میهنیِ توزیع کالا و مایحتاج و خدمات مردم اند.
از دوحال خارج نیست، یا دولت باید تمام این شبکه کشوری را دولتی کند و توزیع را خود به طور کامل در دست گیرد. یعنی حتی مالکیت و مدیریت یک مغازه کوچک خوار و بار فروشی در یک محله را هم خود به دست گیرد. در این صورت، دولت ، تجربه ی شکست خورده ی کشورهای کمونیستی را تکرار خواهد کرد. یا باید به اصناف با چشم تماشای یک شبکه توزیعِ مردمی و متعلق به بخش خصوصی بنگرد و چنین بار سنگینی را بر دوش ضعیف و زخمی خود ننهد.
پس اگر این پدیده (وجود شبکه توزیعی و خدماتی اصناف که در طول تاریخ شکل گرفته) یک واقعیت انکار ناپذیر است ، باید ابتدا این واقعیت را و نقش مثبت و منفی اش را در اوضاع و احوال کشور و در این بُرهه ی همیشه حسّاس(!) به دقت و درایت باز شناخت و نخست جایگاه اجتماعی و تاریخی اش را شناسایی کرد.
در پیش و پس از مشروطیت، اصناف ، از منظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تاثیرات بس عمیق و گسترده ای در جامعه پیرامونی خود داشته اند.
درطول تاریخ بشری همیشه شهرها در جوار بازارها رشد ونمو پیدا کرده اند. در واقع وجود بازار نشان از تمدن داشته است . بازار باعث تجمیع و تمرکزِ افراد و جوامع بشری درکنار یکدیگر بوده و با ایجاد بستر مناسب ، فرهنگ و اقتصاد و سیاستِ هم گون با یکدیگر را رقم زده است. از این رو مثالِ تاثیرگذاری اصناف وبازار در سده اخیر وکمی بیشتر را می‌توان در انقلاب مشروطه مشاهده کرد. زیرا اصنافِ بازار در پیروزی انقلاب مشروطه ، سهم به سزا و قابل تامل ، ونقش آفرینیِ در خور توجهی را از خود به نمایش گزارده اند. حاصل آن ، مشارکت حد اکثری در تعیین سرنوشت ملت انقلابی ایران بوده است. مردم در اولین دوره مجلس شورای ملی جمعاً با ۱۵۶ نماینده و از جمله با تعداد۶۰ نماینده ازتهران به مجلس شورای ملی راه یافته اند . از این تعداد ۴۲ نماینده مربوط به اصناف وبازار بوده است .
به معنای دیگر ، کلیه صنوف از جمله بزازها ، زرگرها ؛ حلبی سازها ؛ بلور فروشها ؛ کلاه سازها ؛ کوره پزها ؛ سمسارها ؛ لحاف دوزها؛ میرابها؛ لباس فروشها ؛ مقنی ها (بله مقنی ها) ؛ کبابیها؛ معمارها؛ و…….. تمامی این صنوف و مابقیِ آنها هرکدام نماینده ای در مجلس شورای ملی داشته اند.
جالب اینست که نمایندگان اصناف در مجلس ، فراکسیون اعتدالیون را ایجاد کردند که منش آن عقلانیت و دوری از تند روی بوده و تمامی تلاش خودرا معطوف به تصویب قوانینی می کرد که آحاد جامعه از آن بهره مند شوند . در واقع رویّه ی سیاسیِ اکنون جهان را در صدو اندی سال قبل به کار برده اند.
علی ایّ حال ، در باب مشارکت در دوره ششم مجلس شورای ملی می توان گفت ۱۲ درصد از کل نمایندگان مربوط به اصناف وبازار بوده است. دوره هفتم ۹ درصد ، دوره هشتم ۱۳ درصد ، دوره نهم ۱۶ درصد ، دوره دهم ۱۸ درصد ، دوره یازدهم ۲۱ درصد ، دوره دوازدهم ۲۲ درصد ، دوره سیزدهم نیز۲۳ درصد کل نمایندگان مجلس شورای ملی از اصناف وبازاریان بوده است.
حالا در یک قیاس ساده با ۲۹۰ نماینده فعلی ، حدود ۶۷ نماینده می بایست از اصناف وبازار باشد.
طی ۳۴ سال گذشته هیچ نماینده ای از طرف اصناف وبازار در مرکز قانون گذاری نبوده است. این امر باعث شده که قوانینی از قبیل قانون نظام صنفی در بخش مالیات ومالیات بر ارزش افزوده و بحث قوانین تجارت و بیمه تامین اجتماعی و امثال آن…. دارای نقایص جدی باشد ، در حالی که پرداختن به این امور از واجبات است.
واضح است که اقتصاد کلانِ هرکشور را اقتصاد کوچک وخُردِ آن می سازد و این در حالی است که اقتصاد خُرد در اختیار اصناف است.
درکنار تاثیرات سرمایه مادی حداکثری کشور ، اصناف وبازار با وجود حدود چهار ملیون واحد صنفی و حدود ۲۵ ملیون نفوسِ وابسته ی مستقیم به اصناف ، آمار معناداری را در مقابل برنامه ریزان کلان کشور ارائه می‌دهند . بدین معنا که هر ذهن هوشمند را معطوف به این واقعیت گسترده و سراسری خواهد کرد که حداقل بیست و پنج میلیون از نفوس کشور وابستگیِ مستقیم به اصناف دارند.
امیدوارهستیم که با این توضیحات توانسته باشیم تصویری حد اقلی از واقعیتِ وجودیِ اصناف وبازار و جایگاه آنان در ذهن مسئولان و مدیران متبادر نموده باشیم. با توجه به این واقعیت آیا نباید حداقل یکی دو نماینده از سوی اصناف یعنی از میان همان بیست و پنج میلیون نفر نفوسِ وابسته به اصناف ، در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های اقتصادی مجلس به عنوان “کارشناسان تجربی” و حتی در مواردی تحصیلکرده و تئوریسین هم حضور داشته باشند و هنگام بحث و فحص در باب مشکلات اقتصادی و توزیعی و خدماتی ، نظریات و تجربه ها و راهکارهای لازم و گره گشا و کاهش دهنده ی مشکلاتِ عموم مردم را عرضه کنند؟
