به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به اظهارات اخیر منتقدان دولت و شبههافکنی برخی جریان‌های سیاسی درباره کاهش محسوس نرخ تورم در دولت رئیسی به بیان توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد: در خصوص مطالب مطرح‌شده در خصوص کاهش 20 واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر (اختلاف نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1400 با نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه منتهی به مرداد ماه سال 1401) باید یادآور شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسید.
لیکن به‌موجب مجموعه سیاستها و اقدامات به‌کار گرفته‌شده در دولت سیزدهم روند نرخ تورم نزولی شد و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که مؤید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.
البته لازم به اشاره است که به‌دنبال برخی تحولات افزایشی قیمت کالاها در بازارهای جهانی و نیز اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظار می‌رفت که تورم ماهانه در مقطع اجرای قانون مذکور با افزایش موقت و معناداری مواجه شود.
* آمار رئیس‌جمهور از کاهش 20درصدی تورم کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش بانک مرکزی بود
متأثر از این موضوع روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه گردید، با این حال، همان‌گونه که انتظار می‌رفت آثار تورمی مذکور در مدت کوتاهی تخلیه شد و روند حرکتی تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری با کاهش همراه گردید.
به‌رغم افزایش موقت نرخ تورم نقطه به نقطه در چهارماهه ابتدای سال جاری، روند کاهشی نرخ تورم دوازده‌ماهه که از شهریور ماه 1400 آغاز گردیده بود در پنج‌ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم داشت و به 40.1 درصد در دوازده‌ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسید،
بهطوری که در مجموع نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری (40.1 درصد) نسبت به رقم متناظر آن در پایان شهریور سال 1400 (معادل 59.3 درصد) کاهش قابل ملاحظه 19.2 واحد درصدی را نشان می‌دهد، لذا همان‌‌طور که مشخص است ارقام اعلامی از سوی رئیس جمهور محترم (کاهش حدود 20 واحد درصدی تورم در یک سال نخست استقرار دولت سیزدهم) کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش تورم بانک مرکزی می‌باشد.
ضمن آنکه استناد به تحولات نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) به‌منظور تشکیک در کاهش حدود 20 واحد درصدی نرخ تورم دوازده‌ماهه در یک سال اخیر فاقد پشتوانه کارشناسی می‌باشد.
* پاسخ بانک مرکزی به اظهارات همتی/ رشد پایه پولی در دوره همتی 3.4درصد بود
بانک مرکزی همچنین در خصوص مطالب استنادشده به اظهارات رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی نیز تأکید کرد: فارغ از روش نادرست و مغالطه‌آمیز ایشان در تحلیل ارقام کلهای پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی)، لازم به توجه است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی طی ده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401 (دوره استقرار دولت سیزدهم) معادل 2.3 درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ده‌ماهه مشابه قبل آن (از ابتدای مهرماه 1399 تا پایان تیرماه 1400 و در زمان تصدی جناب آقای همتی) معادل 3.4 درصد (1.1 واحد درصد بیشتر از عملکرد ده‌ماهه دولت سیزدهم) بوده است.
این امر در خصوص رشد نقدینگی نیز صادق است، بهطوری که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه 1400 معادل 2.8 درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401، علی‌رغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی (به‌واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)، معادل 2.6 درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به 2.4 درصد خواهد رسید.
* اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار کاهش یافته است
در جوابیه بانک مرکزی به این رسانه‌ها در خصوص ادعای اختلاف روند حرکتی تورم بانک مرکزی و مرکز آمار نیز این‌طور توضیح داده شده که هرچند به‌دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است، لیکن می‌بایست خاطرنشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود، بر همین اساس در یک سال اخیر روند کاهش نرخ تورم دوازده‌ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز مشهود می‌باشد، بهطوری که نرخ تورم دوازده‌ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال 1400 (معادل 45.1 درصد) با کاهش 4.2 واحد درصدی به 40.9 درصد در مردادماه سال 1401 رسیده است.
* همتی جلوی انتشار گزارش تورمی بانک مرکزی را گرفت
بانک مرکزی همچنین در واکنش به گزارش‌هایی با عنوان ادعای اختلاف نجومی (18 واحد درصد) آمار تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اعلام کرد: بانک مرکزی حسب سابقه طولانی، جایگاه و رسالت حرفه‌ای خود در این زمینه طی دهه‌های گذشته و مستمراً از سال 1315 مبادرت به تولید و انتشار آمار نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در "مناطق شهری ایران" بر اساس شاخص "لاسپیرز" نموده است. به‌واسطه همین سابقه طولانی در تولید و انتشار آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) بانک مرکزی همواره مورد استفاده و استناد کارشناسان، محققان، دانشجویان، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها و نهادها بوده است؛ بهطوری که سری زمانی شاخص مذکور در عرصه تحقیقات دانشگاهی و فعالیت‌های علمی داخل کشور و نیز توسط نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان آمارهای قابل اتکاء، مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.
علاوه بر این نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بنا بر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه و حل‌وفصل دعاوی حقوقی در حوزههای محاسبه ارزش روز مبلغ مهریه زوجه، تعدیل سالانه حقوق و دستمزد، حق‌التولیه موقوفات و اسناد قدیمی و تعدیل جرایم و مجازات نقدی در قوانین مختلف کشور بوده و بسیاری از قراردادهای دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی ـ همچون قراردادهای چندساله تضمین خرید وزارت نیرو و قراردادهای پیمانکاری ـ بر پایه معیار نرخ تورم سالانه بانک مرکزی محاسبه و تعدیل می‌شوند.
قانون‌گذار نیز با اهمیت به این موضوع و با توجه به نیاز جامعه به سری زمانی بلندمدت آمار بانک مرکزی، ضمن واگذاری مسئولیت انتشار آمار رسمی کشور به مرکز آمار در ماده (10) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در بند "پ" این ماده مقرر نموده که "دستگاههای اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزههای مربوط به خود را تولید و اعلام کنند، در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است". بر همین اساس، دو نهاد رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اقدام به تولید و انتشار آمارهای تورم با هدف تأمین و رفع نیازهای جامعه نموده‌اند.
متأسفانه از سال 1397 و با توجیه وجود گزارش‌های آماری مشابه منتشره از سوی مرکز آمار ایران (همچون نرخ تورم) انتشار آمار تحولات نرخ تورم از سوی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی متوقف گردید، این در حالی بود که وجود گزارش‌های آماری مشابه در مرکز آمار ایران نافی ضرورت تداوم انتشار گزارش‌های آماری بانک مرکزی نبوده است؛ برای نمونه از منظر عملیاتی به‌دلیل اینکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) مرکز آمار ایران بر پایه شاخص لاسپیرز برای یک بازه زمانی کوتاه‌تری (از سال 1381 به بعد) محاسبه و تولید شده است، قابلیت پاسخگویی و رفع نیاز در بسیاری از پرونده‌ها و استعلاماتی که به سال‌های قبل از این تاریخ مربوط می‌شوند را ندارد.
همچنین به‌دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی دو مرجع آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است که این امر در شرایط تورم‌های بالا بیشتر نمایان می‌شود؛ لیکن می‌بایست خاطرنشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود،
بهطوری که روند کاهشی نرخ تورم دوازده‌ماهه در یک سال اخیر در گزارش‌های این دو نهاد مشهود می‌باشد. در همین ارتباط با توجه به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1400 معادل 59.3 درصد بود که با کاهش 19.2 واحد درصدی به 40.1 درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسیده است. روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز در یکسال اخیر نمایان می‌باشد، به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال 1400 (معادل 45.1 درصد) با کاهش 4.2 واحد درصدی به 40.9 درصد در مردادماه سال 1401 رسیده است، بنابراین استناد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به کاهش 19.2 واحد درصدی تورم دوازده‌ماهه در یک سال اخیر کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش آماری بانک مرکزی می‌باشد.
*منتقدان دولت سیزدهم پاسخ خود را در زمستان 97 پیدا کنند
بانک مرکزی همچنین در خصوص انتقاد مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر استناد دولت به آمارهای بانک مرکزی به‌رغم عدم انتشار عمومی این آمار اعلام کرد: در زمان مدیریت اسبق بانک مرکزی در دولت دوازدهم از آذرماه 1397 از انتشار مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی من‌جمله نرخ تورم جلوگیری شد، بهطوری حتی از ارسال آمار نرخ تورم به مراجع قضایی و دستگاههای متقاضی نیز ممانعت به‌عمل آمد که این امر به‌نوبه خود باعث اطاله دادرسی و سرگردانی مردم در محاکم قضایی و ایجاد وقفه در صدور رأی احکام گردید.
خوشبختانه بعد از استقرار دولت سیزدهم آمار بانک مرکزی به‌طور مستمر در اختیار محاکم قضایی و دستگاههای ذی‌ربط (در اجرای وظایف قانونی این بانک) قرار گرفته است، لذا منتقدان دولت سیزدهم، پاسخ به انتقادی را که امروز وارد می‌کنند، باید در عملکرد گذشته خود و دستورات صادره در زمستان 1397 جست‌وجو نمایند.
