به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به تشریح اقدامات دولت سیزدهم در مورد شفافیت و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار پرداخت که این گفتگو را در ادامه می‌خوانید
با توجه به رویکرد دولت در تسهیل و شفافیت در صدور مجوز‌های کسب و کار، در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد چه اقداماتی در این راستا انجام شد؟
مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد کار خود را از ابتدای آذر ماه سال گذشته شروع کرد و قانون به وزارت اقتصاد تکلیف کرده بود که شرط صدور همه مجوز‌های کسب و کار را نخست شفاف و در مرحله دوم سهل کند و در مرحله سوم صدور مجوز‌ها الکترونیکی شود. گرچه این قانون از سال ۱۳۸۷ لازم‌الاجرا بود، اما هیچگاه شرایط صدور همه مجوز‌ها شفاف نشده بود و حداکثر عناوین مجوز‌ها را هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تصویب کرده بود، به طور مثال گفته بود که وزارت جهاد کشاورزی مجوز گلخانه را باید بدهد، اما اینکه مجوز گلخانه چه شرایطی دارد، چه مدرکی دارد و چند روزه باید صادر شود و ... به تصویب نرسیده بود و روی آن بحث نشده بود، بنابراین نخستین کار ما این بود که شرایط صدور همه مجوز‌های کسب و کار را شفاف کنیم.
شرایط چه مجوز‌هایی بیشتر برای صاحبان و متقاضیان کسب و کار مشکل آفرین شده بود؟
در تحقیقی که انجام شد، نشان داده شد که مجوز‌های دستگاهی بیشتر سرمایه‌گذاران را دچار مشکل می‌کند، یعنی مجوز‌هایی که دستگاه‌ها صادر می‌کنند؛ چراکه همانطور که می‌دانید چند نوع مجوز داریم، یکی مجوز‌هایی است که دستگاه‌ها صادر می‌کنند، دوم مجوز‌های صنفی که اتحادیه‌ها صادر می‌کنند و دیگری مجوز‌های شهری که شهرداری‌ها صادر می‌کنند و در این میان مجوز‌های دستگاهی از لحاظ سختی جزو سخت‌ترین مجوز‌ها هستند و تنوع زیادی هم دارند. کاری که کردیم این بود که به همه دستگاه‌ها نامه زدیم که عناوین مجوز‌ها و شرایط صدورشان را روشن کرده و به ما ارائه دهند تا به تصویب هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برسانیم و این کار را انجام دادند.
در این مدت چه تعداد مجوز دستگاهی در هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار به تصویب رسیده است؟
طی چهار ماه پایانی سال یعنی آذر ماه، دی ماه، بهمن ماه و اسفند ماه سال گذشته حدود ۱۵۰۰ مجوز دستگاهی یا به طور دقیق ۱۴۹۸ مجوز دستگاهی به تصویب هیئت مقررات زدایی رسید و بعد از آن حدود ۳۰۰ مجوز باقی ماند که در این پنج ماه سال جاری آن‌ها را به پایان رساندیم و وارد مجوز‌های صنفی شده‌ایم و بر همین اساس ۳۱ مرداد ماه برای نخستین بار تکلیف ۳۰ هزار مجوز صنفی روشن و شرایط صدور آن‌ها شفاف و دقیق می‌شود.
با توجه به اینکه اشاره کردید در مرحله نخست شفافیت و در مرحله دوم تسهیل شرایط صدور و در مرحله سوم صدور مجوز‌های الکترونیکی را در دستور کار قرار داده‌اید، عملکرد هیأت در هر سه مرحله به چه شکل بوده است؟
تاکنون تقریباً ۹۰ درصد کار تا به امروز تمام شده است البته تقریباً ۸۰ درصد فاز یک یعنی شفاف کردن پیش از این به اتمام رسیده بود و دلیل اینکه این ۱۰ درصد خیلی به طول انجامید این بود که جزو پرابهام‌ترین و سخت‌ترین مجوز‌ها بودند که در دور نخست جا مانده بودند و حاضر به شفاف سازی نبودند، اما به هر حال آمدند، بنابراین ۹۰ درصد فاز یک یعنی شفاف‌سازی اکنون به پایان رسیده است و تا پایان شهریور ماه به نزدیک صد درصد خواهد رسید که مجوز‌های دستگاهی هستند و مجوز‌های شهرداری و صنفی هم خواهند آمد.
در میان مجوز‌های دستگاهی، با کدام دستگاه‌ها وارد چالش شده اید و کدام دستگاه‌ها از قانون جدید تخطی می‌کنند؟
فقط چند مجوز باقی مانده است که دستگاه‌ها خیلی اهمال کردند و به دستگاه‌های نظارتی اطلاع داده ایم که در این زمینه به ما کمک کنند. حدود ۲۴ تا مجوز دستگاهی در این بخش قرار گرفته‌اند؛ البته یک مجوز دیگری هم وجود دارد که مجوز‌های شهرداری است و خوشبختانه اجازه مجوز‌های قوه قضائیه را از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه دریافت کردیم و مشغول آن‌ها هستیم که پیش‌بینی می‌شود آن‌ها هم تا پایان شهریور ماه به پایان برسند؛ بنابراین گام نخست یعنی شفاف سازی به زودی به پایان خواهد رسید و فقط «تسهیل» می‌ماند، یعنی ابتدا شفاف‌سازی را انجام دادیم تا ببینیم که چه شرایطی دارند، در گام دوم شرایط سخت را حذف کردیم و در این زمینه هم ۵۰ درصد کار برطرف شده است.
آیا در خلال کار با مجوز‌هایی برخورد کرده‌اید که دست شما از نظر اقدام برای حذف آن‌ها کوتاه باشد و نتوانید در این زمینه اقدامی انجام دهید؟
متأسفانه بعضی شرایط سخت در هیئت وزیران قبلاً مصوب شده است و فقط هیئت وزیران هم می‌توانند آن مجوز‌ها را لغو کنند و ما نمی‌توانیم آن‌ها را لغو کنیم، ما فقط می‌توانیم مقررات داخلی دستگاه‌ها را لغو کنیم، برخی از مجوز‌ها هم تبدیل به قانون شده‌اند، مانند کمیسیون ماده ۲۰ معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وظایف کمسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی است که صدور موافقت اصولی تأسیس تمام مراکز تشخیصی، درمانی و نیز تجهیز اقلام سرمایه‌ای تخصصی پزشکی و هرگونه افزایش یا کاهش بخش‌های تشخیصی و درمانی منطبق با آیین‌نامه‌های مربوطه برعهده کمیسیون ماده ۲۰ این معاونت است و بررسی سایر موارد مانند «جابجایی مکان موسسات پزشکی فقط در سطح هما شهر و در محدوده آن دانشگاه (به استثنای بیمارستان‌ها، مراکز جراحی محدود، مراکز ام‌آرآی و موسسات پرتو پزشکی مانند رادیولوژی، سی‌تی اسکن، رادیوتراپی، پزشکی هسته‌ای)»، «تعویض مسئول فنی موسساتی که قبلاً پروانه تاسیس و مسئول فنی از اداره امور پروانه‌های این معاونت دریافت کرده‌اند»، «افزایش یا کاهش قسمت‌های درمانی بالینی به درمانگاه» و ... از سوی کمیسیون ماده ۲۰ آن دانشگاه در چارچوب ضوابط و شرایط مندرج در آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه بلامانع است که پر از امضا‌های طلایی وزارت بهداشت برای مجوز پاراکلینیک، بیمارستان و درمانگاه و ... است که برای این‌ها در حال تنظیم و تدوین لایحه‌ای هستیم تا در شهریور ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم. این لایحه بزرگی است و همانطور که می‌دانید بعضی امضا‌های طلایی از قوانین است و تنها به این صورت و با قانون‌گذاری جدید مجلس شورای اسلامی قابل لغو شدن هستند. امیدواریم که مجلس انقلابی این لایحه را تصویب کند تا بخش دوم کار ما نیز به یاری خدا و همکاری دستگاه‌های قانون‌گذاری به صدر درصد برسد، البته کار بسیار سختی است؛ چراکه برخی از صادرکنندگان مجوز خیلی مقاومت می‌کنند و به بهانه‌های مختلف که بعضاً بهانه‌هایی هم هستند که همه با به شک وامی‌دارد که کار درستی در حال انجام است!
اقدامات هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار در خصوص الکترونیکی کردن مجوز‌ها به چه صورت بوده است؟
گام سوم الکترونیکی کردن مجوز‌ها بود که تقریباً ۶۰ درصد مجوز‌ها الکترونیکی شده‌اند و حدود ۴۰ درصد هم به زودی الکترونیکی خواهند شد. حدود ۲۵۰ هزار تا مجوز از ابتدای سال جاری تاکنون برای صدور مجوز‌ها درخواست شده، که حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار مورد آن صادر شده است و دلیل اینکه بقیه آن‌ها هنوز صادر نشده است، این است که برخی از آن‌ها دچار مشکل هستند، به طور مثال بخش عمده‌ای از آن‌ها تفننی هستند، یعنی می‌خواهند ببینند که چگونه است و مجوز برای آن‌ها صادر می‌شود یا خیر؛ که ما در مرحله آخر، کلیک پایانی را نزدیم و به طور مثال از آن‌ها خواسته ایم که آیا آماده‌ای پول را واریز کنی؟ که دیگر پول واریز نکرده است؛ بنابراین از ۲۵۰ هزار تا مجوز، حدود ۸۰ هزار تا صادر شده و بقیه یا تفننی است یا دستگاه تأخیر داشته است که اکنون در حال تفکیک آن‌ها هستیم و امیدواریم این تفکیک هم تا چند روز دیگر به پایان برسد و دستگاه‌هایی که اشتباه کرده و صادر نکرده‌اند، تکلیف‌شان روشن شود. گام چهارم نیز این است که هنوز استعلام‌هایی که برای الکترونیکی شدن درخواست مجوز‌ها لازم است، تکمیل نشده و کمی عقب افتاده است؛ چراکه موضوع دولت الکترونیک به صورت کامل اجرایی نشده و امیدواریم که وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات هرچه زودتر کمک کند تا این موضوع عملیاتی شود.
در موضوع صدور مجوز‌ها و دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند، از نظر حقوقی قوه قضائیه و دستگاه‌های دیگر همکاری مناسبی با هیأت مقررات زدایی برای پیگیری این موضوع دارند؟
شهرداری تهران همکاری بسیار مناسبی با ما داشته است، اما مشکل اینجاست که یک هزار و ۲۰۰ شهرداری دیگر مانند شهرداری تهران در سراسر کشور وجود دارند که نمی‌توانیم با تک تک آن‌ها جلسه و نشست برگزار کرده و برای همکاری صحبت کنیم؛ بنابراین از دولت خواسته ایم که کاری با شهرداری تهران انجام شده است را الگوسازی کند تا با شهرداری‌های دیگر نیز به همین شکل همکاری داشته باشیم.
در این زمینه نمی‌توان با استانداری‌های هر استان نشست برگزار کنید تا دیگر نیازی به برگزاری نشست با تک تک شهرداری‌ها باشد؟
در این زمینه وزارت کشور در حال تلاش است تا تمام شهرداری‌ها با الگوسازی از شهرداری تهران به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند.
برای اصناف و دستگاه‌های خود انتظام که خیلی مقاومت می‌کنند مانند نظام پزشکی یا نظام روانشناسی، چه راهکار‌ها و تمهیداتی اتخاذ کرده‌اید تا بتوان جلوی این مقاومت ایستاد و دستگاه‌ها را ملزم به ثبت نام و ثبت اطلاعات در درگاه ملی مجوز‌ها کرد؟
نمی‌توانند همکاری نکنند، آنچه مسلم است وقتی قوه قضائیه و قوه مقننه و دولت هر سه محکم پای کار ایستاده‌اند و تصمیم قطعی دولت بر این قرار گرفته که امضا‌های طلایی حذف شود، مطمئناً این دستگاه‌های خودانتظام و همچنین اتحادیه‌ها، سندیکا‌ها و ... هم مجبور هستند و ناچارند تن بدهند و به خوبی مطلع هستند که ابزار برای مجبور کردن این دستگاه‌ها و تحت تعقیب قضائی قرار دادن آن‌ها را هم در دست داریم. اگر هم نمی‌دانند، پرونده‌شان را به دادگاه فرستاده‌ایم که نتیجه آن قاعدتاً موجب می‌شود که بقیه ارگان‌های مقاومت‌کننده هم ان‌شاءالله تمکین کنند.
از دستگاه‌هایی که در بحث مجوز‌ها یا بارگذاری اطلاعات مشارکت نکرده‌اند، فهرستی موجود است؟
برخی دستگاه‌ها در تعیین شرایط کوتاهی می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها متأسفانه سازمان برنامه و بودجه است که رتبه‌بندی پیمانکاران را نمی‌دهد و رانت ایجاد می‌شود. همچنین کد‌ها و مواردی در وزارت آموزش و پرورش است که هنوز مجوز مهد کودک را برای چندین ماه نداده است. در وزارت نفت هم بیشتر موضوع امضا‌های طلایی وجود دارد، یکی از مجوز‌های وزارت نفت فروش سیار بنزین است که امضا‌های طلایی زیادی در استعلامات آن وجود دارد و در تلاش هستیم تا در گام دوم آن‌ها را حذف کنیم.
ظاهراً در خصوص برطرف شدن موانع ثبت محوز شدن درخواست مجوز نیز اقداماتی از سوی دولت در حال انجام است، در این زمینه توضیح می‌دهید؟
بله، یک اتفاق استثنایی برای نخستین بار در حال رخ دادن است و آن اتفاق این است که ظاهرا با پیگیری‌های مقامات دولت، قرار است ۸۵ درصد مجوز‌های صنفی «ثبت محور اعلامی» شود، یعنی از این به بعد مجوز‌ها نه تنها الکترونیکی صادر خواهد شد، بلکه دیگر نیازی به نظارت پیشین هم نخواهد داشت به این معنی که به طور مثال اگر کسی بخواهد مغازه بزند، در ۸۵ درصد مغازه‌ها، به جز برخی مغازه‌ها که باید شرایط خاص بهداشتی داشته باشند، مانند رستوران و یا نهاد‌هایی که شرایط بهداشتی آن‌ها سنگین است، مثل طلافروشی‌هایی که پلیس می‌خواهند و نظارت پیشینی را ایجاب می‌کند، می‌توانند به درگاه ملی مجوز‌ها رجوع کرده و با لحاظ شرایط و تعهدات لازم ثبت نام می‌کنند و حداکثر سه روزه مجوز آن‌ها صادر خواهد شد، این کار بسیار بزرگی است که ان‌شاءالله به زودی انجام خواهد شد.
